نشست مشترک معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اعضای شورای اسلامی شهر كرمان

نشست مشترک معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اعضای شورای اسلامي شهر كرمان با موضوع همکاری و هماهنگی در جهت شفاف سازی مصوبات و مقررات برگزار شد.

نشست مشترک معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اعضای شورای اسلامي شهر كرمان با موضوع همکاری و هماهنگی در جهت شفاف سازی مصوبات و مقررات، دوشنبه 9 دی ماه 1398 ساعت 18 در ساختمان شورای اسلامی شهر کرمان برگزار شد.

مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در جمع اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به اینکه بحث شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد توجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت بوده است افزود: دولت سعی در روانسازی حرکت شوراهای اسلامی در سطوح مختلف دارد.

وی با بیان اینکه نگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخاسته از اصول متعدد قانون اساسی در خصوص شوراهای شهر و روستا است ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان اداره و تصمیم گیری کشور است و باید بیش از گذشته امکان خدمت‌رسانی برای این نهاد مردمی فراهم شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از مباحث مهم، موضوع شفافیت در امر حمکرانی است و اصل حاکمیت و شفافیت، دو مولفه جدی این مهم محسوب می‌شود گفت: در این راستا لایحه شفافیت از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد تا فضای مناسب  در عرصه شفافیت ایجاد شود.

مهدی‌زاده با اشاره به اینکه شفافیت در عرصه‌های مختلف می‌تواند وجود داشته باشد تصریح کرد: اصل حاکمیت قانون به عنوان یک اصل مبنایی و محوری در حکومت‌های امروز محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: در طول 113 سال گذشته قوانین مصوب به نحو مطلوب در اختیار شهروندان و مجریان قرار نگرفته و این در حالی است که قانون برای ساماندهی رفتار تدوین میشود و عدم اطلاع رسانی مناسب قوانین و مقررات مغایر با فلسفه  وضع آنهاست.  ضمن آنکه وقتی قانون کاملاً در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد بستر فساد و نابرابری ایجاد می‌شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: اجرا نشدن قوانین و مقررات و یا عدم تحقق مطلوب اصل حاکمیت قانون به این امر برمی‌گردد که در طی سال‌های گذشته ساز و کار مناسبی را برای دسترسی مردم به قوانین و مقررات ایجاد نکرده‌ایم.

مهدی‌زاده با بیان اینکه در یک دهه اخیر قانون‌گذار به این نکته پی برده است که باید قوانین، مقررات و مصوبات در اختیار مردم قرار گیرد گفت: در این راستا حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ایجاد و راه‌اندازی چند سامانه‌، اقداماتی را برای اطلاع عموم مردم به قوانین و مقررات انجام داده تا بستر مناسبی برای اطلاع رسانی ایجاد شود .

وی راه‌اندازی رایانامه حقوقی، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات ‌کشور را از جمله اقدامات حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای اطلاع‌رسانی عموم از قوانین و مقررات کشور عنوان و تصریح کرد: متن ابلاغی قوانین در فاصله دو تا سه ساعت بعد از ابلاغ بر روی این پایگاه بارگذاری می‌شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه با راه ‌اندازی این پایگاه فاصله چند هفته‌ای بین ابلاغ یک مصوبه تا کارشناسان حقوقی به چند ساعت کاهش یافته است خاطرنشان کرد: دور افتاده‌ترین کارشناسان حقوقی به سرعت از قوانین و مقررات کشور مطلع می‌شوند.

مهدی‌زاده با اشاره به اینکه تمام قوانین و مقررات کشور در کمترین زمان در این پایگاه بارگذاری می‌شود تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا نیز می‌توانند مصوبات خود را در دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌های مشخص در پایگاه ثبت کنند تا همگان از الگوهای موفق در سایر استان‌ها بهره گیرند.

وی گفت: عملیات تنقیح نیز در کشور شکل گرفته و بخشی از خروجی آن در قالب سامانه و بخشی در قالب مجموعه های تنقیحی ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه بحث تنقیح با وجود اهمیت بسیار زیادی که برای کشور دارد از مباحث مغفول و ناشناخته است بر ضرورت انجام آن در خصوص مصوبات شورای شهر تاکید کرد. وی در پایان آمادگی کامل معاونت حقوقی ریاست جمهوری را برای در اختیار قرار دادن بسترهای الکترونیک موجود جهت تحقق مطلوب اطلاع رسانی مصوبات شورای شهر کرمان و نیز انتقال تجربیات و ارایه آموزشهای لازم جهت تنقیح مصوبات آن شورا اعلام داشت.

 

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط