صدور رأی شماره 329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره یک ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر افزایش عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقای اعیانی به میزان دو برابر، از تاریخ تصویب و ابطال ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: 1397/2/25 شماره دادنامه: 329 کلاسه پرونده: 449/96 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی پناه با وکالت آقای محسن الماسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3، 23، 24، 25 و 26 بخش 5 فصل 1 تعرفه مصوب عوارض سال 1391 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار: آقای محسن الماسی به وکالت از آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی‌پناه به موجب دادخواستی ابطال مواد 3، 23، 24، 25 و 26 بخش 5 فصل 1 تعرفه مصوب عوارض سال 1391 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی از جمله عوارض پذیره، اضافه بنا و اضافه تراکم در سطح و ارتفاع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:
شورای اسلامی شهر همدان در خصوص مواد 3، 23، 24، 25، 26 بخش 5 فصل اول تعرفه مصوب عوارض سال1391 شهرداری همدان راجع به اخذ عوارض اضافه بنا، تراکم مازاد، تفکیک اعیانی و زیر بنا راجع به تخلفات ساختمانی با خروج از حوزه وظایف و اختیارات خود اقدام به تصویب مصوبات ملاک عمل شهرداری همدان کرده است. و موجب اخذ عوارض چند صد میلیون تومانی از موکلین اینجانب به مبالغ قابل توجه علاوه بر جرایم پرداختی بابت آراء کمیسیون ماده100 شهرداری گردیده است. به طوری که مصوبات مذکور هم خلاف قوانین و مقررات است هم با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان که کراراً صادر شده است در مغایرت می‌باشد که ذیلاً و اجمالاً مشخصات مصوبات مورد اعتراض و نیز دلایل غیرقانونی بودن آن به استحضار می‌رسد:
الف ـ مشخصات مصوبات مورد شکایت:
1ـ در تبصره 1 ماده 24 از بخش 5 فصل اول تعرفه مصوب عوارض سال 1391 شهرداری همدان عنوان شده که: کلیه مازاد تراکم و بناهای احداثی مغایر با پروانه ساختمانی (در سطح) و حسب نوع کاربری که دارای رأی ابقاء بنا کمیسیون ماده 100می باشند هنگام محاسبه عوارض و برابر ضرایب جدول 15 محاسبه و وصول می‌گردند.
2ـ ماده23 بخش 5 از فصل اول تعرفه عوارض مصوب سال 1391 شورای شهر همدان مقرر شده که عوارض ناشی از فروش تراکم مازاد در ارتفاع به شرح جدول شماره 14 محاسبه و وصول خواهد شد.
3ـ در ماده 26 بخش 5 فصل 1 آمده است که به هنگام تفکیک کلیه اراضی و عرصه‌های دارای مستحدثات واقع در محدوده قانونی و حریم شهر عوارض مشروحه ذیل محاسبه و وصول گردد. عوارض حق تفکیک کلیه اراضی و عرصه و اعیان حسب درخواست مالکین به شرح جدول شماره 17 وصول خواهد شد.
4ـ در ماده25 بخش 5 فصل 1 تحت عنوان عوارض مازاد در تراکم در ارتفاع منفی آمده است که عوارض مازاد بر تراکم زیر زمین و پارکینگ در ارتفاع منفی در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 یا ابقا بنا توسط کمیسیون ماده100 به شرح جدول 16 محاسبه و وصول خواهد شد.
ب: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده:
قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است و با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر همدان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفات دیگر، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح این که ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر همدان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و ارتفاع) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر همدان از موازین قانونی می‌باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض مازاد بر ارتفاع» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
مغایرت مصوبه مورد شکایت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 به غیراز این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر همدان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.
ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده
1ـ دادنامه شماره 1355 ـ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که جدید ترین رأی صادره در این باره است مقرر داشته: در خصوص عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.
2ـ دادنامه شماره 242ـ 1395/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض مصوب شورای شهر کرج در خصوص عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.
3ـ دادنامه شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است.
4ـ دادنامه شماره 848 ـ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری
(جریمه‌های تخلفاتی ساختمانی شورای اسلامی شهر اردبیل).
5 ـ دادنامه شماره770 ـ 1391/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.
6 ـ دادنامه شماره 1529 ـ 1393/9/24 هیات عمومی دیوان عدالت اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل.
7ـ دادنامه شماره 1818 ـ 1393/11/6 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری)
علاوه بر موارد فوق مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک آن تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری همدان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چند صد میلیون تومان خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت کرده است. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن این که اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری همدان گردد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم در سطح و ارتفاع خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری همدان را از زمان تصویب و خارج از نوبت را وفق ماده92 قانون دیوان عدالت استدعا دارم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

بخش 5 ـ فصل
1ـ ماده 24  

مازاد بر تراکم در سطح 

مستند
قانوني 

شرح عوارض 

کد 

ميزان عوارض مازاد بر سطح اشغال مبنا (پروانه ساختمان) جدول شماره 15  

تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها

عوارض مازاد بر
تراکم در سطح 

 
0102003

ضريب ميزان عوارض 

کاربري 

رديف 

 12 P

مسکوني 

  1

 40 p

تجاري 

  2

  20 P

انباري تجاري 

  3

 32.5 P

اداري 

  4

 35 P

اداري خصوصي 

  5

 20 P

خدماتي ـ صنعتي 

  6

 15 (P + Pa)

خانه باغي 

  7

 45 (P+Pa)

باغ رستوران 

  8

 30 (P + Pa)

برج باغ 

  9

 25 (P + Pa)

سفره خانه سنتي و ساير 

  10

تبصره 1 : کليه مازاد تراکم و بناهاي احداثي مغاير با پروانه ساختمان (در سطح) و حسب نوع کاربري که داراي راي ابقاء بنا کميسيون ماده 100 مي باشند هنگام محاسبه عوارض دو برابر ضرايب جدول 15 محاسبه گردد. 
تبصره 2 : مبناي محاسبه سطح اشغال، خالص بدون احتساب راه پله، نورگير و آسانسور است. 
تبصره 3 : مازاد تراکم در سطح که در حريم هاي خاص قرار دارند به مقدار 4P کمتر از جدول شماره 15 محاسبه و وصول گردد. 
تبصره 4 : در خصوص محاسبه مازاد بر تراکم در سطح اعياني هاي قديمي (قبل و بعد از 66 ) که بدون مجوز احداث گرديده اند ملاک ضوابط جاري روز (تراکم 60 %) مي باشد. 
تبصره 5 : حداقل قيمت بابت هر متر مربع تراکم در سطح منطقه 1 و 2 ( 000 / 250 ريـال) و در مناطق 3 و 4 ( 000 / 120 ريـال) مي باشد. 
تبصره 6 : به املاکي که به دليل قرارگيري بخشي از ملک در مسير تعريض معبر تراکم قبل از
تعريض داده مي شود به ميزان تراکم داده شده که تا حد قبل از تعريض مازاد تراکم در سطح تعلق نمي گيرد. 
تبصره 7 : در مورد تجديد بنا و بازسازي املاکي که فقط در بافت و محدوده مصوب بازار قديمي
همدان باشد به منظور تشويق و ترغيب مالکين براي نوساز کردن بافت مذکور در صورتيکه ساختمان جديد با رعايت ابعاد و کاربري سابق (تجاري) احداث شود مشمول عوارض مازاد تراکم نخواهد بود. 

بخش 5 ـ فصل 1ـ ماده 26  

تفکيک اراضي و ساختمان 

مستند
قانوني 

 

شرح
عوارض 

کد 

به هنگام تفکيک کليه اراضي و عرصه هاي داراي مستحدثات يا بدون مستحدثات واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب شهر عوارض مشروحه ذيل محاسبه و وصول گردد. 
1 - عوارض حق تفکيک اراضي و عرصه و اعيان حسب درخواست مالکين حقيقي و حقوقي به شرح ضرائب مندرج در جدول شماره 17 و تبصره هاي بعدي آن به ازاء کل عرصه و اعيان مورد نظر محاسبه و وصول گردد.به استثناء اراضي متعلق به مسکن مهر 

تبصره 1 ماده 50 قانون
ماليات بر ارزش

 

عوارض بر تفکيک
اراضي و ساختمان 

  0102004

بخش 5 ـ فصل 1ـ ماده 26  

تفکيک اراضي و ساختمان 

مستند
قانوني 

 

شرح
عوارض 

کد 

 

به هنگام تفکيک کليه اراضي و عرصه هاي داراي مستحدثات يا بدون مستحدثات واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب شهر عوارض مشروحه ذيل محاسبه و وصول گردد. 
1 - عوارض حق تفکيک اراضي و عرصه و اعيان حسب درخواست مالکين حقيقي و حقوقي به شرح ضرائب مندرج در جدول شماره 17 و تبصره هاي بعدي آن به ازاء کل عرصه و اعيان مورد نظر محاسبه و وصول گردد.به استثناء اراضي متعلق به مسکن مهر 

تبصره 1 ماده 50 قانون
ماليات بر ارزش

 

عوارض بر تفکيک
اراضي و ساختمان 

  0102004

 

جدول شماره 17  

افزوده
مصوب
سال 1387 و بند  16 ماده 71 و ماده 77 قانون  شوراها 

 

 

عوارض حق تفکيک عرصه و اعياني 

نوع کاربري 

به ازاء هر تعداد واحد اضافي مازاد بر پروانه 1P × کل مساحت واحد يا واحدهاي (با متراژ بزرگتر) تفکيک شده و تغيير يافته اضافه گردد. 
ضمناﹰ عوارض تفکيک طبقاتي آندسته از املاکي که بر اساس پروانه ساختماني به صورت چند واحدي صادر گرديده و نمره استحکام آنان زير 90 مي باشد در صورت تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان برابر عوارض تفکيک طبقاتي مندرج در صفحه 2 مشروط به رعايت کامل قوانين و مقررات نظام مهندسي و با رعايت بندهاي صفحه 42 در خصوص عوارض پارکينگ محاسبه گردد. 
ضمنا عوارض تفکيک طبقاتي آن دسته از املاکي که بر اساس پروانه ساختماني به صورت تک واحدي در طبقات صادر گرديده و نمره استحکام آنان زير 90 مي باشد در صورت تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان برابر عوارض تفکيک طبقاتي مندرج در صفحه 2 مشروط به رعايت کامل قوانين و مقررات نظام مهندسي و با رعايت بندهاي صفحه 42 در خصوص عوارض پارکينگ محاسبه گردد. 

1ـ اعياني مسکوني 

دو قطعه 6 pa
3 قطعه و بيشتر  10 pa

2ـ اعياني صنعتي و ساير 
(به استثناء تجاري و مسکوني) 

 (12P ×S2) ـ R = [(n-1) /n] × (40 × P × S1)  ـ (12P × S2) ـ R = [(n-1) /n] × (35 × P × S1)
(12P × S3)

3ـ تفکيک عرصه تا پانصد متر 
1 / 3ـ عرصه تجاري، اداري و صنعتي
2 / 3ـ عرصه مسکوني 

تفکيک اعياني به دو باب (مغازه) و بيشتر 35 × P × s

4 -اعياني تجاري 

تفکيک اعياني به دو باب و بيشتر 25 × P × s

5 ـ اعياني اداري خصوصي 

ارزش منطقه اي = P           
خالص مساحت کاربري هاي انتفاعي شامل تجاري، مسکوني و ... = S1 مساحت کاربري هاي فضاي سبز و معبر = S2
کاربري هاي عمومي در صورت واگذاري به شهرداري = S3                          تعداد قطعات تفکيکي = n
تذکر : در صورتيکه قيمت منط قهاي در منطقه 3 و 4 از 000 / 20 ريال و در منطقه 1 از 000 / 50 ريال و در منطقه 2 از 000 / 40 ريال کمتر باشد در ازاي P در فرمول هاي جدول فوق در منطقه 3 و 4 000 / 20 ريال و در منطقه 1 و 2 000 / 50 ريال صرفﹰا جهت بند 3 ، 1 / 3 و 2 / 3 و 4 و 5 لحاظ گردد 



در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 70/1/362108 ـ 1396/6/19 توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه واصله به کلاسه پرونده 449/96 ـ 1396/4/28 موضوع طرح شکایت آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی پناه بـا وکالت آقـای محسن الماسی بـه طرفیت شـورای اسلامی شهر همدان در مقام اعتراض بـه ساختار استدلال و استنادات مطروحه در دادخواست ابرازی محضر عالی را به تفصیل به موارد ذیل معطوف می‌نماید:
1ـ چنانچه ملاحظه می‌فرمایید مشارالیه درخواست ابطال تعدادی از مصوبات دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان مصوب سال 1391 را نموده اند در این ارتباط آنچه که باید مطمح نظر قرار بگیرد ذکر این مهم است که «با عنایت به اینکه این مصوبات در سال مزبور به تصویب رسیده و در این تاریخ، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 لازم‌الاجرا نبوده است بنابراین تمسک ایشان به لزوم اعمال ماده 92 قانون موصوف مطرود و فاقد محمل قانونی و حقوقی می‌باشد.» در این مقطع از کلام، اقتضاء دارد بیان نمود مطابق اصل عطف بماسبق نشدن قوانین که یکی از پایه‌های بنیادین و مسلم در فرایند رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است به استثناء موارد خاص بویژه در حوزه کیفری که قانونگذار بنا به مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف بماسبق می‌نماید رعایت اصل مزبور از اهمیت وافر برخوردار است. چرا که ماده 4 قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان اشعار می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به سابق بر خود اثر ندارد...» این حکم حاوی این قاعده مهم است که قانون نسبت به قبل خود فاقد اثر می‌باشد لذا فقط بر وقایع حکومت می‌کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد. شایان ذکر است آراء وحدت رویه متعددی به شماره‌های 756/8/88 و شماره 87 تا 98 ـ 1375/5/27 و شماره 44 تا 46 ـ 1376/4/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه تام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است همچنین در رأی شماره 526 ـ 1368/2/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور کشور نیز آمده است که «حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدیدنظر باشد و به استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می‌رسد نمی‌توان از حکم سابق تجدیدنظر خواست» ثمره تحلیل قانونی صدرالذکر بیان این مطلب است که موضوع خواسته نامبردگان مشعر بر اعمال ماده 92 نسبت به مصوبات سابق بر وضع قانون جدید دیوان عدالت اداری بلاوجه می‌باشد.
2ـ مضاف بر ایراد اساسی فوق‌البیان که به هیچ عنوان قابل اغماض و چشم پوشی نمی‌باشد باید به عرض رساند که شهرداری همدان با علم و آگاهی تام نسبت به این مطلب که یکی از آثار عمومی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بودن آن برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط (که در حکم قاعده و قانون تفسیری است) نسبت به اعمال آراء اصداری از آن مرجع در مصوبات خود مبادرت نموده است (مواد 89، 90 و 92 قانون دیوان عدالت اداری) با توجه به مراتب فوق از آن مقام رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مواد 3، 23، 24 به استثناء تبصره 1 آن و 25 بخش 5 فصل 1 از تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان در سال 1391 مبنی بر وضع عوارض زیر بنای صدور پروانه‌های ساختمانی مجتمع‌های مسکونی، عوارض پذیره واحدهای تجاری، عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع، عوارض مازاد بر تراکم در سطح و عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع منفی از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 357ـ 1396/12/27 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره 1 ماده 24 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
الف ـ هر چند طبق مقررات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقاء اعیانی تجویز شده و مصوبات شوراهای اسلامی در اینگونه موارد طبق آراء شماره 587ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده اند، لیکن افزایش آن به میزان دو برابر در تبصره 1 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود. و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک عرصه و اعیان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند بنابراین ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر همدان به دلایل مندرج در آرای شماره 97ـ 1395/2/28 و 315 ـ 1396/4/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط