به گزارش سرويس خبري معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري قواي سه گانه در زمينه تنقيح قوانين كشور، امروز سه شنبه 1398/4/11 با حضور دكتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رييس جمهور، 
دكتر حسين ميرمحمدصادقي، معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي و حجت الاسلام و المسلمين محمد مصدق معاون حقوقي قوه قضاييه در محل كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم، دكتر حسين ميرمحمدصادقي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي در سخنان كوتاهي، ضمن خيرمقدم به حاضران در جلسه، با اشاره به تاريخچه تنقيح قوانين و مقررات، به تصويب 13 هزار قانون در طول 113 سال دوران قانونگذاري پرداخت و وجود ابهامات و تفاسير مختلف در زمينه اعتبار يا عدم اعتبار قوانين را موجب سردرگمي مردم و مجريان برشمرد. وي همچنين با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قواي مختلف در اين خصوص به لزوم هم افزايي قوا در اين موضوع تاكيد كرد و اين امر را فلسفه تهيه تفاهم نامه حاضر دانست.
سپس آيين امضاي تفاهم نامه و تبادل آن انجام شد و در ادامه، معاونان حقوقي و قوانين قوا به سوالات متعدد خبرنگاران حاضر پاسخ دادند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره موانع امر تنقیح قوانین و مقررات، طی سالیان گذشته، با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه بین قوای سه گانه، به سابقه طولانی تنقیح قوانین و مقررات در نیم قرن گذشته در کشور و همچنین تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ایجاد سامانه ملی قوانین و مقررات و انتشار صدها جلد کتاب در زمینه قوانين و مقررات تنقیح شده در حوزه های مختلف و با نگاهی علمی و فنی اشاره و تاکید کرد: نبود هماهنگی و تعامل لازم بین قوای سه گانه در طول سالیان گذشته و بویژه پس از تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در سال 1389، منجر شد که تلاش ها و اقدمات در این زمینه پیشرفت زیادی نداشته باشد .
دکتر جنیدی با اشاره به پیچیدگی و سختی امر تنقیح قوانین و مقررات و همچنین اهمیت مبانی نظری، پشتوانه علمی و نیز جنبه های تکنیکی و فنی تنقیح قوانین، گفت: در ظاهر، کار تنقیح قوانین ساده به نظر می‌رسد اما جنبه فنی و تکنیکی آن سخت است و از حدود 11 تا 13 هزار قانونی که در طول 113 سال قانونگذاری وضع شده نمی‌توان به راحتی نسخ، تخصیص و نفی موضوعی قوانین را تشخیص داد. بنابراین رسیدن به نقطه اشتراک و توافقات درباره مدل استاندارد، اصول حاکم بر تنقیح و کدها بسیار مهم است که با تعامل و همکاری قوای سه گانه به یک تفکر ملی و فرابخشی برسیم تا مدلی استاندارد و ساختاري یکنواخت برای امر تنقیح قوانین کشور استخراج شود. در تنقیح، باید چارچوب دقیقی برای تنقیح هزاران عنوان قانون و بسیار بیشتر از آن مقررات پیدا کنیم و بر اساس آن ناسخ ومنسوخ، نسخ صریح و ضمنی، نسخ کلی و جزئی، مواردی که موضوع قانون منتفی و یا قانون اجرا شده و مواردی که متروک است را مشخص کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره نقش تنقیح قوانین و مقررات بر بهبود وضعیت جامعه و تغییر زندگی مردم، گفت: یکی از حقوق بنیادین مردم، اصل حاکمیت قانون است که برای تحقق آن باید بدانیم که کدام قوانین معتبر و لازم الاجرا هستند، تعارض قوانین به ویژه در زمان اجرای قانون پیدا می شود و درنهایت مردم، کارگزاران و همچنین قضات دادگاه ها باید نسبت به قوانین موجود و تنقیح شده آگاهی داشته باشند. در واقع تضمین اصل حاکمیت قانون در گرو یافتن قانون حاکم بر هر موضوع است، این مهم تحقق نمی یابد، مگر با تنقیح صحیح و اصولی قوانین. دکتر جنیدی شفافیت را یکی دیگر از کارکردهای مهم تنقیح قوانین و مقررات دانست و تصریح کرد: از رهگذر شفافیت درجه سلامت ارتقا می یابد و فساد کم می شود و وقتی قانونی براساس نظر شخصی تفسیر شود درنتیجه می توان از این خلا استفاده و چه بسا سوء استفاده کرد و تنقیح قوانین و مقررات می تواند به موضوع مهم و اساسی شفافیت کمک نماید.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره انتشار صدها جلد کتاب در معاونت حقوقی در زمینه تنقیح قوانین مقررات، افزود: تنقیح قوانینی که معاونت حقوقی قوه مجریه انجام می‌دهد مبنای عملکرد وزارتخانه‌ها است و بر اساس این تفسیر است که کار روزانه مردم را انجام می‌دهند، نمی‌توان مردم را منتظر گذاشت تا ببینیم چه زمانی کدهای تعیین شده تنقیح می‌شوند بلکه اقدامات مربوط به تنقیح همواره در حال انجام بوده است. اجرای این تفاهم نامه می تواند نقطه پایان و فصل الخطاب برای همه قوا یعنی هم دستگاههای اجرایی و هم چنین قضات دادگاه ها باشد.
دکتر جنیدی با بیان اینکه مهم ترین کارکرد نظام حقوقی، قابلیت پیش بینی است، گفت: تنقیح قوانین می تواند متن قانونی حاکم بر اعمال و کردار افراد را مشخص کند، این کارکرد با تنقیح صحیح قوانین و مقررات انجام پذیر است تا موقعیت ها از قبل پیش بینی شود و هنگام اجرا بدانیم در کدام موقعیت قرار داریم و مشمول کدام قاعده و حکم هستیم.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: ایجاد قوانین جامع و تنقیح شده سبب می‌شود تا قضات از سردرگمی در خصوص اعتبار قوانین خارج شوند. تنقیح قوانین یکی از ضرورت‌های مهم سیاست‌گذاری حقوقی است. معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه ضرورت تنقيح قوانين را كاملا احساس مي كنيم، اظهار داشت: قوانین معتبر پس از تنقیح مشخص می‌شوند که این اقدام مانع از برداشت‌های متفاوت در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار قوانین می‌شود. گاهی اطاله دادرسی نیز به علت وجود قوانیني است که اعتبار یا عدم اعتبار آنها مشخص نشده است. وي اين تفاهم نامه را تكميل كننده اقدامات در دست انجام سه قوه دانست و گفت: در بیشتر موضوعات پس از تنقیح قوانین، نیاز به قانون جامع داریم. امیدواریم پس از اجرایی شدن این تفاهم‌نامه در نهایت به قانون جامع در موضوعات مختلف دست یابیم.
دكتر حسين ميرمحمدصادقي معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وظایف قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین چیست، افزود: همان‌گونه که قوای سه‌گانه با ارائه لوایح و طرح می‌توانند در قانونگذاری نقش داشته باشند در زمینه تنقیح قوانین نیز هر سه قوه می‌توانند اثربخش باشند.مجلس نمی‌تواند به تنهایی تنقیح قوانین را به نتیجه برساند و حتماً به همکاری سایر قوا نیاز دارد زیرا آنها نیز باید نظر روشن خود را در مورد اعتبار قوانین ارائه کنند. کارهایی که در گذشته برای تنقیح قوانین انجام شده با این تفاهم‌نامه تکمیل می‌شود. امضای تفاهم‌نامه در زمینه تنقیح قوانین گام اول است و پس از آن باید از هر سه قوه نمایندگانی معرفی شده تا با قرار گرفتن در یک مسیر برای دستیابی به نتایجی صحیح تلاش کنیم. امیدواریم با پیگیری رسانه‌ها امر تنقیح از سوی مردم، حقوقدانان و قضات به عنوان یک مطالبه جدی به نتیجه برسد.
متن کامل تفاهم نامه به شرح زير است:
تنقيح و تدوين قوانين، از اقدامات اساسي و راهبردي كشور و از ضرورت‌هاي عرصه سياستگذاري حقوقي محسوب مي‌شود كه علاوه بر ايجاد زمينه‌هاي شفافيت، سلامت، ثبات و امنيت حقوقي، موجبات توسعه حقوقي و ارتقاي كارآمدي نظام را فراهم مي‌آورد. تنقيح و تدوين قوانين به عنوان امري ملي، نيازمند تعامل و اقدام مشترك قواي سه‌گانه است و عدم توجه به اين مهم، نه تنها اقدامات را از بايسته‌هاي علمي و اجرايي دور مي‌سازد بلكه تبعات زيادي را متوجه حقوق و تكاليف شهروندان و نيز صلاحيت‌ها و كارآمدي نهادهاي حاكميتي و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌سازد. تحقق تعاملات مثبت و موثر در زمينه تنقيح و تدوين قوانين، نيازمند ترسيم مسير علمي و كاربردي همكاري قواي كشور در اين خصوص، بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌ها و تجربيات موجود كشور، پرهيز از دوباره‌كاري و اقدامات موازي و نهادينه شدن اين رويكرد در قالب پيش‌بيني سازوكارهاي مناسب حقوقي است. بر اين اساس، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي و معاونت حقوقي قوه قضائيه در راستاي ايجاد و توسعه همكاري‌هاي هدفمند، مستمر و نهادينه، با رويكردي فرابخشي، دانش‌بنيان، قانون‌مدار، همه‌جانبه‌نگر، مبتني بر واقعيت‌ها و در پرتو ظرفيت‌هاي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 و اصلاحات بعدي آن، تفاهم‌نامه حاضر را امضاء و بر انجام آن تعهد مي‌كنند.
اول) موضوع تفاهم‌نامه:
ماده1- طرفهاي تفاهم‌نامه در راستاي تدوين اصول، ضوابط و فنون تنقيحي مشترك ميان قوا، همكاري مستمر و نظام‌مندي را در محورهاي زير به عمل مي‌آورند:
1- تدوين اصول، ضوابط و فنون تنقيح حين وضع ناظر بر تهيه پيشنهادهاي قانوني (تنقيح پيشيني)
2- تدوين اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقيح قوانين (تنقيح پسيني)
3- لازم‌الاتباع كردن اصول، ضوابط و فنون تنقيحي مشترك با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تقنيني و مقرره‌گذاري
4- ايجاد زمينه‌ها و بسترهاي اجرايي لازم جهت بكارگيري و اجراي اصول، ضوابط و فنون تنقيحي
ماده2- طرفهاي تفاهم‌نامه در راستاي تعيين چارچوب‌هاي موضوعي دسته‌بندي قوانين و مقررات، اقدامات مشترك زير را به عمل مي‌آورند:
1- تدوين ملاك‌ها و شاخص‌هاي واحد در تعيين موضوعات (كدهاي) تنقيحي قوانين و مقررات و عناوين قوانين جامع و شيوه بازنگري در آنها
2- تعيين موضوعات (كدهاي) يكسان تنقيحي كشور و ارايه تعريف و تبيين مفهومي آنها و شيوه بازنگري در آن
3- تعيين عناوين قوانين جامع و ارايه تعريف و فصل‌بندي يكسان آنها و شيوه بازنگري در آن
4- لازم‌الاتباع كردن موضوعات (كدهاي) تنقيحي و عناوين قوانين جامع و تعاريف مربوط با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تقنيني و مقرره‌گذاري
ماده3- طرفهاي تفاهم‌نامه با همكاري يكديگر، فرايند اجرايي تنقيح قوانين و نحوه همكاري و هماهنگي قوا در انجام آن را تدوين مي‌نمايند. اين فرايند، از جمله مشتمل بر موارد زير خواهد بود:
1- اولويت‌بندي موضوعات (كدهاي) تنقيحي از منظر انجام عمليات تنقيحي
2- تعامل و همكاري در تهيه لوايح و طرح‌هاي تنقيحي
3- تعامل و همكاري در تهيه پيوست‌هاي تنقيحي لوايح و طرح‌هاي قانوني
4- استفاده بهينه از منابع، امكانات، سامانه‌ها و بسترهاي مكتوب و نرم‌افزاري موجود و پرهيز از فعاليت‌هاي موازي و دوباره‌كاري
5- همكاري و اقدام مشترك در تهيه قوانين جامع
ماده4- طرفهاي تفاهم‌نامه در زمينه توسعه دانش و ادبيات تنقيحي كشور از روش‌هاي زير، با يكديگر تشريك مساعي و اقدام مي‌نمايند:
1- راهبري يا انجام مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادين، كاربردي و تطبيقي
2- بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي كشور از جمله ايجاد گرايش‌هاي حقوقي يا واحدهاي درسي مرتبط در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي
3- تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و حمايت از تدوين رساله‌ها، پايان‌نامه‌ها يا طرح‌هاي پژوهشي مرتبط در مراكز، موسسات و نهادهاي علمي، دانشگاهي و پژوهشي
4- برگزاري همايش‌ها، نشست‌ها و هم‌انديشي‌هاي تخصصي
5- برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي
6- انتشار نشريات علمي و تخصصي مرتبط و بهره‌برداري از ظرفيت نشريات موجود كشور
7- حمايت از انجمن‌هاي علمي مرتبط و استفاده از ظرفيت انجمن‌هاي علمي كشور
8- استفاده از ظرفيت صدا و سيما و ديگر رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و فضاي مجازي
دوم) تعهدات:
ماده5- طرفهاي تفاهم‌نامه بر انجام و رعايت موارد زير متعهد مي‌شوند:
1- ارايه حداكثر توان و تمام تلاش خود در جهت اجراي بهينه تفاهم‌نامه
2- معرفي سه نماينده توسط هر يك از معاونت‌ها جهت تشكيل «كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه» (موضوع ماده 6 )
3- ارايه گزارش اقدامات موضوع تفاهم‌نامه حاضر به ديگر طرفهاي تفاهم‌نامه در چارچوب شيوه‌نامه اجرايي
4- به رسميت شناختن و رعايت حقوق مادي و معنوي يكديگر در خصوص نتايج حاصل از فعاليت‌هاي مشترك
5- حفظ محرمانگي اطلاعات طبقه‌بندي‌شده هر يك از طرفهاي تفاهم‌نامه، عدم ارايه اطلاعات، مدارك و اسناد مربوط به اجراي موضوع اين تفاهم‌نامه و يا حاصل از اجراي آن به اشخاص ديگر مگر با كسب اجازه طرف ذي‌ربط
سوم) شيوه اجرا و نظارت:
ماده6- اجراي تفاهم‌نامه و نظارت بر آن برعهده معاونت‌هاي امضاكننده متن حاضر است كه از طريق كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه، مركب از سه نماينده معرفي‌شده از سوي هريك از آنان (جمعاً نه نفر) انجام مي‌پذيرد.
تبصره- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه مي‌تواند در راستاي اجراي مفاد تفاهم‌نامه، گروه‌هاي تخصصي، تشكيل دهد.
ماده 7- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از امضاي اين تفاهم‌نامه، شيوه‌نامه اجرايي آن (مشتمل بر ضوابط و تدابير اجرايي و عملياتي لازم براي تحقق حداكثري تفاهم‌نامه از حيث اولويت‌بندي اقدامات و محورهاي موضوع مواد 1 تا4 و زمان‌بندي آنها در قالب برنامه عملياتي نتيجه محور) را جهت تصويب به طرفهاي امضاكننده، ارايه نمايد. تصويب شيوه‌نامه اجرايي توسط طرفهاي تفاهم‌نامه حداكثر طي دو هفته به عمل مي‌آيد. هرگونه الحاق يا اصلاح شيوه‌نامه اجرايي به ترتيب مذكور خواهد بود.
ماده 8– آيين‌نامه داخلي كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه مشتمل بر نحوه تشكيل جلسات، آيين تصميم‌گيري، تشكيل گروه‌هاي تخصصي و ساير موضوعات مربوط ظرف دو هفته از تاريخ امضاي تفاهم‌نامه از سوي كارگروه جهت تصويب به طرفهاي امضاكننده ارايه مي‌شود. تصويب آيين نامه داخلي توسط طرفهاي تفاهم‌نامه حداكثر طي يك هفته به عمل مي‌آيد.
ماده 9- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه هر سه ماه، گزارش عملكرد خود و گروه‌هاي تخصصي را به طرفهاي امضاكننده ارايه مي‌دهد.
ماده 10- انجام امور دبيرخانه‌اي اين تفاهم‌نامه، بر عهده دبيرخانه شوراي عالي تنقيح قوانين است كه بدون ورود شكلي و ماهوي در امر تنقيح و تدوين قوانين و با حفظ صلاحيت‌ها، اختيارات، انسجام و تماميت قواي ديگر، انجام مي‌شود. دبيرخانه بايد هر سه ماه، گزارش عملكرد خود را به كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه، ارايه نمايد.
ماده11- اين تفاهم‌نامه به‌منزله چارچوب كلي همكاري‌هاي موضوع ماده1 است و تعهد مالي براي طرفهاي آن ايجاد نمي‌كند. درخصوص جزئيات همكاري‌هاي متضمن تعهدات مالي، قراردادهاي جداگانه در چارچوب قوانين و مقررات حاكم منعقد مي‌شود.
چهارم) اصلاح يا خروج از تفاهم‌نامه و رفع اختلاف:
ماده12- اصلاح تفاهم‌نامه در چارچوب پيشنهاد ارايه‌شده از سوي كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه و با اجماع طرفهاي امضاكننده انجام مي‌شود.
ماده13- خروج از تفاهم‌نامه از سوي هريك از طرفهاي امضاكننده، طي مكاتبه‌اي رسمي به ديگر طرف‌ها اعلام مي‌شود؛ اين امر، موجبي بر عدم انجام قراردادهاي منعقده ميان طرفهاي تفاهم‌نامه نخواهد بود.
ماده 14- اختلاف در اجراي تفاهم‌نامه و قراردادهاي ناشي از آن، در كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه رفع مي‌شود. در صورت باقي ماندن اختلاف، موضوع در جلسه مشترك معاونان حقوقي/ قوانين قوا بررسي و تعيين تكليف مي‌گردد.
اين تفاهم‌نامه مشتمل بر 14 ماده و يك تبصره، در تاريخ يازدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تاييد و امضاي معاونان حقوقي/ قوانين قواي سه‌گانه كشور رسيد.
لعيا جنيدي - معاون حقوقي رئيس جمهور
حسين ميرمحمدصادقي - معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي
محمد مصدق - معاون حقوقي قوه قضائيه