صدور رأی شماره 921 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبات شماره 36427ـ 1392/10/25 و 95/5498/ص ـ 1395/10/14 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 1397/2/25 شماره دادنامه: 921 کلاسه پرونده: 380/96 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی کارکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 95/5498/ص ـ 1395/10/14 و 31120ش الف س ـ 1391/11/9 و 36427 ـ 1392/10/25 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای علی کارکن به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 95/5498/ص ـ 1395/10/14 و 31120 ش‌الف‌س ـ 1391/11/9 و 36427 ـ 1392/10/25 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً اینجانب علی کارکن در جهت بیان خواسته به استحضار می‌رساند هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد از جمله آرای شماره 799ـ1391/11/2 و شماره 1018 ـ 1393/6/17 هیأت عمومی، مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی را مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال نموده است. با توجه به درخواست شاکیان، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/8/18 مبادرت به صدور رأی شایسته به شرح زیر نموده است: «مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌کند.» نظر به اینکه در آراء شماره 799 ـ 1391/11/2 و 1018 ـ 1393/6/17 هیأت عمومی، مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، ... بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیأت عمومی عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کردند، بنابراین موارد مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود، شورای شهر شیراز بدون رعایت مفاد این رأی در تاریخ‌های 1391/11/9 به‌شماره 31120 ـ 1392/10/25 و شماره 36427 و نهایتاً در تاریخ 1395/10/14 به‌شماره 95/5498 مبادرت به تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، سرقفلی و ... نموده است. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد بررسی و مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام قانونی لازم مبذول گردد.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ مصوبه شماره 31120/ش‌الف‌س ـ 1391/11/9
ب ـ مصوبه شماره 36427 ـ 1392/10/25
«جناب آقای دکتر احمدی
استاندار محترم فارس
با سلام
احتراماً، نامه شماره 92/167791ـ 1392/1/94 شهرداری مثبوت به شماره 36427 ـ 1392/1/97 در خصوص اصلاح جدول شماره 1 بند ب مصوبه شماره 31120 ـ 1391/11/9 عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1392/10/23 مطرح و مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها، ضریب K در جدول شماره 1 بند ب مصوبه شماره 31120 ـ 1391/11/9 جهت محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی به شرح جدول ذیل اصلاح و مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.

مقدار ضریب 

مساحت 

K=7

تا 20 مترمربع 

  K=6/5

بيش از 20 تا 40 مترمربع 

K=5/5

بيش از 40 تا 60 متر مربع 

K=5

بيش از 60 تا 80 مترمربع 

K=4/5

بيش از 80 تا 100 مترمربع 

K=4

بيش از 100 مترمربع 


تبصره: سایر مفاد مصوبه 31120 ـ 1391/11/9 کماکان به قوت خود باقی می‌باشد خواهشمند است مستند به مواد 80 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.»
ج ـ مصوبه شماره 95/5498/ص ـ 1395/10/14
«نامه شماره 95/393205 ـ 1395/8/29 شهرداری شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و حقوق تجاری، پس از وصول و ثبت به‌شماره 96/5200/و ـ 1395/1/9 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد و نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1395/10/13 با حضور 18 نفر از اعضای شورا مطرح و مستند به بند 26 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با 18 رأی موافق و طی ماده واحده:
به منظور یکپارچه‌سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی و واگذاری حقوق تجاری در سطح محدوده و حریم شهر شیراز به شهرداری شیراز اجازه داده شود از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و بهره‌برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می‌نمایند برای هر نوبت واگذاری عوارضی به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد:
الف) عوارض هزینه بها خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر
1ـ عوارض واگذاری کلیه اراضی و عرضه ساختمانها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح ذیل می‌باشد:
B 6% × ضریب تعدیل
2ـ عوارض واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با هر نوع اسکلت علاوه بر بند 1 به ازای هر مترمربع زیربنا براساس BP 0/04% چهارصدم درصد BP ) می‌باشد.
تبصره1: املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می‌گردد.
تبصره2: واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایان کار مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی‌گردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایانکار ساختمانها اقدام خواهد نمود.
تبصره3: ضریب تعدیل ( T ) برابر است با ارزش معاملاتی ( P ) سال 1394 تقسیم بر B سال 1394.
ب) عوارض واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری عوارض واگذاری حقوق تجاری (محل حق کسب و پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) به‌ازای هر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می‌گردد:
هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری×ضریب مساحت جدول ذیل=عوارض واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری br>

مقدار ضریب 

مساحت 

  %2/4

تا 20 مترمربع 

  %2/25

بيش از 20 تا 40 مترمربع 

  %1/9

بيش از 40 تا 60 مترمربع 

  %1/7

بيش از 60 تا 80 مترمربع 

  %1/55

بيش از 80 تا 100 مترمربع 

  %1/4

بيش از 100 مترمربع 


>تبصره2: هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندهای 3 و 4 و 5 آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی به‌شماره 94/5834ـ 1391/41/15 محاسبه می‌گردد.
1ـ برای انبارهای تجاری مستقل واقع در پشت جبهه‌های بافت تاریخ فرهنگی معادل 3 برابر ضرایب ردیفهای مندرج در بند (ب) در نظر گرفته خواهد شد.
2ـ در مجتمع‌های تجاری ضریب تعدیل طبقات همکف 100%، زیرزمین 70%، اول 60%، دوم 50%، سوم به بالا 40% و همچنین برای واحدهای تجاری واقع در 10 متر عمق اول معادل 100% و مازاد بر آن به ازای 10% عمق دوم معادل 80% و مازاد بر 20 متر عمق معادل 60% ردیفهای مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می‌گیرد.
3ـ عوارض برای هر مترمربع دفاتر کار معادل BP 0/05 محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره3: فرمول محاسبه سهم عرصه مجتمع‌های مسکونی، تجاری و اداری بندهای (الف) و (ب):
تبصره4: املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می‌گردند و مالک نسبت به انتقال آن به نام شهرداری اقدام می‌نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت عوارض واگذاری نمی‌گردد.
تبصره5: عوارض موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به ششدانگ می‌باشد. بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمانها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداخت عوارض متعلقه می‌گردد.
تبصره6: با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری عوارضی را تحت عنوان عوارض واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می‌نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصاحساب شهرداری واگذار شده باشد، عوارض موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره7: از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره 31120 ـ 1391/11/9 و اصلاحیه آن به شماره 36427 ـ 1392/10/25 کان لم یکن تلقی می‌گردد.»
رئیس دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه مصوبه شماره 31120/ش الف س ـ 391/11/9 قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وضع شده از مصادیق ماده 92 قانون یاد شده تشخیص نداد ولی رسیدگی به دو مصوبه دیگر در اجرای قانون مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/3/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» الف ـ نظر به اینکه ماده مذکور نسبت به مصوباتی که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به تصویب رسیده‌اند، قابل اعمال است و نمی‌توان مصوبات مورد شکایت که قبل از قانون یاد شده صادر شده‌اند بر اساس ماده 92 فوق‌الذکر مورد رسیدگی قرار داد، بنابراین رسیدگی مصوبه 31120 ـ 1391/11/9 شورای اسلامی شهر شیراز به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست. ب ـ با توجه به اینکه در آراء شماره 799 ـ 1391/11/2 و 108 ـ 1393/6/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برمعامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر شیراز در تصویب مصوبات شماره 36427 ـ 1392/10/25 و 95/5498 ـ 1395/10/14 عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی و عوارض هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر و عوارض واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری وضع کرده است بنابراین مصوبات مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط