رأی شماره 2134 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

تاریخ دادنامه: 1397/12/14 شماره دادنامه: 2134 شماره پرونده: 1482/97
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری اسلامشهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض «عوارض تفکیک عرصه املاک»

توضيحات

عوارض تفکيک عرصه

کد

رديف

k×p×s = عوارض تفکيک عرصه
1) نماد pعبارت است از آخرين ارزش منطقه اي، موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم
2) نماد kعبارتست از ضريب ثابت
3) نماد sعبارتست از مساحت عرصه به مترمربع

از هر مترمربع با کاربري مسکوني p 15%
از هر مترمربع با کاربري تجاري و صنعتي p 40%
از هر مترمربع با کاربري اداري معادل p 25%
از هر مترمربع با ساير کاربريها p 20%

12040102004

12


ب) دلایل اعتراض به مصوبه
شوراهای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می‌نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه‌ها مغایر قوانین و مقررات می‌باشد:
1ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های شماره 218 ـ 1387/4/9، 459ـ 1389/1/20، 492ـ 1389/11/4، 275 ـ 1391/5/16، 621 ـ 1391/9/13، 627 ـ 1391/9/20 و 634 ـ 1391/9/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.
ابطالی‌های عوارض تفکیک عرصه

مرجع
تصويب کننده عوارض

موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه

تاريخ

رديف

شوراي اسلامي شهر اروميه

ابطال بند 63 مصوبه مورخ79/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه مبني بر اختصاص قسمتي از اراضي باير به شهرداري به طور رايگان در زمان تفکيک اراضي مزبور

316

86 / 5 / 2

1

شوراي اسلامي شهر کرمان

تبصره 2 بند (الف ـ 2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاک و اراضي داخل محدوده خدماتي شهرکرمان به شماره 1774ـ 1380/10/18 مصوب جلسه مورخ 1380/8/14 شوراي اسلامي شهر کرمان

964

86 / 9 / 11

2

وحدت رويه

عدم صلاحيت شهرداري نسبت به تفکيک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در اين خصوص و انحصار صلاحيت تفکيک و افراز نسبت به دادگاهها و ادارات ثبت اسناد

148

87 / 3 / 12

3

شوراي اسلامي شهر شيراز

ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به طور رايگان بهعنوان بهاي خدمات در بند 26 ماده 71 قانون شوراها

218

87 / 4 / 9

4

شوراي اسلامي شهر اصفهان

سلب قسمتي از مالکيت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکيک فيزيکي املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رايگان خلاف صريح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است (ابطال مصوبه 1384/8/11 شوراي اسلامي شهر اصفهان در زمينه اختصاص قسمتي از اراضي و مستحدثات اشخاصي به شهرداري به طور رايگان به عنوان عوارض تفکيک فيزيکي اراضي واملاک مذکور)

209

87 / 4 / 2

5

شوراي اسلامي شهر قم

ابطال مصوبه چهل(پ) کميسيون مورخ1387/11/17 شوراي اسلامي شهر قم (مبني بر اخذ چهل درصد قيمت منطق هاي با عنوان توافق يا بهاي خدمات ناشي از تفکيک)

459

89 / 10 / 20

6

شوراي اسلامي شهر خمين

اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون مي باشد.

492

89 / 11 / 4

7

شوراي اسلامي شهرکرمان

ابطال بندهاي 3ـ 4ـ 16 طرح تفصيلي شهر کرمان و مصوبه شماره 1774ـ 1380/10/18 شوراي اسلامي شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفکيک و يا افراز به عنوان تامين احتياجات عمومي شهري است

336

90 / 8 / 9

8

شيراز

ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س ـ 87/10/3شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفکيک و افراز اراضي

381

91 / 9 / 7

9

شوراي اسلامي شهر قم

ابطال مصوبه يکصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ 1387/6/25 که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفکيک است (به عنوان عوارض بهاي خدمات)

275

91 / 5 / 16

10

شوراي اسلامي شهر مشهد

ابطال مصوبه شماره 2/3106/ش ـ 1383/7/18 شوراي اسلامي شهر مشهد (غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي اشخاص به عنوان عوارض تفکيک زمين)

621

91 / 9 / 13

11

شوراي اسلامي شهر گرگان

ابطال بخش (الف) و بندهاي 1 الي 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106 ـ 1383/11/8 (غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي اشخاص به عنوان عوارض تفکيک زمين)

627

91 / 9 / 20

12

شوراي اسلامي شهر گرگان

ابطال دستورالعمل شماره 3628 ـ 1381/9/23 با موضوع اخذ عوارض تفکيک مجدد، مصوب جلسه 257 شوراي اسلامي شهر گرگان

634

91 / 9 / 20

13

شوراي اسلامي شهر اردبيل

ابطال اطلاق بندهاي 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعيين عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر
دريافت عوارض ناشي از تفکيک از اين حيث که شامل اراضي کمتراز 500 مترمربع مي شود.

39

92 / 1 / 26

14

شوراي اسلامي شهر اراک

ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک مورد عمل از 1393/1/1

1018

93 / 6 / 17

15

ماهدشت

ابطال قسمتي از کد 1204 مصوبه مورخ 1383/11/3 شوراي اسلامي شهر ماهدشت در مورد تعيين سرانه خدماتي درخصوص تفکيک اراضي

1086

94 / 9 / 10

16

شوراي اسلامي شهر شيراز

ابطال ماده واحده مصوبه شماره 4030/ش الف س ـ 1386/11/14 و تبصره هاي 6 و 8 آن و مصوبه اصلاحي آن به شماره 8596 ـ
1387/11/8 از تاريخ تصويب (ابطال عوارض تفکيک)

1310

94 / 12 / 18

17

شوراي اسلامي شهر گرگان

ماده 22 از مصوبه شماره 388 ـ 1390/11/12 شوراي اسلامي
شهرگرگان در خصوص وضع عوارض براي تفکيک اعياني اعم از مسکوني تجاري خدماتي اداري و ساير مغاير قانون است و ابطال مي شود

97

95 / 2 / 28

18

شوراي اسلامي شهر کرج

بندهاي 3 و 4 و 5 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري کرج در خصوص عوارض تفکيک عرصه از تاريخ تصويب مندرج در دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري کرج، در حضور عضو شوراي شهر کرج، منتج به نتيجه ابطال مصوبه از تاريخ تصويب

244

95 / 4 / 1

19

گرگان

ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي شهري در سال 1394
شوراي اسلامي شهر گرگان (ابطال عوارض تفکيک عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداري در مورد اراضي با مساحت 500 متر کمتر)

342

95 / 5 / 19

20

شهريار، گرگان، خوي، شهر جديد هشتگرد، محمدشهر، شهرقدس، گناباد، صفادشت، کليشاد و سودرجان

ابطال تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص وضع عوارض تفکيک (اعم از عرصه و اعيان)

686 الي
695

95 / 9 / 16

21

شانديز

ابطال مصوبه شماره 2407ـ 1389/11/3شوراي اسلامي شهر شانديز در خصوص وضع عوارض کسري حد نصاب تفکيک

696

95 / 9 / 16

22

شهر بازرگان

آن قسمت از بندها ي ذيل ماده 13 تعرفه عوارض محلي
شهرداري بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضي کمتر از
500 متر را تجويز مي کند مغاير حکم مقنن بوده و قابل ابطال
است ابطال اخذ عوارض حق تفکيک

697 و
698

95 / 9 / 16

23

همدان

ابطال تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر همدان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکيک
اراضي و ساختمان

753

95 / 9 / 30

24

ميانه

ابطال ماده 22 و کليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر ميانه مبني بر
واگذاري قسمتي از ملک و عوارض به شهرداري براي تغييرکاربري و تفکيک

770 و
771

95 / 9 / 30

25

محمدشهر

ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شوراي اسلامي
شهرمحمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشي
از اجراي طرحهاي توسعه شهري از تاريخ تصويب (عوارض
ارزش افزوده ناشي از تفکيک و افراز)

773

95 / 10 / 7

26

هشترود

«ابطال مصوبه جلسه شماره 175 ـ 1395/11/24 شوراي اسلامي شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکيک و افراز در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392»

1312

95 / 12 / 10

27

گرگان

«ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهرگرگان براي سال 1394 به بعد از تاريخ تصويب در خصوص وضع عوارض تفکيک عرصه اراضي تا 500 متر در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392»

1313

95 / 12 / 10

28

بهشهر

«ابطال قسمتهايي از مصوبه شماره 2185 ـ 1387/11/14 شوراي اسلامي شهر بهشهر در خصوص دريافت تعرفه عوارض تفکيک هزينه خدمات ناشي از تفکيک اراضي يا عرصه املاک»

،1314
،1315
1316

95 / 12 / 10

29

نوشهر

تبصرهاي ماده 5 تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني مصوب 1391 (عوارض نقل و انتقال املاک، حق تفکيک)

1345

95 / 12 / 17

30

ملاير ـ تبريز

شوراي اسلامي شهر ملاير در تصويب ماده 6 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1394ـ 1395 در مورد زيربناي ساختمانهاي مسکوني مازاد بر پروانه يا بدون پروانه که در کميسيون ماده 100 منجر به صدور رأي بر ابقاء بنا مي گردد و شوراي اسلامي شهر تبريز در تصويب قسمت اخير شق 6 بند الف ـ 1 ماده 10، ماده 17، شق 4ـ 1 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1394 و مواد 18، 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1395 در مورد زيربناي پروانه ساختماني (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقاي اعياني ها، تفکيک عرصه و افراز ناشي از تغيير يا تثبيت کاربري و مشرفيت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است.

1356 الي
1359

95 / 12 / 17

31

اسلامشهر

ابطال بند 3ـ 1 طرح تفصيلي شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکيک اراضي در کاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 (تملک رايگان 70 درصد از اراضي)

1443

95 / 12 / 24

32

ملاير

عـوارض بعد از کميسيون (ابطال مـواد 6، 7، 8، 9 و بندهاي (9ـ1) الي (9ـ15) و مواد 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23، 28، 36، 37، 50 و تبصره هاي آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهرملاير از تاريخ تصويب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرايم ماده 100، عدم اجراي نما، تراکم سطح، پيش آمدگي و بالکن، حذف و کسر پارکينگ، تفکيک اعياني و اراضي، تملک باغات نقل وانتقال اموال غيرمنقول و سرقفلي، قراردادهاي پيمانکاري و حق النظاره و طراحي مهندسين طرح و اصلاح حد در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري)

1355

95 / 12 / 17

33

گرگان

ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري براي سال 1394 مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص عوارض تفکيک عرصه (اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري)

186 الي
189

96 / 3 / 2

34

مشهد

موضوع رأي: ابطال تبصره 2 ماده1، تبصره 4 و 5 ماده 14، مواد 15، 16، 20، 24، 25، 30، 31، 35 و تبصره هاي آن و تبصره اصلاحي ماده 35، 36 و تبصره آن 41، 40، 44 از دفترچه يکپارچه سازي ضوابط محاسبات درآمدي مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد، با موضوعات: عوارض حذف يا کسر پارکينگ عوارض تغيير کاربري بهاي خدمات تفکيک عرصه

215 الي
220

96 / 3 / 16

35

گرگان

ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص عوارض تفکيک و کسري حد نصاب تفکيک

315

96 / 4 / 13

36

گرگان

موضوع رأي: ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهرگرگان در سال 1395 در خصوص تفکيک اراضي و افراز

439

96 / 5 / 10

37

محلات

1ـ ابطال بندهاي (ج) و (د) جدول تعرفه شماره 6 مصوبه شوراي اسلامي شهرمحلات در تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري اراضي و املاکي که در کميسيون ماده 5 کاربري آنها به مسکوني و تجاري تغيير ميکند.
2ـ ابطال تعرفه شماره 15 ـ 1387/11/2 در خصوص تعيين عوارض تفکيک ارزش افزوده ناشي از تفکيک عرصه و بهاي خدمات آماده سازي و بند الف تعرفه اصلاحي شماره 1388/3/15 در تعيين وصول بهاي خدمات آماده سازي معابري که در اثر تفکيک اراضي و املاک اشخاص ايجاد شده

564

96 / 6 / 14

38

خرم آباد

موضوع رأي: ابطال جداول 2ـ 18، 2ـ 13 و 2ـ 14 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهرخرم آباد در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (عوارض تفکيک اعيان، عوارض تفکيک عرصه و عوارض ارزش افزوده تغييير کاربري)

،607
،608
609

96 / 6 / 28

39

هشتگرد

موضوع رأي: ابطال بند 2ـ 13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهرجديد هشتگرد در خصوص عوارض تفکيک عرصه در کاربريهاي مختلف املاک براي کمتراز 500 مترمربع

662

96 / 7 / 18

40

ملاير

موضوع رأي: ابطال مصوبه ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر ملاير در خصوص وضع عوارض تفکيک اعياني

686

96 / 7 / 25

41

بجنورد

عوارض تفکيک اراضي و املاک زير 500 متر

730

96 / 8 / 2

42

تبريز

عوارض تفکيک و افراز (عوارض کسري مساحت عرصه)

731

96 / 8 / 2

43

اردبيل، خمين، اراک

«ابطال تعرفه عوارض محلي شوراهاي اسلامي شهرهاي اردبيل، خمين و اراک در خصوص عوارض ناشي از تفکيک و افراز در عرصه هاي کمتر از 500 مترمربع»

732 الي
735

96 / 8 / 2

44

منطقه 22 تهران

ابطال بند 1 1مصوبه مورخ 1393/8/5 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي به شماره 41364/300 ـ 6/8/1393مبني بر «تفکيک اراضي و صدور هرگونه پروانه ساختماني، جهت اراضي محدوده منطقه 22 با مساحت بيش از 1000
مترمربع، در صورت عدم تمايل مالکان به واگذاري رايگان 70 درصد اراضي خود به شهرداري منوط به تامين عرصه و اجراي فضاهاي خدماتي و عمومي توسط مالکان و بر اساس ميزان واحد پذيري و جمعيت پذيري، مجاز خواهد بود.»

814

96 / 8 / 23

45

سنندج

«ابطال مواد 4 و 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 مصوب شوراي اسلامي سنندج در خصوص وضع عوارض کسري حد نصاب تفکيک)

862

96 / 9 / 7

46

بجنورد

ابطال تبصره هاي 3 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلي سال 1394 مصوب شوراي شهر بجنورد (عوارض تفکيک)

922

96 / 9 / 21

47

همدان

ابطال ماده 44 عوارض کسري حد نصاب تفکيک و اخذ هزينه آماده سازي از تعرفه سالانه عوارض و بهاي خدمات سال 1395

1006

96 / 10 / 5

48

اردبيل

ابطال تبصره قسمت ب و بند 6 ماده 19 تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در خصوص عوارض قانوني از بابت اسناد صادره اداره ثبت (عوارض تفکيک زير 500 متر و اخذ عوارض تفکيک از اراضي داراي سند 147 و عطف بماسبق نشدن ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري)

1031

96 / 10 / 12

49

شوراي شهر سمنان

ابطال ماده 54 تعرفه سال 1394 شهرداري سمنان
عوارض تغيير کاربري عوارض تفکيک

1089

96 / 10 / 26

50

برازجان

ابطال مواد 17، 27، 30، 33، 34، 48، 59 و 61 موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداري برازجان در سالهاي 1394 و 1395 شوراي اسلامي شهر برازجان 17ـ عوارض افزايش بار ترافيکي ناشي از عدم وجود پارکينگ، 27ـ عوارض نگهداري فضاي سبز 30 ـ عوارض تفکيک و تجميع 33ـ عوارض ناشي از انتقال مالکيت 34ـ عوارض بر رهن اراضي و املاک 48 ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از ساخت 61ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول 59ـ عوارض آغاز به کار مشاغل غيرمشمول نظام صنفي

1146

96 / 11 / 10

51

بندرعباس

موضوع رأي: ابطال رديف 4 فصل يک تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري بندرعباس در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس مبني بر عوارض تفکيک اراضي و کسري حد نصاب تفکيک املاک

1148

96 / 11 / 10

52

سنندج

موضوع رأي: ابطال مواد 7 و 8 و 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شهرداري سنندج مصوب شوراي اسلامي شهر سنندج مبني بر عوارض تفکيک اراضي و اعيان و کسري حد نصاب تفکيک املاک

1149

96 / 11 / 10

53

آذربايجان شرقي

ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105 ـ 1395/11/12 مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي (خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکيک از اراضي با قطعات
کوچک و مازاد بر ميزان مقرر قانوني)

1150

96 / 11 / 10

54

ايمانشهر

موضوع رأي:1ـ ابطال تعرفه عوارض محلي سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر مبني بر تعيين عوارض تفکيک عرصه براي اراضي کمتر از 500 مترمربع 2ـ ابطال وضع عوارض فضاي سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شوراي اسلامي شهرايمانشهر3 ابطال قسمتي از تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر ايمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذيره از تاسيسات شهري

1153

96 / 11 / 10

55

تاكستان

ابطال بند 23 2 از دفترچه عوارض محلي شهرداري تاکستان در سال 1394 و بند ( 8) کميته فني شهرداري تاکستان مصوب شوراي اسلامي شهرتاکستان مبني بر وضع عوارض تفکيک و کسري نصاب تفکيک

1269 96 / 12 / 15 56
مشكين دشت

موضوع رأي: ابطال قسمتي از تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر مشکين دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک اراضي و اعيان

1296 96 / 12 / 22 57

رأی هیأت عمومی به شماره 607 و 608 و 690 ـ 1396/6/28
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.»
نظر به اینکه در آراء شماره 459ـ 1389/10/20، 634 ـ 1391/9/20، 717ـ 1391/11/11، 1018 ـ 1392/6/17، 350 ـ 1394/3/25، 783ـ 1394/6/4 و 1086 ـ 1394/9/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول 2ـ 18، 2ـ 13 و 2ـ 14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونـی و حریم مصوب شهر و عـوارض تفکیک اعیـان املاک واقـع در محـدوده قانونی و حـریم مصوب شهر آراء فوق‌الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده‌اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رأی هیأت عمومی به شماره 731ـ 1396/8/2
الف ـ مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 696 ـ 1395/9/16، 753ـ 1395/9/30، 770 و 771 ـ 1395/10/7 هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عـوارض برای تفکیک بـه لحاظ مغایرت با قانون و خـروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رأی هیأت عمومی به شماره 1089ـ 1396/10/26
با توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیـأت عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده 101 تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101 باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود....»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
نظر به اینکه تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق مـاده 148 و 147 قـانون ثبت تفکیک شـده اند می‌بایست p 15 بـابت تبدیـل، p 15 بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر 500 متر می‌باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رأی شماره 1148 ـ 1396/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف 4 فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره 315 ـ 1396/4/13 هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، مغایر قانـون و خارج از حـدود اختیارات قانونی است و بـا استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
2ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620 ـ 1390/3/29 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 2/3106/ش ـ 1383/7/18 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1390/3/2 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع‌ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.
3ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود
در مواردی می‌توان خروج شوراها را در زمینه‌های مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره‌های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می‌نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به‌تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین مـاه 1382 بـر اسـاس مقررات قـانون مـزبور و تجویـز و بـرقـراری عوارض محلی جـدید و یا افزایش نـرخ عوارض محلی به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می‌باشد. در دادنامه شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1387/3/12 مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح مقرر در ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.
4ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط
طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل 10 قانون اساسی و تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترض‌عنه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آیین‌نامه ثبت است. شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.
5 ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری
اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابه‌ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
6 ـ مغایرت با موازین شرعی
نظر شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرعی)
شماره: 96/102/1831
تاریخ: 96/4/21
بسمه تعالی
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/18502/200 ـ 1396/2/9:
موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 95105 ـ 1393/11/12 استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ 1396/4/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 89/30/40421 ـ 1389/8/12 اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش‌بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می‌باشد. ـ محمدرضا علیزاده ـ قائم مقام دبیر شورای نگهبان
اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جهت تقویت استدلالها و تشحیذ ذهن قضات است.
لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به‌شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«در اجرای تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.

توضيحات

مستند
قانوني

عوارض تفکيک عرصه

شرح

کد

رديف

k×p×s = عوارض تفکيک عرصه
1. نماد p عبارت است از آخرين ارزش منطقه اي، موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم
2. نماد k عبارتست از ضريب ثابت
3.نماد s عبارتست از مساحت عرصه به مترمربع

بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

از هر مترمربع با کاربري مسکوني p % 15

عوارض تفکيک اراضي موضوع بخشنامه شماره 421/31/34/3/1 ـ 1368/12/28 وزارت کشور

1204
0102004

12

از هر مترمربع با کاربري تجاري و صنعتي p 40%

از هر مترمربع با کاربري اداري معادل p 25%

از هر مترمربع با ساير کاربريها p % 20


رئیس دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 316 ـ 1386/5/2، 218 ـ 1387/3/12، 209ـ 1387/4/2، 492ـ 1389/11/14 و 315 ـ 1396/4/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اختصاص قسمتی از ملک به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی و وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و اخذ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب ردیف 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض تفکیک عرصه به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف 12 از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط