برگزاری همایش «قانون‌گذاری در تراز جمهوری اسلامی ایران (با نگاهی به تنقیح قوانین و مقررات کشور)»

همایش حقوقدانان، استادان و دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه گلستان با موضوع «قانون‌گذاری در تراز جمهوری اسلامی ایران (با نگاهی به تنقیح قوانین و مقررات کشور)» برگزار شد.

همایش حقوقدانان، استادان و دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه گلستان با موضوع «قانون‌گذاری در تراز جمهوری اسلامی ایران (با نگاهی به تنقیح قوانین و مقررات کشور)» با سخنرانی دكتر حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و مهدي مهدي زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در روز یکشنبه 24 آذرماه 1398 در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام طاهری رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ضمن خوش آمدگویی و تشکر از معاونت حقوقی رییس جمهور برای هماهنگی های انجام شده در برگزاری این همایش گفت: نمایندگان مجلس باید بیشترِ دقت خود را برای قانوگذاری بگذارند. اگر مقنن در تقنین دقت نکند باید مرتب از این همایش ها برگزار شود. تنقیح امر مهمی است و باید در هنگام قانونگذاری آثار بعدی آن را ببینیم.

در ادامه، آقای مهدی زاده (معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ضمن قدردانی از تلاش همه دست اندرکاران برگزاری این همایش گفت: تنقیح قوانین و مقررات، یکی از مهمترین اقدامات ملی است. وجود انبوه قوانین و مقررات که به آن تورم قوانین گفته می شود فلسفه تقنین را به چالش کشیده است. عدم دسترسی به قوانین معتبر، حتی برای خود مقنّن به مشکلي جدی تبديل شده است.؛حتی قضات، وکلا و کارشناسان نمی توانند اطمینان صد در صدی به يافتن قانون معتبر داشته باشند. علی رغم این اهمیت، موضوع در محافل اجرایی و علمی مغفول مانده است. دانشگاه با این مفهوم آشنا نیست. معاونت حقوقی رییس جمهور بر مبنای ماموریتها و بر اساس تجارب به دست آمده نسبت به تشکیل این همایش ها اقدام می نماید تا در قالب هم اندیشی، ادبیات غنی در عرصه تنقيح شکل بگیرد. معاونت حقوقي رياست جمهوري به همين منظور در مراکز استانها حضور یافته تا با ايجاد آگاهي لازم در اين خصوص بستر لازم برای عزم و اراده ملی در انجام تنقيح ایجاد شود و در اين ميان امضاي تفاهم نامه میان قوای سه گانه در امر تنقیح، نقطه عطفی در این موضوع است.

در ادامه، دكتر حسين میرمحمدصادقی (معاون قوانین محلس شورای اسلامی) سخنران ويژه اين همايش، بيان داشت: تشکر می کنم از همه دوستانی که امکان برگزاری این جلسه را فراهم کردند و از بنده هم دعوت کردند. اهمیت بالای موضوع باعث شد من در جلسه حاضر باشم. از ابتدا معتقد بودم در تنقیح یک همت جدی باید انجام دهیم که آقای مهدی زاده موضوع را با جدیت پیگیری کردند که منجر به امضاي تفاهم نامه شد. بعد از انقلاب تقنین ویژگی هایی را نداشته؛ گاه تخصصی نبوده گاه همه جانبه نبوده. ضمن آنكه تلفیق درستی بین فقه و حقوق نبوده است. گاه یک روایت، عین یک ماده قانونی شده است. خیلی موارد به روز نشده است. اگر قانون برای استفاده مردم است اگر موضوعیت خود را از دست بدهد، تعبد خشک معنا ندارد. در احکام باید به مقاصد شریعت و اخلاق به عنوان غایت شریعت و مقتضیات زمان و مکان توجه جدی کرد. اخلاق باید بر قانون حاکم باشد. ترجمه محوری، بدون بومی شدن، یک آسیب جدی است. گاه آیین نگارش رعایت نمی شود. شکل و قالب خیلی مهم است. متانت در ادب و گفتار در مقنن باید وجود داشته باشد. برخی جاها احکام قانونی را بروزرسانی کرده ایم و موفق هم شده ایم. به اعتقاد من تورم قوانین خیلی مشکل نیست، منقح نبودن آنها مشکل است.

در ادامه این همایش، نشستی تخصصی با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، دانشگاه گلستان و کانون وکلای استان گلستان برگزار شد. مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در آغاز اين نشست، ضمن تاكيد بر ضرورت تنقيح بيان داشت: آسیبهای مختلفی وجود دارد که راهکار اصلی آن تنقیح است. تعیین هرم قانونگذاری و سلسله مراتب مهم است. پراکندگی در قانونگذاری، فقدان اصول و ضوابط وضع، آسیبهایی است که وجود دارد. تنقیح به دنبال شفافیت است. ما تلاش کرده ایم که قوانین و مقررات را جمع آوری و موضوع بندی کنیم. این اولین گام تنقیح است. تنقیح امری ملی و فراقوه ای است. در تفاهم نامه سه جانبه میان سه قوه سعی شده است زیرساخت های لازم فراهم شود و هم عملیات تنقیح انجام شود. ذیل تفاهم نامه، ده گروه تخصصی شکل گرفته که با نگاهي مبتنی بر علم، دانش و تجربه در زمانی کوتاه به نتیجه دست پیدا کنیم. در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بحث تنقیح مورد توجه قرار گرفته و برای اولین بار، واژه قانون جامع به کار رفته است.

سپس آقای جاهدی (نماینده کانون وکلاي دادگستري استان) گفت: ایراد اصلی در باب تدوین و تنقیح، عدم توجه به جايگاه مجلس است که به عنوان متولی، حرمت خود را رعایت نکرده است. قانون تنقيح مصوب سال 89، عملاً اجرایی نبود و نبايد معاونت حقوقی در فرايند تنقيح حذف مي شد. اگر نمایندگان می توانند تدوین و تنقیح کنند چرا این همه ناسخ و منسوخ داریم. نمی توان قوه مقننه را مرجع خوبی برای تدوین و تنقیح دانست. گاهی در مرحله اجرا توسط رویه قضایی ایراد پیدا می شود. تنقیح باید فراقوه ای و در سازمانی مستقل باشد. در بسیاری از قوانین ماده ای وجود دارد که قوانین مغایر لغو می شود. آیا این موجب تضییع حق شهروندان نمی شود؟

آقای رضایی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي گرگان) ضمن تشکر از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به واسطه برگزاری این جلسات بیان کرد: در قوانین کیفری احکام متعددی وجود دارد که انسان را سردرگم می کند و اصولاً تکلیف قانونگذار با اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعیین نشده است. آقای رضایی ضمن ذکر بعضی مصادیق در این خصوص، از جمله مباحث اکراه یا اجبار در قتل، خواستار توجه قانونگذار به اصول و ضوابط قانونگذاری هنگام وضع شد.

در ادامه آقای صفوی (عضو هیات علمی دانشگاه گلستان) ضمن اعلام اینکه فلسفه وجودی قانون، یکسان سازی رفتار شهروندان است بر این نکته تاکید نمود که اجرای قوانین دارای اولویت است و بر تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

در پایان، آقای اسماعیلی (رییس گره حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان) ضمن تشکر از معاونت حقوقی رییس جمهور، بحث تنقیح را بسیار مهم ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که جلسات مشابه این جلسات برگزار شود.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط