رای شماره‌های 721 الی 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارکنان حوزه‌های علمیه دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند و عدم صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به دعاوی کارکنان این حوزه صحیح و مطابق مقررات است

تاریخ دادنامه : 1399/5/28        شماره دادنامه: 722 ـ 721

شماره پرونده : 9901298 و 9802970

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای علی دهقان بنادکی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص دادخواست کارکنان حوزه‌های علمیه به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده است. برخی شعب، هیأت‌های حل اختلاف کار را صالح در رسیدگی به شکایت آنها دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده، لکن برخی شعب دیگر دیوان‌عدالت‌اداری مستند به بند7 ماده7 آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارکنان مذکور را مشمول قوانین استخدامی خاص دانسته، لذا رسیدگی به شکایات مذکور را خارج از صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار دانسته و آراء هیأت‌ها را نقض کرده‌اند. لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9609980901802147 و 9609980901800869 با موضوع دادخواست‌های آقای جعفر بهاری و خانم شهلا مقدم به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته‌های اعتراض و رسیدگی و نقض دادنامه 247ـ 1395/12/15 هیأت حل اختلاف و اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به شماره 32279ـ 1396/5/10 به‌موجب دادنامه‌های شماره 9609970901803278ـ1396/12/2 و 9609970901801792ـ 1396/6/1 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب بند 7 ماده 7 آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوبه جلسه 507ـ 1381/7/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارکنان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره 667ـ 1389/3/18 به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه رسیده است و پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ استعلام معاون حقوقی رئیس جمهور به شماره نامه 81672 ـ 1395/5/11 مؤید این است که کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه از شمول قانون کار طبق ماده 188 قانون کار خارج می‌باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علمیه شاکی نبوده ولیکن در جلسه مورخ 1396/3/30 نماینده حوزه مذکور در این خصوص (عدم صلاحیت) ایرادی را مطرح نموده و هیأت رسیدگی‌کننده در دادنامه معترض‌عنه نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده است. علی ایحال رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت هیأت رسیدگی‌کننده نبوده، بنابراین به استناد مواد 10، 63 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض‌عنه و ارجاع به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901100907 با موضوع دادخواست مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رأی شماره 94/562/1ـ 1395/1/17 هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9509970901101966 ـ 1395/8/24 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت 1ـ مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) با مدیریت خانم شهناز اکبری قمصری 2ـ آقای فضل اله ذاکری علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رأی شماره 94/562/1ـ 1395/1/17 هیأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه به موجب بند 7 ماده 7 آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507ـ 1381/7/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره 667ـ 1389/3/18 به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج می‌باشند که به صلاحیت هیأت مربوطه ایراد وارد بوده لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ج: شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9509980901100746 و 9509980901100250 با موضوع دادخواست خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به رأی شماره 5416 ـ 1395/1/23 هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9609970901101917ـ 1396/7/10 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به عنوان اصیل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به رأی شماره 5416 ـ 1395/1/23 هیأت حل اختلاف کار، نظر به اینکه به موجب بند 7 ماده 7 آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507ـ 1381/7/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره 667ـ 1389/3/18 به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه رسیده است، لذا کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامی و در اجرای ماده 188 قانون کار از شمول مقررات کار خارج بوده‌اند که به صلاحیت هیأت مربوطه در امر رسیدگی به اختلاف طرفین ایراد وارد است و ضمن حکم به رد دعوای وارد ثالث و در اجرای ماده 55 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با نقض رأی مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع به هیأت مربوط جهت رسیدگی با لحاظ مراتب ذکر شده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

د: شعبه 59 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901901438 با موضوع دادخواست آقای مسعود بهرام پور به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز و به خواسته اعتراض به رأی شماره 95/71 ـ 1395/4/22 هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره 9609970901903020 ـ 1396/10/24 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره 95/71 ـ 1395/4/22 با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض‌عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته، بنابراین مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970956900007ـ 1397/1/7 شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/5/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ طبق ماده 188 قانون کار ، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند بود و بر اساس ماده 2 اساسنامه مورخ 1374/9/7 شورای عالی حوزه‌های علمیه، این شورا عهده دار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در بخش‌های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می‌کنند، می‌باشد. از طرفی بر اساس ماده 2 آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507ـ 1381/8/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وفق ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آیین‌نامه فعالیت می‌کنند و بر اساس ماده 3 این آیین‌نامه نیز یکی از ارکان این مؤسسات هیأت امنای آنها است. همچنین طبق بند 7 ماده7 آیین‌نامه مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امنای هر مؤسسه می‌باشد؛ لذا این مؤسسات دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و از شمول قانون کار خارج هستند. همچنین بر اساس مواد 27 الی 29 قانون استخدام کارمندان حوزه‌های علمیه موضوع مصوبه 667ـ 1389/3/18 کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه، کارمندان حوزه‌های علمیه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهند بود و ضوابط مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و جداول مربوط به امتیازات و فوق‌العاده‌های شغلی آنها بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی شورای عالی خواهد بود. ماده 30 مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 دانسته که دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج این افراد از شمول قانون کار دارد، بنابراین تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه بر اساس مصوبات مذکور تعیین شده و کارکنان حوزه علمیه نیز دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود محسوب می‌شوند و در نتیجه آراء شماره 3278 ـ 1396/12/2 و 1792ـ 1396/6/1 شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری که به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است در نقض رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار به جهت عدم صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی کارکنان حوزه‌های علمیه صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط