رای شماره 3150 الی 3152 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 23/42/30734 ـ 1395/11/4 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام

تاریخ دادنامه: 1398/11/15      شماره دادنامه: 3150 الی 3152

شماره پرونده: 9703779، 9703546، 9703545

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: 1ـ حبیب شریفی 2ـ سعدا... شوهانی 3ـ رضا داودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 23/42/30734 ـ 1395/11/4 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه شماره 23/42/30734 ـ 1395/11/4 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اندکه:

بر اساس مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367/12/7 مستخدمین تابع استخدام کشوری، علاوه بر مرخصی استحقاقی، حق استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را دارا هستند و مطابق رأی شماره 338 ـ 1383/7/19 و شماره 9/82/5 و 8 ـ 1383/8/4 هیأت عمومی، بخشنامه شماره 18639 ـ 911 مورخ 1383/3/11 مدیر کل امور شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر نفی حق استفاده کارکنان شهرداریهای کشور مخالف عموم و اطلاق حکم مقرردر مادتین (1 و 2) قانون مذکور تشخیص و ابطال شده است. بر همین اساس، طبق نامه شماره 10046 مورخ 1392/3/10 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام استحقاق و بهره‌مندی کارکنان شهرداری‌های استان ایلام از مزایای فوق‌الذکر ابلاغ گردیده است، اما با ابلاغ نامه مورد شکایت، اعلام شد که قانون مذکور مشمول کارکنانی که بخشی از دوران خدمت خود را به صورت قراردادی در شهرداری سپری کرده بودند و در طول مدت اعتبار قانون (بین سالهای 1374 تا 1383) به‌استخدام رسمی شهرداری درآمده اند نخواهد گردید. شاکی در ادامه اظهار داشته: اولاً: دفتر مدیرکل امور شهری صلاحیت اظهار نظر ماهوی و تفسیر قانون را ندارد. ثانیاً: طی سالهای 1382 و 1383 پس از اخذ مجوزات قانونی و تشریفات اداری به استخدام شهرداری ایلام درآمده و تمامی سنوات غیررسمی (دوران قراردادی) طبق قانون و پس از پرداخت تمامی هزینه‌های انتقال سنوات از قراردادی به رسمی مورد محاسبه قرار گرفته و از مزایای آن بهره‌مند شده است. ثالثاً: طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به‌مناطق دور افتاده و ... دامنه شمولیت آن به مستخدمین رسمی ... ثابت و عناوین مشابه دستگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری تسری یافته و در زمان تبدیل وضعیت قانون و آیین‌نامه موصوف قابلیت اجرایی داشته و هیچ گاه فسخ یا سکوت یا حتی ابطال نگردیده است و براساس ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب سال 1358،کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری هستند و بر اساس مـاده 2 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور (مستخدمان شهرداری‌ها) در شمول مستخدمین قانون استخدام کشوری قرار می‌گیرند.

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

احتراماً پیرو نامه شماره 23/42/29117 ـ 1395/10/19 این دفتر در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده جنگی به اطلاع می‌رساند که آیین‌نامه موصوف صرفاً مشمول قانـون استخـدام کشوری، تابع قـانون نظام همـاهنگ که از تـاریخ 1374/1/1 لغـایت پایان سال 1383 کارمند رسمی یا پیمانی بوده، می‌باشد و مشمول کسانی که در تاریخ فوق، کارگر رسمی یا قراردادی بوده‌اند و بعد از آن تاریخ به کارمند رسمی یا پیمانی تبدیل وضعیت یافته‌اند، نمی‌گردد. لذا مراتب جهت اجرای دقیق قانون فوق ابلاغ می‌گردد.

در پاسخ به شکایت آقای حبیب شریفی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام به موجب لایحه شماره 23/42/28395ـ1396/9/21 توضیح داده است که:

1ـ براساس ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 19 ـ1376/3/17 به مشمولین قانون استخدام کشوری (رسمی و پیمانی) که در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مشغول به خدمت بودند فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت می‌باشد که شهرداری ایلام نیز اقدام به برقراری این فوق‌العاده برای کارمندان قراردادی شاغل در شهرداری نمود اما بر حسب نامه 10046 ـ 1394/3/10 مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهـرداریها و دهیاریهای کشور، دفتر امور شهری طی نامه مورد شکایت، خواستار توقف پرداخت فوق‌العاده مذکور گردید.2ـ با استعلام از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، شاکی از سال 1374 تا 1383 که قانون مذکـور حـاکم بر شهرداریها بوده، به صورت قراردادی در شهرداری اشتغال داشته که برابر قانون، تعلق فوق‌العاده به مشارالیه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

در پاسخ به شکایت آقای رضا داودی، شهردار ایلام به موجب لایحه شماره 47681/1 ـ 1396/10/10 توضیح داده است که:

1ـ وفق ماده 3 قانون جذب نیروی انسانی که درباره نقاط محروم و دور افتاده مقرر شده است، شهر ایلام جزء این مناطق نیست و بر اساس مصوبه شماره 76229/ت40996 هـ ـ 1388/4/10 مناطق شهری از شمول قانون فوق خارج شده است. 2ـ از آنجایی که طبق بندهای 1 و 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، پرداخت فوق‌العاده برای نیروهای پیمانی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشـور باید برسد، نمی‌توان قانون فوق را در خصوص نیروهـای قـراردادی اعمال نمود. 3ـ مرخصی یک ماهـه طبق قانون فوق برای خدمت داوطلبانه داده می‌شود، ولی شاکی خدمت داوطلبانه ای در مناطق نداشته است. 4ـ به استناد رأی وحدت رویه شماره 944 ـ 1392/12/5 با توجه به‌ماده 1 قانون مذکور، استحقاق مشمولین قانون، مستخدمان دولت شاغل در ادارات و شرکتهای دولتی است. در حالی که شاغلان در شهرداری با استناد به بند (ت) ماده 2 قانون استخدام کشوری و ماده واحده فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری نبوده و قانون جذب منصرف از کارکنان شهرداری است و رأی شماره 944 ـ 1392/12/5، رأی شماره 22/95 ـ 1395/1/29 و رأی شماره 1957/96 ـ 1396/7/1 هیأت عمومی همگی دال بر عدم استحقاق شاکی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367 مقرر شده بود به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به‌مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است و به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1373 مقرر شده فوق‌العاده جذب و نگهداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری ... پرداخت می‌شود. صرف نظر از اینکه قانون مذکور کماکان برای غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کارکنان رسمی و پیمانی شهرداریها که مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند صرفاً در نقاطی که مطابق جدول مصوب هیأت وزیران به عنوان مناطق محروم تعیین شده است قابلیت اعمال دارد، لیکن از آنجایی که در مقرره مورد شکایت حکم آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف صرفاً برای مستخدمین قانون استخدام کشوری، تابع قانون نظام هماهنگ که از تاریخ 1374/1/1 لغایت پایان سال 1383 کارمند رسمی یا پیمانی بوده‌اند، اعلام شده است، این امر منجر به تضییق دامنه زمانی قانون مذکور است، لذا مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط