قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 15/7/1393 مجلس شوراي اسلامي و 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام () ماده 1 ـ هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكومٌ‌به عين معين باشد آن مال اخذ و به محكومٌ‌له تسليم مي‌شود و در صورتي‌كه رد عين ممكن نباشد يا محكومٌ‌به عين معين نباشد، اموال محكومٌ‌عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكومٌ‌به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي‌شود. ماده 2 ـ مرجع اجراء‌كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجراييه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكومٌ‌له از طرق پيش‌بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكومٌ‌عليه و توقيف آن به ميزان محكومٌ‌به اقدام كند. تبصره ـ در موردي كه محكومٌ‌به عين معين بوده و محكومٌ‌له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراء‌كننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است. ماده 3 ـ اگر استيفاي محكومٌ‌به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌ‌عليه به تقاضاي محكومٌ‌له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌ‌له حبس مي‌شود. چنانچه محكومٌ‌عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجراييه، ضمن ارايه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي‌شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود. تبصره 1 ـ چنانچه محكومٌ‌عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكومٌ‌له آزادي وي را بدون أخذ تأمين بپذيرد يا محكومٌ‌عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكومٌ‌به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكومٌ‌عليه خودداري و در‌صورت حبس، او را آزاد مي‌كند. درصورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي‌شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومٌ عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان يا رييس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود نسبت به استيفاي محكومٌ‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه‌الكفاله اقدام مي‌شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري است. تبصره 2 ـ مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس در خصوص كساني كه به‌استناد اين ماده حبس مي‌شوند نيز مجري است. ماده 4 ـ چنانچه به موجب ماده (3) اين قانون محكوم‌عليه حبس شده يا مستحق حبس باشد، هرگاه مالي معرفي كند و يا با رعايت مستثنيات دين مالي از او كشف شود به نحوي كه طبق نظر كارشناس رسمي مال مزبور تكافوي محكومٌ‌به و هزينه‌هاي اجرايي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد مي‌گردد. در اين صورت مال معرفي يا كشف شده را مرجع اجراء كننده رأي توقيف مي‌كند و محكومٌ‌به از محل آن استيفاء مي‌شود. ماده 5 ـ قوه قضاييه مكلف است افرادي را كه به استناد ماده (3) اين قانون حبس مي‌شوند جداي از محكومان كيفري نگهداري و با همكاري دولت (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) زمينه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسان متقاضي كار فراهم كند. شيوه نگهداري، به كارگيري، پرداخت و هزينه كرد اجرت اين اشخاص مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد. ماده 6 ـ معسر كسي است كه به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد. تبصره ـ عدم قابليت دسترسي به مال در حكم نداشتن مال است. اثبات عدم قابليت دسترسي به مال بر عهده مديون است. ماده 7 ـ در مواردي كه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اينكه ثابت كند آن مال تلف حقيقي يا حكمي شده است در اين صورت و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين، مالي دريافت نكرده يا تحصيل نكرده باشد هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت كند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته مي‌شود. ماده 8 ـ مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانك‌ها و يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حساب‌هاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك‌سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند. در مواردي كه بار اثبات اعسار برعهده مديون است و نيز در مواردي كه سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مديون بخواهد ادعاي خود را با شهادت شهود ثابت كند بايد شهادتنامه كتبي حداقل دو شاهد را به مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع كافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضميمه نمايد. شهادتنامه مذكور بايد علاوه بر هويت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) اين قانون باشد. ماده 9 ـ شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار، به اين امر تصريح كند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد كه بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد. ماده 10 ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مكلف است فوراً با استعلام از مراجع ذي ربط و به هر نحو ديگر كه ممكن باشد نسبت به بررسي وضعيت مالي محكومٌ‌عليه جهت روشن شدن اعسار يا ايسار او اقدام كند. ماده 11 ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مديون متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت مي‌دهد يا حكم تقسيط بدهي را صادر مي‌كند. در تعيين اقساط بايد ميزان درآمد مديون و معيشت ضروري او لحاظ شده و به نحوي باشد كه او توانايي پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1 ـ صدور حكم تقسيط محكومٌ‌به يا دادن مهلت به مديون، مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموالي كه از محكومٌ‌عليه به دست مي‌آيد يا مطالبات وي نيست. تبصره 2 ـ هر يك از محكومٌ‌له يا محكومٌ‌عليه مي‌توانند با تقديم دادخواست، تعديل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنايت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمي قانوني كشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محكومٌ‌عليه نسبت به تعديل ميزان اقساط اقدام مي‌كند. ماده 12 ـ اگر دعواي اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حكم به رد دعوي، مدعي اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعواي اعسار مشروط به درخواست وي محكوم مي‌كند. ماده 13 ـ دعواي اعسار در مورد محكومٌ‌به در دادگاه نخستين رسيدگي كننده به دعواي اصلي يا دادگاه صادركننده اجراييه و به طرفيت محكومٌ‌له اقامه مي‌شود. ماده 14 ـ دعواي اعسار غيرمالي است و در مرحله بدوي و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود. ماده 15 ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي شود. اين اشخاص در صورتي كه مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند. تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي كه تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وي را صادر مي‌كند. ماده 16 ـ هرگاه محكومٌ عليه در صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) اين قانون، به منظور فرار از اجراي حكم از اعلام كامل اموال خود مطابق مقررات اين قانون خودداري كند يا پس از صدور حكم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق محكومٌ‌عليه را به حبس تعزيري درجه هفت() محكوم خواهد كرد. ماده 17 ـ دادگاه رسيدگي كننده به اعسار ضمن صدور حكم اعسار، شخصي را كه با هدف فرار از پرداخت دين مرتكب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، تعدد و تكرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به يك يا چند مورد از محروميت هاي زير محكوم مي‌كند: 1 ـ ممنوعيت خروج از كشور 2 ـ ممنوعيت تأسيس شركت تجارتي 3 ـ ممنوعيت عضويت در هيأت مديره شركت‌هاي تجارتي 4 ـ ممنوعيت تصدي مديرعاملي در شركت‌هاي تجارتي 5 ـ ممنوعيت دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري عمومي و دولتي به جز وام‌هاي ضروري 6 ـ ممنوعيت دريافت دسته چك ماده 18 ـ هرگاه پس از صدور حكم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت شده يا مديون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است، به تقاضاي محكومٌ‌له، محكومٌ‌عليه تا زمان اجراي حكم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محكومٌ‌له حبس خواهد شد. در اين مورد نيز مفاد مواد (4) و (5) اين قانون مجري است. اين حكم در مورد مديوني كه به موجب ماده (11) اين قانون براي پرداخت دين او مهلت مناسب تعيين شده يا بدهي او تقسيط گرديده و در زمان مقرر دين خود يا اقساط تعيين شده را نپرداخته است نيز مجري است. ماده 19 ـ مرجع اجراء كننده رأي بايد به درخواست محكومٌ‌له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حساب‌هاي محكومٌ‌عليه در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند. همچنين دادگاه بايد به درخواست محكومٌ‌له يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذي‌ربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداري ها دستور دهد كه براساس نشاني كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكي را كه احتمال تعلق آن به محكومٌ‌عليه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام كند. اين حكم در مورد تمامي مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند نيز مجري است. تبصره 1 ـ مراجع مذكور در اين ماده مكلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محكومٌ‌عليه و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از صدور حكم قطعي به بعد را به دادگاه اعلام كنند. تبصره 2 ـ مفاد اين ماده در مورد اجراي قرارهاي تأمين خواسته موضوع ماده (108) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي مجري است. ماده 20 ـ هر يك از مديران يا مسؤولان مراجع مذكور در ماده (19) اين قانون كه به تكليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نكند به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي‌شود. اين حكم در مورد مديران و مسؤولان كليه مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذكور را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تكليف مجري است. ماده 21 ـ انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش () يا جزاي نقدي معادل نصف محكومٌ‌به يا هر دو مجازات مي‌شود و درصورتي كه منتقلٌ‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ‌به از محل آن استيفاء خواهد شد. ماده 22 ـ كليه محكوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود. ماده 23 ـ مرجع اجراكننده رأي بايد به تقاضاي محكومٌ‌له قرار ممنوع الخروج بودن محكومٌ‌عليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكومٌ عليه يا جلب رضايت محكومٌ‌له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است. تبصره ـ درخصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محكومٌ‌عليه اجازه خروج از كشور را مي‌دهد. ماده 24 ـ مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است: الف ـ منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم‌عليه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود. د ـ كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها. هـ ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است. و ـ تلفن مورد نياز مديون. ز ـ مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به مؤجر پرداخت مي‌شود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. تبصره 1 ـ چنانچه منزل مسكوني محكومٌ‌عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌاليه حاضر به فروش منزل مسكوني خود تحت نظارت مرجع اجراء‌كننده رأي نباشد به تقاضاي محكومٌ‌له به وسيله مرجع اجراء كننده حكم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون محكومٌ‌عليه خواهد شد مگر اينكه استيفاي محكومٌ‌به به طريق سهل‌تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني محكومٌ‌عليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبكار امكان پذير باشد كه در اين صورت محكومٌ‌به از طريق مذكور استيفاء خواهد شد. تبصره 2 ـ چنانچه به حكم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرح‌هاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول محكومٌ‌به از آن امكان پذير است مگر اينكه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد. ماده 25 ـ چنانچه منشأ دين، قرض يا در اختيار گرفتن اموالي از ديگران به موجب هر قرارداد ديگري باشد و محكومٌ‌عليه از بدو امر قصد عدم تأديه دين يا تبديل آن به يكي از مستثنيات دين به منظور فرار از تأديه را داشته باشد، هر مالي كه در عوض اموال مذكور خريداري كرده يا به موجب ساير عقود به ملكيت خود درآورد به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ‌به از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد. ماده 26 ـ احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكومٌ عليه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي كه محكومٌ عليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود. ماده 27 ـ مقررات اين قانون در مورد گزارش‌هاي اصلاحي مراجع قضايي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها برعهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است. تبصره – محكوميت‌هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري دادگاه‌ها است. ماده 28 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن آن به‌وسيله وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد. ماده 29 ـ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 و قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و ماده (524) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 نسخ مي‌شود.