قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز () مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ تعاريف، مصاديق و تشكيلات ماده 1 ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين ‌شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود. ب ـ كالا: هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد. پ ـ ارز: پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد. ت ـ تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي،‌ اخذ مجوزهاي لازم و ارايه به مراجع ذي‌ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند. ث ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. ج ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذي‌ربط قانوني است. چ ـ كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد. ح ـ ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف كالا (مجموع قيمت خريد كالا و مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعلق مي‌گيرد كه براساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي‌شود. خ ـ ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلي عمده فروشي محل كشف به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينه‌هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه هايي كه به آن كالا تعلق مي‌گيرد. تبصره ـ فهرست و ارزش كالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهاي هدف و يا براساس بالاترين نرخ ارز رسمي كشور و ساير عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام مي‌شود. د ـ بهاي ارز: بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام مي‌گردد. ذ ـ شناسه كالا: شناسه‌اي چند رقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه‌بندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي‌شود و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن بر روي كالا نصب يا درج مي‌گردد. ر ـ شناسه رهگيري: شناسه‌اي چند رقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهاي داراي بسته‌بندي با ابعاد مشخص اختصاص مي‌يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه بر روي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي‌شود. زـ اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با كالاي اظهار يا كشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد. ژـ اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران‌بري (كابوتاژ)()، پروانه صادراتي،‌ پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تأييد مي‌شود مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمركات كشورهاي خارجي و يا اسنادي كه دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته گمركي تلقي نمي‌شوند. س ـ قاچاق سازمان‌يافته: جرمي است كه با برنامه‌ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي‌گيرد. ش (اصلاحي 21/7/1394) ـ قاچاقچي حرفه‌اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال باشد. ص ـ دستگاه كاشف: دستگاه اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري() است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را برعهده دارد. ض ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي است كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت مي‌باشد. () ط ـ ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است. ماده 2ـ علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 ذكر شده است()، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي‌شود: الف ـ برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران‌بري به كشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا ب ـ اضافه‌كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله‌هاي عبوري در داخل كشور پ ـ اظهار كالا به گمرك با ارايه اسناد و يا مجوزهاي جعلي ت ـ تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده ث ـ ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 () ج ـ اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي‌ربط با قصد متقلبانه چ ـ واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته‌شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاوني‌هاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك ح ـ خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري و كالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استان‌هاي مرزي، بدون رعايت تشريفات قانوني خ (اصلاحي 21/7/1394) ـ عدم رعايت ضوابط تعيين‌شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز د ـ عرضه كالا به استناد حواله‌هاي فروش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله ذ ـ عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده‌فروشي با رعايت ماده (13)() اين قانون رـ هرگونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود زـ ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگ©21©ر ماده 3 ـ به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاونان ذي‌ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون‌هاي اقتصادي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و رؤساي سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي، جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رييس ستادكل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،‌ رؤساي كل بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رييس مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران() ،‌ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاون اجتماعي و پيشگيري قوه‌قضاييه و نماينده تام‌الاختيار رييس قوه‌قضاييه با رياست رييس‌جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل مي‌گردد. تصميمات اين ستاد پس از امضاي رييس‌جمهور و يا نماينده ويژه وي با رعايت اصل يكصد و بيست و هفتم (127) قانون اساسي() در موضوعات مرتبط با قاچاق كالا و ارز براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراء است. ساير دستگاه‌هاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه‌ قضاييه، نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد، همكاري لازم را با آن داشته باشند. تبصره ـ كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان‌ها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل مي‌شود. ماده 4 ـ به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد مي‌تواند حسب مورد كارگروه‌هاي كارشناسي از قبيل كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي عضو ستاد تشكيل دهد. تبصره 1 ـ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه‌ قضاييه مسؤوليت كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را بر عهده دارد. تبصره 2 ـ كليه پيشنهادها و تصميمات اين كارگروه‌ها پس از تصويب ستاد، با رعايت مقررات اين قانون لازم‌الاجراء است. ماده 5 ـ دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام‌مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رييس‌جمهور سامانه‌هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرايند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه‌اندازي نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه‌هاي راه‌اندازي شده مي‌باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم مي‌شوند. تبصره 1ـ هرگونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانه‌هاي راه‌اندازي شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آن‌ها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود. تبصره 2ـ وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانه‌هاي©23© موضوع اين قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي‌شود. تبصره 3ـ ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط به تهيه، اجراء و بهره‌برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق اقدام نمايد. كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارايه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي‌باشند. تبصره 4ـ هزينه‌هاي اجراي حكم موضوع اين ماده و بند (ب) ماده (11) كه در بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود از محل درآمدهاي اين قانون تأمين و مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد، به مصرف خواهد رسيد. فصل دوم ـ پيشگيري از قاچاق ماده 6 ـ به منظور تجميع داده‌ها و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (3) ماده (5) و به منظور كاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق كالا و ارز: الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزاري جامع يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرايند تجارت نمايد. تبصره ـ كليه دستگاه‌هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداري از اين سامانه به ارايه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند. ب ـ وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقف‌ها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند. پ ـ وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي‌كند و به هيأت‌وزيران ارايه مي‌دهد. ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد. ث ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاري به شناسه‌دار‌كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام نمايد. ج ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله‌ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد. چ ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده‌اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نمايد. ح ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويت‌هاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مد‌ نظر قرار دهد. خ ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد. د ـ در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كارگروه ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات()، دولت مي‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه‌هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت‌ وزيران قرار دهد. تبصره ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاه‌هاي مربوط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد. ماده 7ـ بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد: الف ـ تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل ب ـ ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها و رصد و ارزيابي فعاليت آن‌ها تبصره1 ـ دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه‌اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني تأمين گردد. تبصره 2 ـ عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي‌شود. تبصره 3 ـ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌كند. ماده 8 ـ دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشند و به تشخيص مراجع قضايي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي‌شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش‌بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات اين رديف توسط دستگاه‌هاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي‌شود. ماده 9 ـ به منظور صيانت از سرمايه‌هاي انساني كليه دستگاه‌هايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشند، متناسب با حجم فعاليت‌ها بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي‌رسد، اقدامات زير انجام مي‌يابد: الف ـ آموزش‌هاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان ب ـ به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاه‌هاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت پ ـ اجراي برنامه‌هاي رفاهي ـ فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان ماده 10 ـ دستگاه‌هاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند: الف ـ ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز ب ـ برگزاري رزمايش‌هاي سراسري و منطقه‌اي و كارگاه‌هاي آموزشي با محوريت دستگاه‌هاي كاشف پ ـ شناسايي و كاهش نقاط آسيب‌پذير و نظارت‌هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل‌ونقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني ت ـ نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حُسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق ث ـ ايجاد واحد جمع‌آوري گزارش‌هاي مردمي در دستگاه‌هاي كاشف ج ـ نظارت و بازرسي براي آسيب‌شناسي فعاليت دستگاه‌هاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرايندهاي مبارزه ماده 11 ـ قوه ‌قضاييه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند: الف ـ اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز توسط رييس قوه‌قضاييه() ب ـ اختصاص شعب بدوي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آيين‌نامه مصوب هيأت‌ وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي () تبصره 1 ـ ميزان فوق‌العاده ويژه رييس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد (80%) فوق‌العاده ويژه مستمر قضات در گروه‌هاي (1) تا (8) قضايي تعيين مي‌گردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا ‌شدن اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. () تبصره 2ـ هزينه‌هاي اجراي حكم موضوع اين بند از محل اعتبارات موضوع تبصره(4) ماده (5) تأمين مي‌شود. پ ـ ارايه گزارش‌هاي سه ماهه توسط مراجع قضايي از طريق رييس كل دادگستري درباره اقدامات قضايي به عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز به طريق مقتضي به نماينده قوه‌ قضاييه در ستاد ت ـ ارايه گزارش‌هاي سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حكومتي در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز به ستاد ث ـ تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرايم قاچاق كالا و ارز ج ـ آسيب‌شناسي قضايي علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راهكارهاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش‌هاي علمي چ ـ تشكيل كارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احكام پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز توسط رييس قوه‌ قضاييه ح ـ انعقاد موافقتنامه همكاري‌هاي حقوقي و قضايي در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي() ماده 12ـ كليه دستگاه‌هاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويت‌هاي تعيين‌شده، برنامه‌هاي سالانه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسي و تصويب به ستاد ارايه نمايند. ماده 13ـ به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي‌شود و تشخيص آن‌ها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارايه گواهي‌هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي‌ها و شماره شناسه‌هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده‌فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي‌شوند. تبصره1 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌اي با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره‌گيري دستگاه‌هاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد. تبصره 2 ـ توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هرگونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب©31© شناسه كالا و شناسه رهگيري مي‌باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (9) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 6/7/1384() و ماده (120) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390() انجام مي‌شود©32©. تبصره 3ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ماده 14ـ دستگاه‌هاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و©34© سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را بر اساس سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويت‌هاي ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاء فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي و جلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجراء نمايند. ماده 15ـ دستگاه‌هاي مرتبط در عرصه تجارت بين‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرايند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه‌هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند. ماده 16ـ ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارايه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاه‌هاي مربوط نمي‌شود. تبصره 1ـ ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع‌بندي آمار و اطلاعات دستگاه‌هاي مختلف را تصويب مي‌نمايد. تبصره 2ـ ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. ماده 17ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرايند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه‌هاي همكاري دو يا چند جانبه به آن‌ها توجه نمايد. فصل سوم ـ قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌اي و ارز ماده 18ـ هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود،©35© علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه‌هاي نقدي زير محكوم مي‌شود: الف ـ كالاي مجاز: جريمه‌نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا ب ـ كالاي مجاز مشروط: جريمه‌نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا پ ـ كالاي يارانه‌اي: جريمه‌ نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا ت (اصلاحي 21/7/1394) ـ ارز: جريمه ‌نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه ‌نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن، جريمه نقدي خريد، فروش يا حواله ارز، دو برابر بهاي ريالي آن تبصره 1 (اصلاحي 21/7/1394) ـ عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب به حداقل مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. تبصره 2ـ فهرست كالاهاي يارانه‌اي با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره 3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد. تبصره 4(الحاقي 21/7/1394) ـ خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند به‌ صورت تجاري مانند فرآورده‌هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء ‌شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد. ماده 18 مكرر(الحاقي 21/7/1394) ـ نگهداري‌، عرضه‌ يا فروش‌ كالا و ارز‌ قاچاق‌ موضوع ماده (18) اين قانون حسب مورد توسط واحد‌هاي صنفي يا صرافي‌ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي‌شود: الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌: جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌: جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق©36© ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌: جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ شش ‌برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب‌ پارچه‌ يا تابلو بر سر‌در محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفي‌ و تعطيل‌ محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ماه‌ ماده 19ـ در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه‌هاي ماده مذكور و ساير هزينه‌هاي قانوني به نسبت كالاي غير قاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي‌شود. ماده 20ـ وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالاي موضوع ماده (18) اين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي به شرح زير ضبط مي‌گردد: الف ـ وسايل نقليه سبك در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون (000/000/100) ريال يا بيشتر باشد. ب ـ وسايل نقليه نيمه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون (000/000/300) ريال يا بيشتر باشد. پ ـ وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون (000/000/900) ريال يا بيشتر باشد. ت - وسايل نقليه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا بيشتر باشد. ث - وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد (000/000/000/3) ريال يا بيشتر باشد. تبصره 1(اصلاحي 21/7/1394) ـ در غير از موارد فوق وسيله ‌نقليه توقيف مي‌شود و در صورتي كه محكومٌ‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، جريمه ‌نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله‌ نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌گردد. در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع نمايد از وسيله نقليه رفع توقيف مي‌شود. تبصره 2 ـ در صورتي كه ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش كالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد وسيله ‌نقليه ضبط مي‌شود. تبصره 3 ـ مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره 4ـ در صورتي كه وسيله ‌نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله ‌نقليه ضبط مي‌شود و در غير اين صورت وسيله ‌نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه‌ نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد. تبصره 5 ـ در صورتي كه وسيله‌ نقليه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول‌المالك باشد، عين وسيله ‌نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي‌فقيه تحويل مي‌شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي‌فقيه واريز مي‌شود. ماده 21 ـ در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (18) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل ده ميليون (000/000/10) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي‌رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي‌شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص‌شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي‌گردد. تبصره 1ـ صاحب كالا و يا ارز مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات©38© حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود. تبصره 2ـ مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه‌ نقدي موضوع ماده (18) اين قانون محكوم مي‌گردد. تبصره 3ـ به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق الكشف يا پاداش تعلق نمي‌گيرد. فصل چهارم ـ قاچاق كالاهاي ممنوع ماده22ـ هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (23) و (24) مجازات مي‌شود: الف ـ در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (000/000/10) ريال باشد، به جزاي ‌نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق ب ـ در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (000/000/10) تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال باشد به جزاي ‌نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق پ ـ در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (000/000/100) تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي ‌نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق ت - در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (000/000/000/1) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي ‌نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق تبصره1 (اصلاحي 21/7/1394) ـ در صورتي كه ارزش عرفي(تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي(الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود.() تبصره2 ـ وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع، ضبط مي‌شود. تبصره3 ـ آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ضبط مي‌شود. مواردي كه استفاده‌كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي‌باشد. تبصره4 (اصلاحي 21/7/1394) ـ مشروبات الكلي، اموال تاريخي ـ فرهنگي()، تجهيزات دريافت از ماهواره به‌طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر براي اين ماده مي‌باشد. تبصره 5 (اصلاحي 21/7/1394) ـ محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (24) اين قانون نشود، توقيف و پلمب مي‌شود و در صورتي كه محكومٌ‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه‌نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود. در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي‌شود. ماده 23 ـ در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت)©41© ماده (22) گردد وسيله ‌نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هريك از شرايط زير، ضبط مي‌شود: الف ـ وسيله‌ نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد. ب ـ با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله ‌نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله ‌نقليه عامداً آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است. تبصره ـ در غير موارد فوق، وسيله‌ نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه‌نقدي مرتكب اضافه مي‌شود. ماده 24 ـ محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (000/000/000/1) ريال باشد، مصادره مي‌گردد، مشروط به اين‌كه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري‌شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري‌شده به قيمت اصل ملك، مورد مصادره قرار مي‌گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي‌گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالك از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي‌ نقدي وي افزوده مي‌شود. تبصره ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط قوه ‌قضاييه تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تأييد رييس قوه‌ قضاييه مي‌رسد. ماده 25 ـ هركس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم‌ رعايت ساير ترتيبات پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غير شكاري اعم از©42© بومي ‌يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي‌گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. ماده 26 ـ صيد، عمل‌آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي‌شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است. ماده 27 ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكمل‌ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي‌شود. اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت‌هاي وارده نيست: الف (اصلاحي 21/7/1394) ـ قاچاق مواد و فرآورده‌هاي دارويي،فرآورده‌هاي زيستي (بيولوژيك)، مكمل‌ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (22) اين قانون مي‌باشد. ب ـ در صورتي كه كالاهاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگي‌كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (18) اين قانون خواهد شد و در غير اين‌ صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضرّ به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي‌باشد. تبصره 1(اصلاحي 21/7/1394) ـ ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر در اين ماده مي‌باشد. تبصره 2ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده در مورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد. فصل پنجم ـ قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي ماده 28ـ در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان‌يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر جزاي‌ نقدي مندرج در ماده (22) اين قانون به ترتيب زير محكوم مي‌شود: الف ـ در خصوص بند (الف) ماده (22) به نود و يك روز تا شش ماه حبس() ب ـ در خصوص بند (ب) ماده (22) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس پ ـ در خصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده (22) به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذكور تبصره ـ كساني كه در ارتكاب جرايم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان‌يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي‌شوند. ماده 29ـ در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌‌اي و يا ارز به نحو سازمان‌يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌هاي موضوع ماده (18) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود. الف ـ چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس() و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس ب ـ چنانچه ارزش كالاي يارانه‌اي يا ارز تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند تبصره ـ كساني كه در جرايم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان‌يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي‌شوند. ماده30ـ در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان‌يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369() مي‌گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي‌شود. ماده31ـ در صورتي كه احراز شود مرتكب جرايم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرايم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروه‌هاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في ‌الارض محكوم مي‌گردد.() ماده 32 ـ كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه‌اي محسوب مي‌شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي‌نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات‌هاي حبس به شرح زير محكوم مي‌شوند: الف ـ نود و يك روز تا شش ماه حبس() براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال ب ـ بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد (000/000/000/1) ريال تبصره ـ مرتكبين قاچاق حرفه‌اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات‌هاي مندرج در ماده (22) اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي‌شوند. فصل ششم ـ جرايم مرتبط ماده33 ـ هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي(ديجيتالي)، مهروموم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران()، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي() به جزاي‌نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي‌شود. تبصره ـ خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلاً در ترخيص كالا استفاده شده است و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم مي‌شود. ماده 34 ـ در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست‌بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات‌هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود. ماده 35 ـ در صورتي كه مأموران دستگاه‌هاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس() نيز محكوم مي‌شوند. تبصره1 ـ مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا برخلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي‌گردند مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي‌شوند. تبصره2 ـ كاركنان تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (1) آن مي‌شوند. فصل هفتم ـ مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا ماده 36 ـ دستگاه‌هاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي‌شوند: الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ب ـ وزارت جهاد كشاورزي پ ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي ت - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ث - سازمان حفاظت محيط زيست ج ـ سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي() چ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ح ـ شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران خ ـ شركت سهامي شيلات ايران د ـ شركت دخانيات ايران تبصره ـ ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي‌شوند. ماده 37 ـ به موجب اين قانون، حفاظت گمرك‌هاي كشور زير نظر رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آن‌ها و امور اجرايي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند. () تبصره 1 ـ رييس حفاظت گمرك‌هاي كشور به پيشنهاد رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي‌شود. تبصره2 ـ نحوه تسليح نيروهاي حفاظت گمرك‌هاي كشور، حمل و بكارگيري سلاح به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد. ماده 38 ـ هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرايي كاشف يا دستگاه اجرايي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت‌هاي زير واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضايي اعلام نمايند: الف ـ وقوع جرم به صورت سازمان‌يافته ب ـ تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم پ ـ سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم ماده 39 ـ وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي‌صلاح قضايي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه‌هاي اصلي، گروه‌هاي سازمان‌يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي‌هاي آن‌ها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند. ماده 40 ـ ضابطين مكلفند در مبارزه با جرايم قاچاق طبق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار نمايند.() ماده41 ـ به استثناي موارد منطبق با ماده (21) اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورتجلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا و يا ارز قاچاق، مالك و حاملان آن‌ها تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسه كشف قيد كنند. ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظيمي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند. تبصره1 ـ در مواردي كه دستگاه‌هاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، موظفند پس از كشف بلافاصله با تنظيم صورتجلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع قضايي اطلاع دهند. تبصره2 ـ در مورد ساير جرايم مقرر به استثناي ماده (21) اين قانون، در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده‌هايي با ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون (000/000/100) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است. ماده42 ـ در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي‌توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع‌قضايي به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند. تبصره1ـ تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است. تبصره2 ـ بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد. ماده43 ـ در پرونده‌هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با اخذ دستور از مرجع ذي‌صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي‌ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي‌صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد. تبصره1 ـ در رسيدگي غيابي به پرونده‌هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول‌المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرايم مالك كالا نيست. تبصره2ـ در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول‌المالك باشد، كالاي مزبور عيناً به ستاد مأذون از سوي ولي‌فقيه تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز مي‌شود. فصل هشتم ـ مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق ماده44ـ رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز سازمان‌يافته و حرفه‌‌اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده‌‌اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع ‌قضايي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي‌شود. () تبصره (اصلاحي 21/7/1394) ـ در صورتي‌كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضايي است، شعبه مرجوعٌ‏‌اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر كند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضايي ذي‌صلاح ارسال مي‌شود. همچنين در مواردي كه پرونده به تشخيص مرجع قضايي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذكور ارسال مي‌گردد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي مي‌باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21 /1 /1379() مستثني است. ماده 45 ـ هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديدنظر آن‌ها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهايي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل‌شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتري داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي‌كننده موظف است علت تأخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي‌گردد. ماده 46 ـ در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورتِ اخذ دستور مقام قضايي تصريح شده است. تبصره1 ـ اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء‌نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضايي قرار نمي‌گيرند. تبصره 2 ـ به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي‌شوند در دادسرا و دادگاه‌هاي مركز رسيدگي مي‌شود. ماده 47 ـ شعبه رسيدگي‌كننده ضمن ارسال رونوشتي از مدارك پرونده به گمرگ يا ساير سازمان‌هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت حسب مورد، در مورد تعيين ارزش كالا و يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعلام مي‌نمايد. همچنين وقت رسيدگي به سازمان‌هاي مذكور و متهم ابلاغ مي‌گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. در هر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست. ماده 48 ـ در پرونده‌هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان‌يافته، حرفه‌اي و يا پرونده‌هايي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (000/000/100) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي ‌نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاك، مخابرات، بانك‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند. ماده 49 ـ به منظور اعمال نظارت قضايي بر پرونده‌هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رييس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رييس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نه قضايي پس از موافقت رييس قوه ‌قضاييه با ابلاغ ايشان منصوب مي‌شوند. تبصره ـ در مواردي كه از شعب ويژه تجديدنظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مختلفي صادر شود با درخواست رييس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد. ماده 50 ـ آراي شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق كالا و ارز كه ارزش آن‌ها كمتر از بيست ميليون (000/000/20) ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محكوم‌عليه قابل تجديدنظر خواهي است. تبصره 1 ـ جهات تجديدنظرخواهي در شعب تعزيرات حكومتي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري است.() تبصره 2 ـ آراي صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست. تبصره 3 ـ آراي صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عنداللزوم دستگاه كاشف، قابل تجديدنظرخواهي است. پرونده حسب مورد از سوي رييس سازمان تعزيرات حكومتي يا رييس كل دادگستري استان براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر مربوطه ارجاع مي‌شود. رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است. تبصره4(الحاقي 21/7/1394) ـ در كليه آراي بدوي قطعي يا آرايي كه به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده‌اند هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رييس سازمان تعزيرات حكومتي مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر كند. ماده 51 ـ در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش‌بيني نشده است، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار مي‌شود. ماده 52 ـ متهماني كه به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرگي استناد مي‌كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسيدگي‌كننده، اصل آن سند را ارايه نمايند. اين مهلت با عذر موجه به تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده حداكثر يك بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است. به اسنادي كه خارج از اين مهلت‌ها ارايه شود ترتيب اثري داده‌ نمي‌شود. فصل نهم ـ اموال ناشي از قاچاق ماده 53 ـ دستگاه‌هاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي‌شوند، به استثناي كالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده (56) اين قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور رأي قطعي است. تبصره 1 ـ در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول‌المالك باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولي‌فقيه تحويل مي‌شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي‌فقيه واريز مي‌شود. تبصره 2 ـ سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي موظف است در مورد كالاهاي سريع‌الفساد، سريع‌الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمّي و كيفي در آن‌ها مي‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي‌كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند. تبصره 3 ـ شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است فرآورده‌هاي نفتي©60© قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. تبصره 4 ـ دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين‌شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه‌داري كل كشور واريز كند. در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيدشده در تبصره (1) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام مي‌شود. ماده 54 ـ در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم‌الاداء‌ مي‌باشد. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آن‌ها قانوناً جايز نيست، نمي‌گردد. تبصره ـ در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد مي‌شود. ماده 55 ـ فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه‌اي است. در صورتي كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (13) اين قانون،‌ توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد. تبصره ـ درباره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمان‌ها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول‌المالك، سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت نمايد. ماده 56 ـ صدور يا معدوم‌كردن كالاهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه‌اي است و كالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كالاهاي موضوع ماده (54) كه فروش آن در كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه مي‌زند برابر آيين‌نامه‌اي است كه توسط ستاد تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد. فصل دهم ـ مقررات عمومي ماده 57 ـ قاچاق كالا و ارز از مصاديق جرايم اقتصادي محسوب مي‌شود. ماده 58 ـ در كليه جرايم و تخلفات موضوع اين قانون در خصوص كالا و ارز، در صورت موجود نبودن عين كالا و يا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكوميت به مجازات‌هاي مقرر،‌ به پرداخت معادل ارزش كالا و ارز نيز محكوم مي‌شود. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول اين ماده نمي‌شود. ماده 59 ـ در صورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران كاشف باشد، در صورتي كه وسيله‌نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است، با حكم مرجع‌قضايي به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط مي‌شود. در غير اين صورت خودرو به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي‌نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده مي‌شود. ماده 60 ـ در صورتي كه محكومان به جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به پرداخت جريمه‌هاي مقرر اقدام ننمايند، جريمه‌نقدي از محل وثيقه‌هاي سپرده شده و يا فروش اموال شناسايي شده محكومٌ‌عليه اخذ و مابقي به مالك مسترد مي‌شود و چنانچه اموالي شناسايي نشود و يا كمتر از ميزان جريمه باشد و جريمه مورد حكم،‌ وصول نشود؛ جرايم نقدي مذكور مطابق قانون آيين دادرسي كيفري() حسب مورد با دستور قاضي اجراي احكام دادسراي مربوطه يا قاضي اجراي احكام تعزيرات حكومتي كه از بين قضات داراي پايه پنج قضايي به روش مندرج در ماده (49) اين قانون انتخاب مي‌شوند به حبس تبديل مي‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزاي ‌نقدي نبايد از پانزده سال بيشتر باشد. تبصره 1 ـ در مورد احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي پرونده جهت صدور حكم مبني بر تبديل جزاي ‌نقدي به حبس به شعبه يا شعبي از دادگاه‌هاي حوزه قضايي مربوطه كه توسط رييس قوه‌ قضاييه تعيين مي‌شود ارجاع مي‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضي معمول نمايند.() تبصره 2 ـ جزاي ‌نقدي مازاد بر حبس تبديلي در صورت شناسايي اموالي از محكومٌ‌عليه، حتي پس از اتمام حبس وصول مي‌گردد. ماده 61 ـ ستاد مي‌تواند در خصوص پرونده‌هاي مربوط به جرايم موضوع اين قانون و يا جرايم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان،‌ تعقيب و رسيدگي به پرونده را از بدو تشكيل تا مرحله اجراي احكام، از مراجع رسيدگي‌كننده تقاضا نمايد. ماده 62 ـ سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلف است، فهرست ارزش كالاهاي وارداتي را بر اساس نرخ برابري ارز اعلامي توسط بانك مركزي به صورت سالانه در اختيار كليه دستگاه‌هاي كاشف و ضابطين قضايي مرتبط براي تعيين ارزش اوليه قرار دهد. در صورتي كه در طول سال در فهرست ارزش كالاهاي وارداتي تغييرات عمده‌اي رخ دهد، توسط سازمان ذي‌ربط اعلام مي‌شود. ماده 63 ـ حكم تعدّد و يا تكرار ارتكاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعي و تكميلي، مطابق قانون مجازات اسلامي است. () ماده 64 ـ به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 21/7/1394 حذف شده است. () ماده 65 ـ چنانچه قرائني از قبيل جاسازي و نظاير آن حاكي از اطلاع مالك وسيله‌نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آن‌ها در قاچاق كالا و ارز باشد و مالك نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر براي مرتكب،‌ وسيله‌نقليه به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون، ضبط مي‌شود و در مورد ضبط محل نگهداري كالاي ممنوع، ماده (22) اين قانون و تبصره‌هاي آن اعمال مي‌گردد. در صورتي كه محكومٌ‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي،‌ جزاي‌نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آن‌ها برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌گردد. ماده 66 ـ چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب قاچاق شركت نمايند، مرجع رسيدگي علاوه بر حكم به ضبط كالاي قاچاق، سهم هر يك را از كل جزاي‌نقدي تعيين و به پرداخت آن محكوم مي‌نمايد و در صورتي كه كالا يا ارز قاچاق، از بين رفته باشد بهاي آن نيز به نسبت مالكيت دريافت مي‌شود. تبصره ـ چنانچه جرم ارتكابي مجازات حبس و يا شلاق نيز داشته باشد، هر يك از شركاء‌ به مجازات حبس و يا شلاق مقرر محكوم مي‌گردد. ماده 67 ـ اگر قاچاق توسط شخص‌ حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه اقدام مي‌كند و شخص ‌حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي‌نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، به‌ترتيب زير محكوم مي‌شود: الف ـ در مورد قاچاق كالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص‌حقوقي از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص ‌حقوقي ب ـ در مورد قاچاق كالاي ممنوع و يا سازمان‌يافته، انحلال شخص‌ حقوقي تبصره 1 ـ افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي مي‌يابند و تا پنج سال مجاز به تأسيس و مشاركت در اداره شخص ‌حقوقي نيستند. تبصره 2 ـ چنانچه شخص ‌حقوقي،‌ وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي باشد، مرجع رسيدگي‌كننده، كاركنان و مديران مرتكب قاچاق را علاوه بر مجازات‌هاي مربوط حسب مورد به محروميت يا انفصال دائم يا موقت از خدمات دولتي و عمومي غيردولتي محكوم مي‌نمايد. تبصره 3 ـ اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص‌حقوقي تعلق يابد و يا براي تأمين منافع شخص‌حقوقي به قاچاق اقدام گردد، جريمه‌ها از محل دارايي شخص ‌حقوقي وصول مي‌شود. تبصره 4 ـ در خصوص مدير شخص‌ حقوقي كه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نيز مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود(). منظور از مدير شخص ‌حقوقي كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص‌ حقوقي را دارد. ماده 68 (اصلاحي 21/7/1394) ـ مجازات شروع به قاچاق()، علاوه بر ضبط كالا يا ارز حسب‌ مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است. تبصره ـ چنانچه وسايل نقليه حامل كالاي ممنوع به آب‌هاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل يا قبل از ورود از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران احراز شود و يا اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايراني انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي‌شود. ماده 69 ـ مرجع رسيدگي‌كننده ذي‌صلاح حسب مورد مي‌تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب،‌ علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تكميل مجازات، به يك يا چند مورد مرتبط از محروميت‌هاي زير محكوم نمايد: الف ـ تعليق موقت يا ابطال دائم: 1ـ كارت بازرگاني 2ـ كارت مبادلات مرزي 3ـ كارت ملواني 4ـ پروانه كسب، تأسيس، بهره‌برداري يا حق‌العمل‌كاري 5 ـ پروانه حمل و نقل 6 ـ گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي ب ـ تعطيل موقت يا دائم محل كسب و پيشه و تجارت پ ـ محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يك تا پنج سال ت - محروميت از تأسيس شركت و يا عضويت در هيأت مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي از يك تا پنج سال ث - ممنوعيت خروج از كشور تا پنج سال ماده70 ـ مرجع رسيدگي‌كننده ذي‌صلاح در مورد شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلي و بين‌المللي كه مديران يا متصديان آن‌ها مرتكب قاچاق كالا يا حمل كالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمركي شده‌‌اند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون به شرح زير حكم مي‌نمايد: الف ـ مرتبه اول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان ب ـ مرتبه دوم شش ماه تا يك سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان تبصره ـ در صورتي كه شركت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسيس شود و يا پس از تأسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعاليت شركت سه‌ماه تا يك سال تعليق مي‌شود و در صورت تكرار، شركت منحل مي‌گردد. ماده 71 ـ جزاي‌نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي‌كننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازات‌هاي حبس و شلاق در جرايم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه‌اي و سازمان‌يافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نمي‌باشد. ماده 72 ـ هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم موضوع اين قانون شده‌اند، در مراحل تحقيقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات كشف كالا و ارز و يا دستگيري سرشبكه‌هاي قاچاق و ساير متهمان را فراهم كنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط كالا و ارز قاچاق از كيفرهاي موضوع اين قانون معاف يا در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود. ماده73 ـ به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محكومان و ارايه آن به مراجع ذي‌ربط، پايگاه اطلاعات محكومان قاچاق كالا و ارز در مركز فناوري و اطلاعات قوه‌ قضاييه تشكيل مي‌گردد. تمامي واحدهاي اجراي احكام مكلفند به محض دريافت رأي‌قطعي محكوميت‌هاي راجع به قاچاق كالا و ارز، مشخصات فردي محكومان را در اين پايگاه ثبت نمايند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حكومتي و قوه ‌قضاييه بايد به نحوي باشد كه امكان تعامل داده‌ها و استفاده كاربران طرفين وجود داشته باشد. تبصره ـ نحوه و سطوح دسترسي مراجع ذي‌ربط به داده‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط سازمان تعزيرات حكومتي و قوه ‌قضاييه تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به تصويب رييس قوه‌ قضاييه مي‌رسد. () ماده74 ـ مسؤولان مستقيم دستگاه‌هاي كاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي كه براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب كتبي مرجع رسيدگي‌كننده و يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار مي‌گيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبت‌هاي بعدي محكوم مي‌گردند، مگر اينكه اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است. رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاكم كيفري دادگستري مراكز استان‌ها مي‌باشد. ماده 75 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و اجراي احكام موضوع اين قانون مأموران انتظامي آموزش‌ديده را در واحدهاي اجراي احكام قوه‌ قضاييه و تعزيرات حكومتي مستقر نمايد. وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي موظفند امكانات لازم را براي استقرار اين نيروها فراهم كنند. ماده 76ـ به موجب ماده 13 قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 21/7/1394 حذف شده است.() ماده 77ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24/10/1370، ماده (62) قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)، ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23/11/1373 ، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 10/12/1379، بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 5/8/1384()، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب 19/4/1348 و لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمركات مصوب 14/9/1358 شوراي انقلاب نسخ مي‌شود.() تبصره ـ كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه‌هاي وصولي به حساب ويژه‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد. از وجوه واريزي، سالانه مبلغ دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متناسب با تأثير دستگاه‌هاي متكفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌هاي ارايه شده مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد، ميان كاشفان، دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مراجع رسيدگي‌كننده هزينه مي‌گردد. () اين مبلغ در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم كشور نسبت به سال قبل تعديل مي‌شود. در مواردي كه متهمان اصلي شناسايي و به مرجع رسيدگي‌كننده معرفي گردند، ضريب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الكشف در هر پرونده دو برابر ساير موارد است. ميزان كارمزد فروش و نحوه محاسبه هزينه محل نگهداري و تأمين ساير هزينه‌هاي مترتبه بر كالاي موضوع اين قانون در آيين‌نامه مذكور تعيين و پرداخت مي‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع اين ماده در غير از موارد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود. () ستاد موظف است عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي اقتصادي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.  آيين‌نامه‌ها