معرفی: نظام اداري و استخدامي از مهمترين عوامل کارآمدي، پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور است؛ اين نظام به عنوان يكي از ابزارهاي عرضه خدمات عمومي و تحقق‌بخش اهداف دولت مورد توجه ويژه قرار دارد. امروزه در تمامي كشورها، فارغ از نوع نظام حکومتي، تحول در نظام اداري و اصلاح نظام استخدامي، ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي روند تکاملي و رو به رشد جامعه به شمار مي‌رود. در كشور ما نظام اداري و استخدامي و تحول آن، از ساليان دور مورد توجه انديشمندان و سياست‌گذاران بوده است. پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي، با ايجاد تغييرات و تحولات عميق اقتصادي و اجتماعي، امر تحول در نظام استخدامي به‌عنوان يکي از اهداف نظام جمهوري اسلامي مطرح شد و اصل سوم قانون اساسي بر ضرورت «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور» تأكيد نمود. ايجاد نظام اداري صحيح، به معناي ايجاد پيوندي منطقي و متعادل ميان خواست‌ها و نيازهاي شهروندان، کارکنان و حکومت است به‌گونه‌اي که با حداقل هزينه بيشترين کارآيي و خدمت‌رساني صورت پذيرد. نظام اداري ايران، کمتر از يک قرن است که به تدريج از حالتي سنتي به سوي قالب‌هاي نوين رهنمون شده است. هر چند نخستين قانون استخدام کشوري در 1301/9/22 به تصويب رسيد، اما قانون استخدام کشوري مصوب1345/3/31محوري‌ترين قانون در اين عرصه مي‌باشد که شاکله اصلي نظام اداري و استخدامي کشور را در دهه‌هاي اخير شکل داده و هنوز نيز با توجه به عدم نسخ صريح آن داراي آثار اجرايي بسياري است. اين قانون، مستند به «قانون اجازه اجراي لايحه استخدام كشوري پس از تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين» (مصوب 1343/9/24) به تصويب کميسيون مذکور رسيد؛ قانون اخيرالذکر مقرر می‌دارد: «مصوبات كميسيون مشترك تا تعيين تكليف نهايي آن در مجلسين لازم ‌الاجرا خواهد بود». ضرورت ايجاد تحول اداري و نيز لزوم يكسان‌سازي قوانين و مقررات استخدامي و رفع نواقص قانون استخدام كشوري مصوب سال 1345، كه به دليل تغييرات و اصلاحات متعدد و گسترده، انسجام دروني خود را از دست داده و دستگاه‌هاي متعددي از شمول آن خارج شده بودند، باعث شد تا تهيه و تصويب «قانون مديريت خدمات كشوري» در دستور کار دولت و مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. قانون مذکور در 1386/7/8 مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد و مدت زمان آزمايشي آن پنج‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن (1386/9/15) تعيين گرديد. مهلت اجراي آزمايشي قانون مذكور چندين بار تمديد شد و در نهايت بر اساس قانون دايمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1397/12/27 از تاريخ انقضاي مدت اعتبار آزمايشي آن، دايمي گرديد. قانون مديريت خدمات کشوري در حال حاضر مهمترين و اساسي‌ترين قانون در نظام اداري و استخدامي كشور محسوب مي‌شود و داراي خصوصيات و ويژگي‌هاي منحصر به‌ فرد مي‌باشد؛ توجه به مسايلي غير از مباحث استخدام و حقوق و مزاياي كاركنان از قبيل حقوق مردم، توجه به آموزش و توانمندسازي كارمندان، پيش‌بيني منشور اخلاقي و اداري كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، تأكيد بر كوچك‌سازي دولت و فناوري اطلاعات و خدمات اداري از جمله نوآوري‌هاي آن به شمار مي‌رود. با توجه به جايگاه و خصوصيات بيان‌شده، آشنايي عموم مردم و به‌ويژه كاركنان و مديران دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات دولتي با احكام اين قانون در راستای اجراي بهتر آن، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. اين معاونت در راستاي انجام وظايف خود يعني تهيه و انتشار مجموعه‌هاي قوانين و مقررات موضوعي منقح، با استفاده از بخشي از كد 102 (استخدام كشوري) كه يكي از نود و يك (91) كد موضوعي مورد استفاده در اين حوزه مي‌باشد، انتشار اين قانون را از هنگام تصويب آن در دستور کار خود قرار داده است. بر اين اساس، مجموعه‌اي جامع مشتمل بر قانون مديريت خدمات کشوري همراه با فرامين و قوانين مرتبط و تمامي مقررات مربوط اعم از مصوبات هيأت وزيران، کارگروه‌هاي مرکب از وزيران (موضوع اصل 138 قانون اساسي)، نمايندگان ويژه رييس‌جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسي)، شوراي عالي اداري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مورد تهیه و تنقیح قرار گرفت و با لحاظ آخرين اصلاحات و الحاقات تا مرداد ماه 1391 و با ويژگي‌هايي منحصر به‌فرد منتشر گرديد. از سويي ديگر و با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، قانون مذكور را به دفعات، در قالب مجموعه‌هاي سارع (سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين) منتشر كرده است. كتاب حاضر، يكصد و چهلمين اثر از اين نوع است كه مشتمل بر قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد و تا ارديبهشت ماه 1398 به‌روزرساني شده است و تقديم يكايك علاقمندان مي‌شود. اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند. لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 7
سال انتشار: 1398
ماه انتشار: 3
تعداد صفحه: 176
قیمت روی جلد: 130000
قیمت نسخه اینترنتی: 25000
تعداد چاپ: 1000
گواهینامه: عنوان كتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری تهيه و ‌تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ناشر: معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوري ليتوگرافي و چاپ: اداره چاپ و انتشار چاپ اول: خرداد‌‌ ماه 1390 چاپ هفتم(ویرایش ششم): خرداد ماه 1398 شمارگان: 1000 نسخه قيمت: 130000 ريال شابك: 9-52-8804-600-978
شماره پرونده: 1504-2-0-7-2
شابک: 978-600-8804-52-9
شماره کتابخانه: 5682052
در فروشگاه اینترنتی: 1