بررسی موضوع مدیریت تورم قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی در شورای اداری استان گلستان توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شورای اداری استان گلستان با حضور معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.

شورای اداری استان گلستان با حضور معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدیران این معاونت، روز یك شنبه 24 آبان 1398 در محل استانداری گلستان برگزار شد. در آغاز این برنامه، كه با استقبال گسترده مدیران كل ، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و ... استان تشكیل شد امیر محمدپور مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری با تقدیر از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دلیل برگزاری برنامه های توسعه ای و ترویجی در استان گلستان حضور به اهمیت موضوع تنقیح قوانین و مقررات اشاره کرد. سپس، دكتر حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی طی سخنان مبسوطی به علل ایجاد تورم قوانین و مقررات پرداخت و گفت: این نوع نگاه كه بدون استفاده از ظرفیتهای نهادهایی مانند اخلاق و فرهنگ و ...، همه مسائل جامعه باید با استفاده از حقوق و قانون حل شود یكی از علل پدید آمدن تورم قوانین است. تعدد مراجع وضع و نیز نامعلوم بودن هرم قانونگذاری كشور بر انبوه قوانین و مقررات اضافه می كند. وی ادامه داد: عدم دقت در نگارش قوانین و نبود نهاد متخصص در قانون‌نویسی بر این مشكل افزوده است. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای كلی نظام، اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن را امری فرایندی دانست و درستی نظارت موردی به یكایك قوانین را از این منظر محل تردید ارزیابی كرد. این استاد دانشگاه با تاكید بر مركزیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بر لزوم اهتمام به این مهم تاكید كرد. وی همچنین رویكرد «فایده- هزینه» در قانونگذاری مطلوب را لازم ارزیابی نمود.

در ادامه، مهدی مهدی زاده معاون تدوین و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به برخی آمارهای تقنینی در موضوعات مختلف وجود تورم قوانین و مقررات را آسیب جدی نظام حكمرانی دانست كه می تواند به ناكارآمدی دولت منجر شود. وی پس از تبیین مفهوم تورم قوانین و مقررات گفت: مدیریت تورم قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی از دو منظر قابل تامل و بررسی است؛ نخست، آنكه دستگاههای اجرایی در مواجهه با این معضل باید چه راهكارهایی را اتخاذ كنند تا كمترین خدشه و خلل در انجام اقدامات آنان بروز كند و دوم آنكه این دستگاهها در رفع و پیشگیری از این مشكل چگونه باید ایفای نقش نمایند. مهدی زاده، در ادامه به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مقابله با این پدیده اشاره كرد و ایجاد پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات كشور و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را دو اقدام مهم و جدی در این زمینه دانست.

در پایان این نشست، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و  معاون تدوین و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن استماع نظرات حاضران به پرسشهای آنان پاسخ دادند.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط