تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/27 هیات وزیران درخصوص "بهبود محیط کسب و کار و ثبت و دریافت شناسه یکتای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور" طی نامه شماره 87277 مورخ 99/08/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت جهادکشاورزی- وزارت نیرو- وزارت نفت - وزارت راه و شهرسازی
سازمان حفاظت محیطزیست – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
معاونت حقوقی رییس جمهور
هيئت وزيران در جلسه 27/7/1399 به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:
1- به منظور یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلفند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویبنامه صادر، تمدید یا اصلاح میشوند، بر‌روی درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند. هر مجوزی که بعد از زمان راه‌اندازی این درگاه صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، معتبر نیست. مراجع صدور مجوز مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانههای صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارایه دادههای خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند.
2- در اجرای ماده (9) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور – مصوب 1393- کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام حریمها و زیرساختها میباشند، مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود، براساس آییننامه اجرایی تبصره ماده (9) قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره 73463/ت54377هـ مورخ 13/6/1398، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند.
مسئولیت بهروزرسانی و نگهداری لایه‌های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
3- مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریمها و زیرساختها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست‌محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاهها، راه‌آهن، جاده و تأسیسات اتمی مکلفند به درخواستهای دریافتشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف پانزده روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت یادشده، به منزله موافقت با درخواست میباشد.
تبصره 1- پاسخ ثبتشده به منزله پاسخ قطعی مرجع صادرکننده استعلام میباشد و غیرقابل تغییر است.
تبصره 2- مراجع موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه 1399، حریم‌های مرتبط را اعلام و در پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی خود اعلام نمایند.
4- مراجع صدور مجوز مکلفند درخصوص طرحهای ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کردهاند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، اراضی منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن را برای متقاضیان دیگر آزاد نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانههای جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
5- به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایهگذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها، کارگروه استانی "تسهیل سرمایهگذاری و مقررات زدایی" به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور دستگاههای ذیربط با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
6- معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری تخصصی دستگاههای ذیربط به تشخیص معاونت یادشده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ایجاد "درگاه اختصاصی قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار" در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند مقررات موضوع این تصویبنامه را با هماهنگی و نظارت معاونت حقوقی رییس‌جمهور در درگاه یادشده درج کنند و پیشنهادهای مربوط به لوایح و مقررات مرتبط با کسب و کار را در قالب طراحی شده توسط معاونت مذکور (از جمله شامل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط و آثار مصوبه جدید بر آنها) به مراجع وضع مربوط ارایه کنند و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع عمومی، در درگاه یادشده درج نمایند.
7- مصوبات هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صورت نیاز به تصمیمگیری هیئت وزیران، ظرف یک ماه پس از تصویب در هیئت مذکور، مستقیماً در هیئت وزیران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رييس جمهور
دریافت متن کامل