برگزاری هم اندیشی قضاوت در پرتو تنقیح قوانین و مقررات در دادگستری کل استان کرمان

هم اندیشی قضاوت در پرتو تنقیح قوانین و مقررات با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رییس کل دادگستری استان کرمان و قضات مرکز استان در دادگستری کل استان کرمان برگزار شد.

نشست هم اندیشی قضاوت در پرتو تنقیح قوانین و مقررات با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رییس کل دادگستری استان کرمان و قضات مرکز استان در روز دوشنبه 9 دی ماه 1398 ساعت 14 در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان کرمان برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای موحد رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور نمایندگان معاونت حقوقی رییس جمهور و قضات استان گفت: از هم گسستگی و تشتت قوانین حوزه قضا همواره یکی از نگرانی ها و دغدغه های قضات کشور بوده است. در واقع یکی از آرزوهای قضات ما این است که قوانین این حوزه را کاملاً شفاف در اختیار داشته باشند تا حکم مقتضی را صادر کنند. در این راستا قوه مجریه و قوه قضاییه اقدامات قابل توجهی انجام داده اند. موحد ابراز امیدواری کرد تا با هماهنگی بین قوای سه گانه در حوزه تنقیح و شفاف سازی قوانین و مقررات هدایت سکان کشور بهتر انجام خواهد گرفت.

سپس آقای مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به بیان تاریخی مفهوم تنقیح پرداخت و گفت در آغاز دوران قانونگذاری مفهوم لغوی تنقیح مد نظر قانونگذار بوده و پس از چند دوره، مفهوم اصطلاحی تنقیح مطرح شده است. از دهه سی، تنقیح در مفهوم اصطلاحی مورد توجه قرار گرفت که در اداره کل حقوقی دادگستری، اداره ای پیش بینی شد و به بحث تنقیح ورود کرد. در دهه چهل، در مجلس سنا و قوه مقننه واحدی به بحث تنقیح اختصاص داده شد. اما توجه خاص و جدی به امر تنقیح در سال 1350 بود که بر اساس تجربه های دو دهه گذشته سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور به طور مستقل زیر نظر نخست وزیر تشکیل شد. پس از انقلاب اسلامی این سازمان تبدیل به اداره کلی در معاونت حقوقی و پارلمانی نخست وزیری شد و به حیات خود ادامه داد. در حال حاضر این نهاد، با عنوان «معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری» شناخته می شود. لذا مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تجربه ای بیش از چهار دهه در حوزه تنقیح دارد.

مهدی زاده افزود: موضوع تنقیح فراتر از این است که به صورت تک قوه ای مورد اقدام قرار گیرد. لذا در تیرماه امسال اتفاق خوبی بین سه قوه رخ داد و آن  امضای تفاهم نامه همکاری قوا در حوزه تنقیح قوانین و مقررات کشور بود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ادامه به مشکلات موجود در حوزه قوانین و مقررات پرداخت و گفت: تعدد مراجع وضع مشکل مهمی در قانونگذاری کشور است. از ابتدای قانونگذاری تا کنون حداقل 10 مرجع وضع قانون را شناسایی کرده ایم. در مقطعی وزیر عدلیه و داور، در مقطعی نخست وزیر، در دوره فترت هیات وزیران و... . این عدد در حوزه مقررات بسیار بیشتر است. حتی قبل از انقلاب کمیسیونهای مجلسین اختیار داشتند تا آیین نامه های قوانین را وضع کنند. مشکل دیگر تورم قوانین و مقررات است. طبق گزارشی که از همکاران ما در آرشیو قوانین و مقررات معاونت به دست رسیده، بیش از یکصدهزار قوانین و مقررات داریم. یکی دیگر از مشکلات این حوزه، تشتت موضوعی قوانین و مقررات است. در برخی موارد بیش از 40 یا 50 موضوع در یک قانون مطرح شده است و مشکل آخر این است که قانونگذار تکلیف قوانین سابق مربوط به آن موضوعات را به طور روشن و صریح، مشخص نکرده است به نحوی که با تصویب هر قانون جدید با انبوهی از معماهای قانونی مواجه می شویم.

وی افزود: ما در واقع قانون را وضع می کنیم تا رفتار مردم و مجریان را سامان دهیم اما اولاً این قوانین به درستی به دست مردم نمی رسند و ثانیاً اگر برسند فرد نمی تواند تشخیص دهد که قانون لازم الاجرا کدام است. این نقض غرض و نقض فلسفه قانونگذاری است. در چنین فضایی تنقیح قوانین و مقررات که فنی مرتبط با دانش حقوقی است اهمیت خودش را نشان می دهد. ما در تعریفی که از تنقیح داریم آن را فنی مرتبط با دانش حقوقی معرفی می کنیم که در فرایند آن، همه قوانین و مقررات کشور جمع آوری، موضوع بندی و اعتبارسنجی می شوند. از این طریق به احکام معتبر پی می بریم و در نهایت آن را در قالب «قانون جامع» در دسترس مردم قرار می دهیم.

مهدی زاده در ادامه به تبیین فعالیتهای معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات پرداخت و گفت: در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و بسیاری از مقررات کشور گرداوری و دسته بندی شده که با استفاده از این سامانه کتابهای بسیاری در قالب مجموعه های موضوعی و منقح قوانین و مقررات منتشر شده است.

وی در بیان اهمیت موضوع تنقیح گفت: بعد از انعقاد تفاهم نامه قوای سه گانه در امر تنقیح، وفاق و همدلی بین سه قوه ایجاد شد تا تلاش شود امر تنقیح با جدیت مورد توجه قرار گیرد. در اجرای تفاهم نامه گروههای تخصصی متعددی شکل گرفت که به موضوعاتی از قبیل اصول و ضوابط تنقیح، اصول و ضوابط تدوین قانون جامع، اصول و ضوابط حین وضع قانون می پردازند. همچنین برای یکسان سازی کدها و موضوعات مختلف بین سه قوه تلاش های زیادی در حال انجام است.

در ادامه این نشست، قضات حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در زمینه اهمیت تنقیح و لزوم تنقیح پیش از وضع قوانین و مقررات مطرح کردند و آقای مهدی زاده به سوالات مطرح شده پاسخ گفت.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط