برگزاری کارگاه آموزشی/ تخصصی اعتبار سنجی قوانین و مقررات با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دانشگاه پیام نور (مرکز کرمان)

کارگاه آموزشی/ تخصصی اعتبار سنجی قوانین و مقررات با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دانشگاه پیام نور (مرکز کرمان) برگزار شد.

کارگاه آموزشی/تخصصی اعتبار سنجی قوانین و مقررات با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در روز سه شنبه 10 دی ماه 1398 در دانشگاه پیام نور (مرکز کرمان) برگزار شد.

در ابتدای جلسه علیرضا محدثی زرندی رییس دانشگاه پیام نور (مرکز کرمان) ضمن خوش آمدگویی به میهمانان و نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری از اهتمام و فعالیت های معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه تنقیح و اطلاع رسانی قدردانی کرد و ضمن  ابراز امیدواری برای گسترش همکاری های فیمابین اذعان کرد: با تلاشهای صورت گرفته، بستر همکاری بیشتری بین محافل دانشگاهی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه تنقیح قوانین و مقررات ایجاد شده است.

سپس مهدی مهدی زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تشکر از مدیریت دانشگاه پیام نور (مرکز کرمان) به خاطر همکاری در برگزاری کارگاه مزبور گفت: انبوه قوانین و مقررات در کنار وجود مراجع وضع قانون و مقرره باعث می شود که دسترسی به موضوع مورد نظر، کاری سخت و سنگین باشد. همچنین پیدا کردن حکم معتبر نیز بسیار مشکل خواهد بود. از سویی ما در نظام قانونگذاری با پراکندگی قوانین و مقررات مواجه هستیم. در بعضی موارد هنگامی که در مورد یک موضوع قانونگذاری می شود به ناچار باید به موضوعات دیگر هم پرداخته شود اما گاهی قانونگذار بدون اهتمام به موضوع اصلی، موضوعات فرعی متعددی را هم در آن قانون مطرح می کند. این حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی قانونگذاری دو آسیب جدی برای شهروندان و حتی حقوقدانان برای پیداکردن حکم معتبری است که قابلیت تبعیت و اجرا داشته باشد.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ادامه داد: تنقیح قوانین و مقررات فنی است مرتبط با دانش حقوقی که در فرایند آن، همه قوانین و مقررات کشور جمع آوری، موضوع بندی و اعتبارسنجی می شوند. سپس خروجی این اعتبار سنجی، باید توسط مرجع وضع به تصویب برسد و  سپس در قالب «قانون جامع» به مردم ارائه شود. در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، در بند 3، بحث قانون جامع برای اولین بار در متون قانونی کشور وارد شد. اگر این امر مهم اجرایی نشود ضمن ایجاد سردرگمی، بستر فساد و نابرابری در کشور ایجاد می شود.  اگر موضوع تنقیح قوانین و مقررات به درستی در کشور ساماندهی نشود نظام سیاسی و حاکمیتی هم متهم به ناکارآمدی خواهد شد.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: در بحث اعتبار سنجی قوانین و مقررات، باید بدانیم که محدوده آن، هم قوانین و مقررات و هم آرا و نظرات لازم الاتباع است. پس بحث, محدود به قوانین و مقررات نیست. از منظری دیگر اعتبارسنجی باید در دو گستره طولی و عرضی انجام شود. اعتبار سنجی عرضی به این معناست که مصوبات هم ارزش (حقوقی) را با هم بسنجیم. مثلاً مصوبات مجلس (قوانین عادی) را با خودشان بسنجیم و مصوبات هیات وزیران و شوراهای عالی را هم کدام با خودشان. اما اعتبار سنجی طولی به این معناست که نسبت مصوبات مراجع مختلف را با هم بسنجیم یعنی گاهی یک قانون موجب نسخ ضمنی یک آیین نامه و مقرره می شود. این نسبت را نیز باید در نظر گرفت. مشکلی که در این زمینه وجود دارد آن است که هرم قانونگذاری کشور روشن و مشخص نیست. در طول 113 سال گذشته 10 مرجع قانونگذاری شناسایی شده است. در کنار مراجعی مانند مجلس شورای اسلامی، در مقطعی وزیر عدلیه و داور، در مقطعی نخست وزیرمصدق، در دوره فترت هیات وزیران و... قانونگذاری کرده اند. این عدد در حوزه مقررات بسیار بیشتر است. اگر ندانیم نسبت مصوبات این مراجع  با همدیگر چگونه است چنانچه تداخلی بین مباحث پیش بیاید نمی دانیم کدام مصوبه حاکم است.

یکی از مشکلات موضوع اعتبارسنجی این است که احکام شفاف و روشنی که روش اعتبار سنجی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. باید اصول و ضوابطی وجود داشته باشد که 113 سال قانونگذاری کشور را پوشش دهد. این موضوع باید در محافل دانشگاهی مطرح شود و پیشنهادهای لازم در این خصوص ارایه شود.

وی به بیان چند اصل کلی در مورد اعتبار سنجی قوانین و مقررات پرداخت و گفت: در موضوع اعتبارسنجی قوانین و مقررات باید اصولی را مد نظر داشته باشیم:

1- بین موضوع اعتبار سنجی و مطلوبیت سنجی نباید خلط شود یعنی رویکرد تنقیح، اعتبار سنجی قوانین و مقررات است نه مطلوبیت قوانین و مقررات.

2- در بحث اعتبار سنجی با تفسیر حقوقی مواجه هستیم و نسبت بسیار جدی بین اعتبار سنجی و تفسیر حقوقی وجود دارد. اصول و ضوابط تفسیری باید تبیین شود و شفاف باشد.

3- اصل دیگر، اصل اعتبار است. اصل بر این است که قوانین و مقررات معتبرند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

4- باید به گونه ای تفسیر را انجام دهیم که خلاء اجرایی به وجود نیاید.

5- اصالت اسنادی که در مقام اعتبارسنجی مورد بررسی قرار می گیرد بسیار حایز اهمیت است.

وی در بیان اقدامات در حال انجام در موضوع تنقیح گفت: بعد از انعقاد تفاهم نامه قوای سه گانه در امر تنقیح، وفاق و همدلی بین سه قوه ایجاد شده تا تلاش شود امر تنقیح با جدیت مورد توجه قرار گیرد و به انجام رسد. در اجرای تفاهم نامه گروههای تخصصی متعددی شکل گرفته است که به موضوعاتی از قبیل اصول و ضوابط تنقیح، اصول و ضوابط تدوین قانون جامع، اصول و ضوابط حین وضع قانون می پردازند. همچنین برای یکسان سازی کدها و موضوعات مختلف بین سه قوه تلاش های زیادی در حال انجام است.

در ادامه جلسه، پنل تخصصی با حضور معاون تدوين، تنقيح و انتشار معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رییس کانون وکلای استان کرمان و دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاههای شهید باهنر و پیام نور(مرکز کرمان) برگزار شد.

در آغاز این پنل تخصصی، دکتر خواجویی راد (رییس کانون وکلای استان کرمان) گفت: آقای مهدی زاده، به صورت آکادمیک بحث را مطرح کردند و من به صورت عملی موضوع را پی می گیرم. اعتبار قانون دو رکن اساسی دارد. مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت به مرجع وضع بر می گردد. مرجع وضع، مکلف است نظرات اصناف مربوط به آن رشته را بگیرد و یکی از موارد مشروعیت قانون برای اینکه بعدا مقبولیت داشته باشد این است که نظرات تعدادی نماینده نباشد و برخاسته از نظرات گروههایی باشد که از این قانون منتفع یا متضرر شود. همچنین لازم نیست کسی که قانون وضع می کند حقوقدان باشد اما لازم است به موازین حقوقی آشنا باشند که از طریق مشاورین حقوقی این امر حاصل می شود. قانون زمانی از مشروعیت برخوردار است که قانونگذار یک آشنایی نسبی با موازین حقوقی داشته باشد. همچنین باید شیوه انتشار قانون هم مورد توجه قرار گیرد. وی به عدم دسترسی قضات و وکلا به قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و گفت باید از ظرفیت موجود در فضای مجازی استفاده کرد و خلاء اطلاع رسانی قوانین و مقررات را پر کرد. او گفت قوانینی که وضع می شود باید پارامترهایی داشته باشد که مردم آنها را بپذیرند. تفاوت اصلی ضوابط اخلاقی با احکام حقوقی ضمانت اجراست. قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد جای خود را به یک قانون مسکوت خواهد داد. امروز قوانین مختلفی داریم که از عدالت و انصاف برخوردار نیستند. آسیب عدم مقبولیت از عدم مشروعیت برای جامعه بیشتر است.

دکتر امینی زاده (هیات علمی دانشگاه باهنر) در این پنل تخصصی گفت: قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مربوط به سال 1389 است و تا کنون اتفاق خاصی در حوزه تنقیح  صورت نگرفته است. تنقیح حین وضع قانونگذاری بسیار حایز اهمیت است. ما تنقیح مقررات و قوانین را داریم. در حوزه مقررات، هر مرجعی مصوبه ای در چهارچوب خودش دارد. تنقیح مقررات بسیار کار سخت و مشکل و در عین حال بسیار حایز اهمیت است. باید این کار انجام شود و تعارضات مصوبات دستگاهها به آنها اعلام شود. در بحث تنقیح کمی و کیفی باید تامل جدی شود و راهکاری در این خصوص ارائه شود. در این موضوع باید اولویتهای پژوهشی اعلام شود که چه کارهایی انجام نشده است و از جامعه دانشگاهی خواسته شود تا در این موضوعات پژوهش کنند و خروجی را به جامعه ارائه نمایند.

خانم دکتر صادقی راد (هیات علمی دانشگاه پیام نور) گفت: اراده جدی در حوزه تنقیح وجود نداشته است اما با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری امیدواریم با همکاری سه قوه در این حوزه تحول جدی ایجاد شود. او گفت بشر برای فرار از قانون جنگل به قانونگذاری روی آورد اما اکنون با جنگلی از قوانین و مقررات مواجه است. تنقیح قوانین به همان میزان قانونگذاری دارای اهمیت است. نمی توانیم بین تنقیح و خود تقنین فاصله ای را در نظر بگیریم. آسیب شناسی در موضوع قانونگذاری و استفاده از تجربیات گذشته قطعا در این حوزه راهگشاست. شاید تخصصی شدن در قانون نویسی در زمینه قانونگذاری کمک کند اما این قوانین باید ارزش سنجی شود. گاهی در قانونگذاری علم لازم و فرصت کافی وجود ندارد. یکی از مشکلات این حوزه نسخ قوانین و مقررات به صورت ضمنی است. مثلاً در انتهای بسیاری از قوانین یا مقررات گفته می شود کلیه قوانین یا مقررات مغایر لغو می شود اما به طور مشخص بیان نشده کدام قانون و مقرره لغو می شود. راه برون رفت از این مشکل این است که تنقیح و تفسیر و موضوعات از این دست باید شکلی قانونی بگیرد تا به اصل قانونگذاری نیز کمک نماید.

در ادامه این نشست، اعضای هیات علمی، وکلا و دانشجویان حاضر به طرح تفصیلی دیدگاهها و نظرات خود پرداختند و اعضای پنل به سوالات حاضرین پاسخ گفتند.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط