تاریخ دادنامه: 1398/7/9         شماره دادنامه: 1423     شماره پرونده: 61/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد بری حقیقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 41ـ 4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب وزارت نیرو

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 41ـ 4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب مالک دو باب آپارتمان در خیابان ملاصدرا ساختمان نیکان و بلوار معالی‌آباد شیراز ساختمان مهر هستم که به عنوان مدیر ساختمان نیکان از سوی شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شیراز مخاطب اخطاریه‌های متعدد دائر بر قطع آب قرار گرفته و با مراجعه به شرکت آب با خواسته غیرقانونی و خلاف مقررات آن شرکت روبرو گردیدم که اعلام داشتند علیرغم اینکه ساختمان شما دارای تنها یک کنتور آب می‌باشد و بر همین اساس نیز ماهانه یک فقره قبض آب به نحو تصاعدی (بلحاظ افزایش مصرف آب توسط ساکنین) پرداخت می‌نمایید لیکن مطابق آیین‌نامه عملیاتی وزارت نیرو، شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور مجازند در هنگام محاسبه حق انشعاب فاضلاب، از کنتور اصلی که ماهانه قرائت می‌شود عدول نموده و بر اساس تعداد واحدهای ساختمان انشعاب را محاسبه و وصول نمایند فلذا با توجه به اخطاریه‌های صادره توسط آن شرکت خصوصاً اینکه همزمان آب واحد متعلق به اینجانب در ساختمان دیگر بنده در بلوار معالی آباد ساختمان مهر به همین بهانه از سوی شرکت آب قطع شده بود و شرکت آب پس از دریافت حق انشعاب از 36 واحد و من‌جمله اینجانب آب را مجدداً وصل نموده بود، لاجرم به موجب قبوض پرداختی منضم به این دادخواست جمعاً مبلغ 206/910/000 ریال بابت کنتور 20454 بابت 8 واحد به حساب شرکت آب واریز تا از ایجاد مزاحمت از طریق قطع آب جلوگیری کرده باشم لیکن با بررسی بیشتر متوجه عدم تطابق آیین‌نامه عملیاتی وزارت نیرو که مع الاسف مشتکی‌عنهمای موصوف حاضر به ارائه مستندات آن نیز نشدند با قوانین موضوعه شدم لیکن علیرغم تذکر غیرقانونی بودن عمل مزبور نه تنها تاکنون حاضر به اصلاح تعرفه‌های خود نشده‌اند بلکه حتی در صورت عدم پرداخت  اقساط راساً اقدام به قطع آب ساختمان از طریق واحد بازرسی شرکت آب اقدام می‌نمایند که تاکنون دو بار آب ساختمان اینجانب در معالی آباد در تیر ماه و اسفند ماه سال جاری قطع شده است. علیهذا:

  اولاً: حکایت یک بام و دو هوای شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو تا بدانجاست که آن گاه که قبوض ماهانه مصرفی آب را بدست مصرف‌کننده می‌دهند بر اساس یک کنتور میانگین مصرف را تعیین و مازاد بر آن را به عنوان مصرف مازاد بر میانگین مشمول جرائم سنگین می‌کنند که با توجه به افزایش مصرف آب در فصول گرم سال گاهاً آب بهای ساختمان مهر معالی آباد تا بیش از یک میلیون تومان نیز رسیده است فلذا در اینجا نفع مشتکی‌عنهمای موصوف در تعیین نرخ آب بهاء بر اساس یک کنتور می‌باشد و اساساً شمارشی توسط کنتور‌های فرعی که نقش دکوری دارند مشاهده نمی‌شود  لیکن  هنگامی که کار به اخذ حق انشعاب فاضلاب می‌رسد به یکباره موضوع دگرگون می‌شود و کاری به داشتن یک کنتور ندارند و بر اساس تعداد واحدها عوارض حق انشعاب فاضلاب محاسبه و دریافت می‌دارند که این امر بر خلاف قوانین موضوعه است و نمی‌توان برای یک موضوع قواعد و مقررات متفاوت را اعمال نمود. متن سئوال روشن است لیکن پاسخ‌هایی که داده می‌شود متناقض است. سئوال: آپارتمانها اگر یک کنتور دارند کـه بایستی بـر اساس یک کنتور، یک حق انشعاب بپردازند ولی اگر محاسبه آب بها بـر اساس تعداد واحدها و تعداد کنتورهای فرعی است پس چرا آب بهاء مصرفی را  وفق یک کنتور اصلی محاسبه و مشمول نرخ تصاعدی می‌نمایند؟.

ثانیاً:  صرف نظر از اینکه قطع آب منازل مسکونی به لحاظ اصول شرعیه نیازمند دستور قضایی است و مأمورین شرکت آب مطابق بخش اخیر ماده 53 قانون ملی شدن آب مصوب 1347/4/27 حتی برای اشخاصی که آب بهاء را پرداخت نمی‌کنند صرفاً بایستی از طریق صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت محل اقدام به وصول مطالبات خود نمایند و راساً حق قطع آب برای مصارف خانگی را ندارند و استثنائاً در همین ماده برای مصارف کشاورزی قطع آب آن هم برای پس از برداشت محصول سال زراعی موجود پیش‌بینی شده که سازمان آب حق خودداری از تحویل آب در سال زراعی آینده را خواهد داشت. حال چگونه است که مشتکی‌عنهمای موصوف در آیین‌نامه مصوب خود، حقی را برای خود قائل شده‌اند که مغایر با نصوص قانونی و اصول شرعی و اعتقادات مذهبی ماست جایی که در تیر 1395 خانواده‌های متعددی و من‌جمله واحد بنده در معالی آباد با چنین رفتار خلاف قانون و شرع مشتکی‌عنهما و قطع آب روبرو شده‌ایم و ایضاً همین رفتار را برای عدم پرداخت دو قسط باقی مانده‌ای که هیچ اطلاعی از میزان آن نداشته ام تکرار شده است. حال که اذن قانونی در قطع وجود ندارد، بر فرض محال که  مشتکی‌عنهمای موصوف بر خلاف قانون حتی موفق به اخذ دستور  قضایی  هم شده باشد که نشده اند، عملیات قطع می‌بایست مشمول کنتور اصلی باشـد و نـه انشعاب داخـلی که متأسفانه مأمورین شرکت آب حتی این قاعـده بدیهی حقوقی را نیز رعایت نمی‌نمایند.

ثالثاً: اصولاً تعریف قانونگذار در قانون ملی شدن آب خصوصاً ماده 53 همان قانون از مصرف‌کننده، همان لفظ به کار گرفته توسط شرکت آب در قبوض ارائه شده به محضر جنابعالی است که آن عبارت «مشترک محترم» است شاید تعبیر و تفسیر لغوی مشترک در محضر قضات فهیم و با درایت دیوان عدالت اداری که کوله باری از علم و تجربه را بر دوش داشته‌اند که این چنین بر مستند عظمای قضاوت نشسته اند، زیره به کرمان بردن است و بس و مجال این مقال در مباحث کلامی و اصولی است لیکن از باب تشحیذ ذهن قضات معروض می‌دارد که صرف مفرد بودن کلمه مشترک و اختصاص دادن شماره کنتور معین به وی دلالت بر واحد بودن این کلمه است و نه جمع بودن آن چـرا که در این حالت می‌بایست نـه تنها پس از کلمه مشترک حـرف اضافه «ین» بـه معنـای جمع مشترکین می‌آمـد بلکه بلافاصله نام همه 36 نفر مالکین ساختمان مهر و من‌جمله اینجانب و 8 واحد مالکین ساختمان نیکان و من‌جمله اینجانب ذکر می‌شد و برای هر کدام هم یک شماره کنتور اختصاصی ذکر می‌شد در حالی که مشاهده می‌شود چنین نشده است. حال چگونه و مستند به کدامین قانون مشتکی‌عنهمای موصوف اصول آیین‌نامه نویسی را نقض و تکلیفی بر دوش مردم نهاده‌اند که مغایر با نصوص قانونی است ؟                    

رابعاً: اصولاً ایجاد حق یا تکلیف برای آحاد مردم جامعه تنها در صلاحیت مراجع قانونگذاری است که در ما نحن فیه وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب و فاضلاب اقدام به ایجاد تکلیف مازاد بر قانون برای عموم مردم نموده‌اند که این امر خارج حدود صلاحیت و اختیارات وزیر نیرو بوده و از این حیث آیین‌نامه عملیاتی و هر دستورالعمل مشابه آن مستحق نقض می‌باشد. علیهذا با عنایت به اینکه مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده و استرداد وجوه مازاد منوط به اثبات تخلف مشتکی‌عنهما در دیوان می‌باشد استدعای ابطال آیین‌نامه عملیاتی وزارت نیرو در محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و اعلام غیرقانونی بودن عملیات قطع آب مصارف خانگی و النهایه اثبات تخلف مشتکی‌عنهمای موصوف مورد استدعاست .»

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 357ـ 1396/3/2 ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً در خصوص دادخواست اینجانب موضوع پرونده کلاسه 9509980908500013 به شماره بایگانی 61/96 مطروحه در هیأت دیوان عدالت اداری و عطف به اخطاریه رفع نقص صادره توسط دفتر آن هیأت بدین وسیله مستندات مورد درخواست جنابعالی به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

1ـ شکایت اینجانب در دیوان مربوط است به آن قسمت از مصوبه وزیر نیرو که به پرسنل آب و فاضلاب اجازه قطع خودسرانه و خارج از ضوابط قانونی آب منازل مسکونی را اعطاء نموده است که از نظر اینجانب اولاً: برخلاف حدود صلاحیت وزیر و حتی هیأت وزیران است چرا که هر نوع اقدام سالب آزادیهای مشروع قانونی و محدود‌کننده حقوق مالکانه اشخاص صرفاً در صلاحیت مراجع قانونگذاری است و وزیر یا هیأت وزیران اجازه ایجاد این تکالیف سالب آزادی و حقوق مالکیت افراد را نخواهند داشت که در مصوبه وزیر بدان توجهی نشده است. ثانیاً: همین مصوبه نیز برخلاف موازین شرعی و قانونی است که در ذیل شرح داده خواهد شد.

2ـ مطابق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347/4/27 و همچنین ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 اولاً: قطع آب بدون اعطای مهلت قانونی به آب بران ممنوع بوده که در قانون مزبور قطع آب شامل مصارف کشاورزی یا صنعتی است و مشمول منازل مسکونی نخواهد شد و ثانیاً: قطع آب حتی برای مصارف کشاورزی از بعد شروع فصل زراعی آینده خواهد بود و در هر حال وزارت نیرو در قبال ارائه آب می‌تواند مطالبات خود را از طریق اجراییه دوائر ثبت محل پیگیری کند لیکن مع الاسف وزارت نیرو با اتکاء بر مصوبه وزیر اقدام به قطع آب منازل مسکونی که حق انشعاب فاضلاب را نپرداخته‌اند می‌کند که در قوانین مزبور، قطع آب با اخطار متناسب چند ماهه، مرتبط است با عدم پرداخت آب بهاء و نه حق انشعاب فاضلاب ولی مأمورین وزارت نیرو با خلط موضوعی مبحث از ابزاری که حتی برای قطع آب منازل مسکونی صراحت قانونی ندارد برای قطع آب منازل به علت عدم پرداخت حـق انشعاب فـاضلاب استفاده می‌کنند کـه برخلاف نصوص قانونی فوق می‌باشد. توضیح آن که آب بهای مصرف در قبوض مـاهانه می‌آید کـه قانونگذار فقط برای مصـارف کشاورزی بحث قطع آب را با اخطار متناسب مطرح کرده است در حالی که انشعاب فاضلاب تنها یک بار هزینه آن دریافت می‌گردد که وزارت نیرو با استناد نابجا از مقررات فوق آب منازل مسکونی را قطع می‌کنند که کاملاً خلاف قانون می‌باشد.

3ـ مستند خلاف قانون بودن مصوبه در فوق توضیح داده شد اما مستند خلاف شرع بودن مصوبه قاعده تسلیط و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد که وزارت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تنها با تمسک به مصوبه وزیری که صلاحیت وضع مقررات و قانونگذاری و محدود کردن آزادیهای عمومی و حقوق مالکانه اشخاص را ندارد اقدام به قطع آب منازل مسکونی آن هم به بهانه ندادن حق انشعاب فاضلاب می‌نماید که نه تنها مغایر با نص شرعی فوق می‌باشد بلکه با اعتقادات مذهبی و شیعی ما که اعتقاد داریم قطع آب در سیره امامان معصوم نکوهش شده و یاد آور قساوت قلب لشکریان یزید است، در تعارض می‌باشد و معلوم نیست در کشوری اسلامی مأمورین حکومت اسلامی چگونه به خود اجازه این عمل غیرشرعی و غیرقانونی و غیرانسانی را  می‌دهند تا حدی که خانواده‌های ساکن در مجتمع مسکونی تا چند روز ظرف به دست به دنبال تأمین آب شرب بوده‌اند.

4ـ در خصوص ایراد چهارم که تصویری از مصوبه را درخواست کرده اید به استحضار می‌رساند مأمورین وزارت نیرو از ارائه آن خودداری و تنها در اخطاریه‌ای که ضمیمه پرونده نموده ام، مستند قطع کردن آب را مصوبه وزیر نیرو اعلام داشته‌اند که استدعا دارد به متن اخطاریه توجه فرمایید.»

مجدداً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2583ـ 1397/2/1 ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص دادخواست اینجانب موضوع پرونده کلاسه 9509980908500013 شماره بایگانی 61/96 و پیرو اخطاریه رفع نقص صادره توسط دفتر آن شعبه دائر بر تعیین دقیق آن بخش از آیین‌نامه مصوب وزیر که خلاف شرع است به استحضار می‌رساند به موجب بخش 41ـ 4 آیین‌نامه  مصوب وزیر مورخ 1386/6/10 که فصل برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب است وزیر برای عوامل اجرایی خود جمع‌آوری انشعاب آب و فاضلاب را قائل شده است خصوصاً در بند ب این بخش مستقیماً به بحث بدهی مشترک اشاره نموده است در حالی که اولاً: بدهی اشاره شده مربوط به عدم پرداخت آب بها است نه فاضلاب و ثانیاً: چگونگی انشعاب فاضلابی که هنوز ایجاد نشده و تأسیسات آن توسط شرکت برای منازل مسکونی احداث نشده است و ثالثاً: هم به لحاظ نصوص شرعی که در لوایح قبلی اشاره شد و هم محدودیتهایی که این نامه از باب سلب آزادیهای مشروع فردی مطابق قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم ایجاد می‌کند و قاعدتاً سلب این آزادیها صرفاً در صلاحیت قانونگذار است و نمی‌تواند یک وزیر برای خود حق سلب آزادیهای عمومی و فردی را قائل شود به نظرم این بخش از آیین‌نامه مغایر با شرع و نصوص قانونی و خارج از صلاحیت وزیر مربوطه بوده است لذا استدعای صدور حکم شایسته را دارم.»

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«41ـ 4ـ برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب

در هر یک از حالات زیر شرکت، انشعاب آب و فاضلاب مشترک را به طور دائم جمع‌آوری، پرونده را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود.

الف) هرگاه مشترکی که تنها استفاده‌کننده از انشعاب می‌باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید (در صورتی که از یک انشعاب چند مصرف‌کننده مستقل استفاده کنند می‌باید کلیه استفاده‌کنندگان درخواست نمایند.)

ب) هرگاه بدهی مشترک یا استفاده‌کننده پس از گذشت حداقل یکسال از تاریخ قطع موقت جمعاً به پنجاه (50) درصد هزینه‌های برقراری انشعاب آب و فاضلاب مندرج در جدول هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برسد و علیرغم اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد.

ج) هرگاه سه سال از تاریخ قطع موقت بگذرد و مشترک یا استفاده‌کننده علیرغم اخطار شرکت وضع خودش را مشخص ننماید.

د) در صورت تکرار خلاف موضوع بند 2ـ 40 ـ 4 برای بار دوم در ارتباط با وصل خودسرانه انشعاب قطع شده توسط مشترک یا استفاده کنند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 96/29107/410 ـ 1396/7/1 توضیح داده است که:

«رییس و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ 1396/3/13 دفتر هیأت عمومی منضم به درخواست آقای مهرداد بری حقیقی در خصوص پرونده کلاسه 61/96 دایر بر تقاضای «ابطال آیین‌نامه عملیاتی وزارت نیرو در محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و اعلام غیرقانونی بودن و غیرشرعی بودن عملیات قطع آب مصارف خانگی و اثبات تخلف» ضمن عرض پوزش در تاخیر ارسال پاسخ به جهت تهیه مدارک و مستندات از مبادی ذیربط، به استحضار می‌رساند:

اولاً ـ شاکی دلیلی بر تضییع حق ایشان و یا تخطی از مقررات مورد عمل توسط وزارت نیرو ارائه ننموده است، حسب مفاد دادخواست تسلیمی، شکایت ایشان از عملکرد شرکت آب و فاضلاب مربوطه می‌باشد که مستفاد از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع مطروحه خارج از صلاحیت هیأت عمومی است. ضمن اینکه شرکت مزبور وفق مواد 583 و 587 قانون تجارت و مواد 4، 6، 8، 21، 23 اساسنامه خود، دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل بوده و مدیرعامل آن، به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت، مسئول پاسخگویـی به مـراجع اداری و قضایی می‌باشد؛ همچنین شرکتهای آب و فـاضلاب شهری، از جملـه شرکت آب و فاضلاب  استان فارس مستند به مواد 1 و 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 69/10/11 و با توجه به ترکیب سهام، سهامی خاص (ماده 6  اساسنامه)، در عِداد شرکتهای غیردولتی می‌باشد که رسیدگی به ادعای مطروحه بر علیه آن مطابق رأی شماره 107ـ 1377/5/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

ثانیاً ـ شاکی با استناد به ماده «53» منسوخ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و همچنین برداشت نادرست از ماده «34» قانون توزیع عادلانه آب، با کلی گویی و به صورت غیرمنجز نسبت به نحوه محاسبه بهای آب مصرفی و اقدامات شرکت آب و فاضلاب در قطع انشعاب ایشان اعتراض نموده و ابطال آیین‌نامه عملیاتی وزارت نیرو در خصوص محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب را تقاضا دارند در حالی که:

1ـ وفق ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16  « وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف در تمام کشور تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید...» و بر اساس ماده 34 قانون مذکور « آب بران مـوظف بـه پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مـذکور در ماده 33 این قانون می‌باشند و الا آب مصرف کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد و چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهی‌های معوقه خود بابت آب بها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.» و همچنین به استناد ماده3 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که اشعار می‌دارد «... مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیراین صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع می‌شود...» بنابراین قطع آب مشترکینی که بهای آب مصرفی خود را نپردازند توسط دستگاه‌های مربوطه به موجب قوانین مذکور تصریح گردیده و این امر مقدم بر درخواست وصول مطالبات از طریق اجرائیه ثبت اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.

2ـ با عنایت به ذکر عبارت «مصارف شهری»، از مصادیق انواع مصارف آب مشمول ماده «33» قانون توزیع عادلانه آب و واژه «آب شرب» در ماده «3» آیین‌نامه موضوع تبصره «34» قانون توزیع عادلانه آب که مقرر می‌دارد «آخرین روز مهلت با توجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلی، باید طوری تعیین شود که فاصله زمانی بین تاریخ وصول صورتحساب و آخرین روز مهلت برای «آب شرب»، صنعت و کشاورزی کمتر از یک ماه نباشد»، مبین این مطلب است که حق قطع آب در صورت عدم پرداخت آب بها مشمول مصارف شهری و خانگی نیز می‌باشد. شایان ذکر است با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال 6113، ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن به صورت ضمنی نسخ گردیده و در حال حاضر قابل استناد نمی‌باشد.

3ـ به موجب ماده «15» قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، «داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد».

4ـ بر اساس ماده «33» قانون توزیع عادلانه آب و ماده «9» قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب 1369/10/11، نرخ آب برای مصارف شهری و غیره پس از تصویب شورای اقتصاد وصول می¬گردد و بر اساس جدول شماره 5 ضمیمه مصوبه شماره 309/150088ـ 1385/9/8 (تنفیذ شده در مصوبه شماره 123796 ـ 1393/10/15 آن شورا)، «حق انشعاب» متقاضیان انشعاب آب و فاضلاب خانگی به ازای «هر واحد» تعیین و ابلاغ شده است.

5 ـ به موجب ماده «1» مصوبه شماره 144975 ـ 1394/7/5 شورای اقتصاد، محاسبه آبهای مشترکین نیز بر اساس هر واحد صورت می‌گیرد و در محاسبه «آب بهای» یک انشعاب که چندین واحد مسکونی در آن ساکن می‌باشند، ابتدا «متوسط مصرف ماهانه یک واحد» (حاصل تقسیم مصرف کل انشعاب بر تعداد واحدهای مستقر در آپارتمان) محاسبه می‌شود، سپس طبقه مصرفی مربوط به این متوسط مصرف، مبنای محاسبه آب بهای «یک واحد» مسکونی قرار گرفته و نتیجه حاصله در «تعداد واحد مسکونی» ضرب می‌شود.

النهایه با عنایت به مراتب فوق و این که کلیه اقدامات مربوط به نحوه محاسبه آب بها، حق انشعاب آب و فاضلاب و قطع آب به جهت عدم پرداخت آب بها و حق انشعاب، وفق مقررات جاری اقدام شده است، لذا تقاضای رد شکایت مطروحه، از آن مقامات محترم قضایی مورد استدعاست. »

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 98/18748/410 ـ 1398/3/25 توضیح داده است که:

«احتـراماً به استحضار می¬رساند: لایحه دفاعیه اولیه با شماره 96/29107/410 ـ 1396/6/1 با عنایت به محتویات پرونده قبـلاً به حضـورتان تقـدیم گردیده است، لیکن در حال حاضر با عنایت به موضوع جدید مطروحه توسط خواهان مبنی بر درخواست ابطال بند 41ـ 4 آیین‌نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب به استحضار می¬رساند:

1ـ انشعابهای منصوب در املاک بدواً به درخواست مالک اولیه به نام ایشان برقرار و پس از آن که تجدید بنا صورت می¬گیرد و واحدهای متعددی در یک ملک احداث می¬شود، خریداران آپارتمانها که از انشعاب برقرار شده به موجب قرارداد منعقده اولیه با مالک ملک استفاده می‌نمایند قائم ¬مقام مالک اولیه هستند و تعهدات مالک اولیه انشعاب نیز به عهده آنان می‌باشد.

2ـ آقای غلامعباس کرمی در درخواست اشتراک فاضلاب خود موضوع قرارداد شماره 85572 صراحتاً اعلام نموده است که «با اطلاع و تبعیت کامل از آیین‌نامه عملیاتی آن شرکت و بر اساس جدول ذیل درخواست انشعاب آب/فاضلاب نموده و در صورت عدم رعایت آیین‌نامه عملیاتی بدون هیچگونه تشریفات قضایی و قانونی شرکت مجاز به قطع انشعاب آب و فاضلاب ملک این بنا خواهد بود» و در خصوص ملک دیگر ایشان آقای محمدرضا طالب نـژاد و شرکاء در درخـواست اشتراک فاضلاب خـود مـوضوع قـرارداد شماره 35286 صراحتاً به شـرح فوق‌الذکر بر تبعیت از آیین‌نامه عملیاتی شرکت آب و فـاضلاب اقرار نموده است و همچنین محمدرضا طالب نژاد در قرارداد انشعاب آب ملک یاد شده فوق در بندهای مختلف و از جمله صراحتاً در بند (21) اعلام نموده است که در صورت اعلام شرکت نسبت به پرداخت هزینه و اتصال به شبکه دفع فاضلاب شهری اقدام و در غیراین صورت به شرکت اجازه داده است نسبت به قطع انشعاب آب ملک اقدام نماید. بدین ترتیب مالکین اولیه انشعابات املاکی که در حال حاضر شاکی از واحدهایی از آپارتمانهای احداث شده استفاده می‌نماید، پذیرفته‌اند که در صورت تخلف، از جمله عدم خرید انشعاب فاضلاب یا نپرداختن اقساط آن، نسبت به قطع انشعاب که همان جمع‌آوری انشعاب موضوع بند 41ـ 4 آیین‌نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب می‌باشد، اقدام شود.

3ـ ماده «15» قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، انشعاب آب و فاضلاب را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و مالکین املاک واقع در طرح‌های جمع¬آوری فاضلاب را ملزم به‌تقاضای نصب انشعاب و پرداخت هزینه‌های آن نموده و چنانچه اقدام ننمایند شرکتهای آب و فاضلاب نسبت به قطع انشعاب آب این گونه املاک اقدام نموده و برقراری مجدد منوط به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد بنابراین شاکی به‌استناد ماده قانونی فوق مکلف به تقاضای انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه‌های آن بوده و آیین‌نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب مبتنی بر قانون بوده و اقدام شرکت آب و فاضلاب در قطع انشعاب آب نیز بر اساس صراحت قانونی فوق صورت گرفته است.

4ـ همان گونه که در نظریه شماره 97/102/6617ـ 22 /1397/5 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام آن مرجع در خصوص شکایت فوق‌الذکر اشاره شده است، شرکتهای آب و فاضلاب بر اساس مستندات پیوست نسبت به عقد قرارداد و اعلام قیود و شرایط مبنی بر این¬که آیین‌نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب جزء لاینفک قرارداد می‌باشند، اقدام نموده و حتی در قبوض مصرفی نیز به آیین‌نامه‌های عملیاتی اشاره می‌نمایند و این امر با تحقق دولت الکترونیک در درگاه اینترنتی شرکتهای آب و فاضلاب به شرح پیوست دیده شده و مشترکین نسبت به قبول آن با انتخاب گزینه مربوطه اقدام می‌نمایند و بدین لحاظ همان گونه که شورای نگهبان نیز اشاره نموده‌اند جمع‌آوری انشعابات برابر قیود و شرایط ضمن عقد در قرارداد مشترک با شرکتهای آب و فاضلاب انجام شده است و درخواست خواهان پرونده جهت ابطال این بند فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

علیهذا با عنایت به موارد فوق بند 41ـ 4 آیین‌نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و رد دعوی مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/102/6617ـ 1397/5/22 اعلام داده است:

«مستندی که بر اساس آن وزارت نیرو بتواند مفاد بند مورد شکایت را جعل نماید یافت نشد و در صورتی که اعطاء حق انشعاب به مشترکین به نحو مطلق و بدون قید و شرط باشد (که به نظر بعید می‌رسد این گونه باشد) جمع‌آوری انشعاب و منع مشترکین از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شکایت خلاف شرع  می‌باشد. لکن در صورتی که اعطاء حق انشعاب مقید به قیود خاص از جمله قید ذکر شده در قسمت (ب) بند مورد شکایت باشد قطع انشعاب و جمع‌آوری آن در فرض عمل ننمودن به این شروط و قیود طبق قرارداد، ایراد شرعی ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/9 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 97/102/6617ـ 1397/5/22 اعلام کرده است که: «موضوع بند 41ـ 4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب وزارت نیرو در خصوص حالات برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب، در جلسه مورخ 1397/5/19 فقهای معظم شورای نگبهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: مستندی که بر اساس آن وزارت نیرو بتواند مفاد بند مورد شکایت را جعل نماید یافت نشد و در صورتی که اعطاء حق انشعاب به مشترکین به نحو مطلق و بدون قید و شرط باشد (که به نظر بعید می‌رسد این گونه باشد) جمع‌آوری انشعاب و منع مشترکین از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شکایت خلاف شرع می‌باشد. لکن در صورتی که اعطاء حق انشعاب مقید به قیود خاص از جمله قید ذکر شده در قسمت (ب) بند مورد شکایت باشد قطع انشعاب و جمع‌آوری آن در فرض عمل ننمودن به این شروط و قیـود طبق قـرارداد، ایـراد شرعی ندارد.» بنابراین اطـلاق بند 41ـ 4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومـی تعرفه‌های آب و فـاضلاب مصوب وزارت نیرو در مـواردی که در قـراردادهـای اعطاء انشعاب، شرایط آیین‌نامه مورد پذیرش متقاضی انشعاب قرار نگرفته، در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه در قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 1396، قطع انشعاب به نحو موقت 3 ماه تا 6 ماه در بند ب ماده 1 این قانون پیش‌بینی شده است و در ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب، در صورت عدم پرداخت بهاء آب فقط قطع آب پیش‌بینی شده و نه قطع انشعاب، بنابراین جزء ب بند 41ـ 4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو به علت مغایرت با قانون مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی