رای شماره813 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 4 فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب آن

تاریخ دادنامه: 1399/6/25      شماره دادنامه: 813    شماره پرونده: 9702574

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 4  فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بندهای 2، 4، 8، 9 و 24 فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب حسین دهقانی در خصوص تعرفه عوارض سال 1397 شورای شهر یزد (مورد خواسته ابطال بند 2 و بند 4 و بند 8 و بند 9 و بند 24 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد) راجع به عوارض متعدد (کسری یا حذف پارکینگ ـ ارزش افزوده تغییر کاربری ـ ارزش افزوده ناشی از تراکم ـ عوارض پیش آمدگی) به جهت عدم رعایت موازین قانونی و عدم توجه به مصوبات هیأت عمومی و ابطال موارد مشابه و تکرار آن و به استدلال‌های ذیل اعتراض دارم. شورای یزد با شگرد نادرست اقدام به نام‌گذاری عوارض قبلی اقدام کرده است. به ظاهر بخشنامه وزارت کشور را برای عدم تصویب موارد ممنوع‌التصویب (مثل کسر از پارکینگ) رعایت کرده ولی در جای دیگر عوارض با نام جدید را تصویب کرده است. امید است دیوان به این حیله توجه کند و با ماهیت‌شناسی و واقع نگری رأی عادلانه صادر کند. به استناد مواد 13 و بند 1 ماده 12، 88 و 92 از قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور، جلوگیری از اخذ عوارض از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.

بخش اول: گرفتن عوارض مازاد بر جریمه ماده 100 شهرداری (عوارض زیربنای ساختمان مسکونی غیرآپارتمان بدون پروانه یا مازاد بر پروانه موضوع بند 2 فصل سوم)

 مطابق بند 2 فصل سوم دفترچه عوارض 1397 شورای شهر یزد این عوارض تعیین شده است. تعیین این نوع عوارض خلاف قانون این است که به دلیل:

 1ـ ماده 100 قانون شهرداری ضمانت اجرای تخلفات از مقررات شهرداری را تعیین کرده است. یک تخلف نمی‌تواند دو ضمانت اجرای همعرض داشته باشد. تخلف ساخت اضافه بر پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب ـ جریمه و ... است. شورای همعرض با این قانون نمی‌تواند عوارض مضاعف تعیین کند.

 2ـ ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره ماده 63 قانون توسعه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 1389 گرفتن هر گونه وجه از مردم باید مستند به قانون باشد. ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1387 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید سال 1394 بیان داشته که درخواست یا دریافت وجه مازاد در عوارض بعد صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

3ـ برخی از آرای دیوان در ابطال مصوبات غیرقانونی به شرح ذیل است: (دادنامه شماره 1312ـ 1394/12/18 مندرج در روزنامه رسمی 1391/5/23  در رابطه با عوارض ارتفاع مازاد ساختمانی). (رأی شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال بخشنامه شماره 80/79013831 ـ 1379/7/25 معاون شهرسـازی شهرداری تهران). (دادنامـه شماره 1259 ـ 1394/11/20 با  موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال 1388 مصوب شورای شهر اردبیل مبنی بر عوارض غیرمازاد بر تراکم). (دادنامه شماره 242ـ 1395/4/1 مصوبـه شـورای شهر کرج). (رأی هیـأت عمومی 427 ـ 1392/7/1 در ابطال مصوبـات شمـاره 3/3423/ش ـ 1386/5/23 و 3/5655/ش ـ 1386/12/12 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم). (رأی شماره 848 ـ 1387/12/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای آزاد غیرقانونی است). (نظریه مشورتی شماره 91/73ـ 1391/1/27 کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال نماینده یزد در شورای عالی استانها که  مقرر داشته شورا حق تعیین جریمه دیگر برای یک تخلف غیراز جریمه ماده 100 ندارد).

4ـ شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620 ـ 1390/3/29 نظر داده که چنانچه مجوز قانونی برای وصول عوارض نباشد، خلاف شرع است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 621ـ1391/10/26 مصوبه شماره 2/3106ش ـ 1383/3/28 را ابطال نموده است.

5 ـ بر اساس مواد 50، 8، 5، 1، 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه گرفتن مالیات و عوارض اضافی ممنوع است و اختیار شوراها در وضع عوارض محدود به موارد منصوص است و فقط شامل کالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود مطابق مواد 71 و 77 قانون تشکیلات شوراها اخذ عوارض محدود است و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 هم بر ممنوعیت عوارض غیرقانونی اشاره دارد.

بخش دوم: عوارض زیربنای مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

بند 4 فصل سوم تعرفه عوارض شهرداری یزد این را آورده و مبانی و ادله خلاف بودن مشابه بخش اول است و از تکرار خودداری می‌شود.

بخش سوم: عوارض کسر یا حذف پارکینگ (با اسم جدید کسری فضای باز)

در بند 1ـ 4 فصل سوم دفترچه عوارض 1397 آمده است: عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی و ویلایی آپارتمانی مسکونی برابر طرح تفصیلی انجام شود. چیز دیگری نگفته است. این ابهام و سکوت معنادار است و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد لذا باید ابطال و حذف شود. مبانی عمومی غیرقانونی بودن این نوع عوارض به شرح قبل است. دلایل دیگر به شرح ذیل است: 1ـ در تعدادی از آرای دیوان این موضوع تأکید شده است: (آرای شماره 1477 الی 1481ـ 1386/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری). (رأی شماره 770 ـ 1391/11/2 در ابطال رأی مصوبه شورای شهر بوشهر). (رأی شماره 116 ـ 1392/2/23 در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان). (رأی شماره 97 الی 100ـ1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان و همدان) اصل عدالت مالیاتی (اصل 20 و بند14 اصل 3 قانون اساسی) اقتضا دارد که در سراسر کشور این موضوع اجرا شود.

 2ـ در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ضمانت اجرای نقض قاعده رعایت پارکینگ فقط جریمه معادل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان در سال ساخت ملاک است و اقدام همعرض برای عوارض پارکینگ خلاف است. عدم جریمه و صدور رأی الزام به تأمین خلاف قانون است. گرفتن این مبلغ در قالب عوارض و یا قیمت زمین پارکینگ نادرست است. اگر اراده بر این بود شارع در مقام بیان بود و تصریح می‌کرد. کمیسیون دو اختیار دارد جریمه تخلف و یا تخریب و اعاده وضع به حالت قبل راه حل دیگر وجودندارد.

بخش چهارم: عوارض پیش آمدگی (بند 8 و 9 تعرفه عوارض 1397 شهرداری یزد)

این عوارض هم مشابه قبل، خلاف قانون است زیرا:

1ـ ضمانت اجرای این تخلف در ماده 100 قانون شهرداری آمده است. کمیسیون برای این تخلف مستقلاً جریمه می‌گیرد و همعرض عوارض گرفتن برای کاری که جریمه شده است، ممنوع است.

2ـ شهرداری خدمتی نکرده است که عوارض آن را بگیرد. عوارض برای اموال تولیدی و خدماتی منقول است و نه غیرمنقول

3ـ در رأی شماره 1818ـ1393/11/6 دیوان عدالت اداری آمده است که هرگونه گرفتن وجه عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری خلاف قانون است.

 4ـ هیچ مستند قانونی برای گرفتن عوارض مضاعف وجود ندارد اصل بر عدم تعلق زیاده در صورت شک است. در رفتار حاکمیتی اصل بر عدم ولایت و قهر و جبر است و حدود اختیارات مضیق باید تفسیر شود. مستندات پیش گفته در مورد محدودیت تعیین عوارض در این مورد هم قابل استناد است.

بخش پنجم: ارزش افزوده ناشی از تراکم (برای بخش مجاز و غیرمجاز)

 مطابق بند 24 تعرفه عوارض 1397 شهرداری یزد، علاوه بر جریمه برای این نوع تخلف ساختمانی موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبلغی اضافه تعیین کرده است دلایل غیرقانونی بودن عبارت  است از:

 1ـ عوارض در مقابل خدمت باید باشد، خدمت هم باید مستقیم باشد نه غیرمستقیم. آنچه در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 آمده مربوط به خدمت مستقیم است نه غیرمستقیم.

 2ـ برخی از آرای هیأت عمومی هم این تفسیر را داشته‌اند مثلاً: (رأی شماره 428 ـ 1395/7/6 با موضوع ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای شهر گز برخوار از استان اصفهان). (رأی شماره 381ـ 1390/9/7 دیوان در ابطال مصوبه شماره 7585/ش/الف/س ـ 1387/10/3 شورای اسلامی شهر شیراز برای ارزش افزوده تفکیک). (رأی شماره 733ـ 1391/50/7 در ابطال بند 1 و بند 16 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395). (رأی وحدت رویه شماره 66/49 ـ 1367/8/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه استاندار یزد در رابطه با حق مرغوبیت)

3ـ مالیات بر ارزش افزوده در قانون مالیات‌های مستقیم منحصر است به تولید و حمل و نقل و صادرات و واردات کالاهای خاص موضوع مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده. در مورد اموال غیرمنقول مالیات بر ارزش افزوده مفهومی ندارد بلکه خروج موضوعی دارد و تخصصاً خارج است. اگر به مشروح مذاکرات جلسه 265 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 16838 توجه شود به خوبی غیرقانونی بودن مشخص می‌شود. وقتی مجلس چنین رفتار می‌کند به طریق اولی یک شورای شهر کوچک نمی‌تواند چنین قانونگذاری کند و به طریق اولی باید این تفسیر و سیاست‌گذاری به عنوان اصل کلی رعایت شود (خلاف روح مواد 16، 28، 39، 43 و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

4ـ قبول این عوارض یعنی قبول مالیات گیری مرکب و مضاعف: یک تخلف ساختمانی می‌شود و از شخص جریمه می‌گیرند. سپس عوارض تراکم اضافی می‌گیرند و در آخر چون ارزش افزوده داشته اضافه مجدد می‌گیرند. در دنیای حقوق بحث تعدد اسباب طولی و عرضی هم مطرح است. مثلاً اگر جنایتی بر شخص شد و ناشی از همان جنایت مرد دو دیه به او نمی‌دهند و به نتیجه نهایی نگاه می‌شود. اینجا هم همین است قبول این شیوه در شوراها موجب دیکتاتوری می‌شود عوارض باید کمتر از اصل جریمه باشد. عوارض از عارضه بوده و به معنای تبعی است. امر تبعی از اصلی همیشه کمتر است. جریمه این نوع تخلف خیلی کم است وامر تبعی (عوارض) نمی‌تواند بیشتر باشد والا امری خلاف منطق و قبیح است. چگونه می‌توان پذیرفت که جریمه کم در صلاحیت قوه مقننه باشد و تعیین عوارض چند برابر توسط شورای شهر کوچک مجاز باشد. اگر دیوان این معیار را بپذیرد نتیجه‌اش این است که شورا بتواند با تعیین عوارض سنگین برای ساخت و ساز بیشتر از قانون (جریمه ماده 100) حکمرانی کند که امری قبیح است. حتی اگر آن را خلاف قانون ندانیم تعیین مبلغ سنگین خلاف اصل تناسب است رعایت عدالت اقتضا دارد که نوع خدمت با مالیات تناسب داشته باشد. در متن ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمانت اجرای نقض مقررات و ساخت و ساز غیرقانونی، جریمه تعیین شده و اقدام موازی در کنار آن نادرست است عوارض با جریمه در مورد یک تخلف قابل جمع نیست. "

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد:

2) عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

عوارض زیربنای ساختمانهای بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه برابر است با 1/5 (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه براساس مساحت کل زیربنا محاسبه می‌گردد.

توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیر بنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی، غیرآپارتمانی و در غیراین صورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می‌گردد.

4) عوارض زیربنای مجتمع‌ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

توضیحات: عوارض زیربنای آپارتمانهای مسکونی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد بر اساس 1/5 (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می‌گردد.

4ـ1) عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی

 رعایت کسری فضای باز صرفاً برابر ضوابط طرح تفصیلی انجام شود. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 981000843ـ 981000843ـ 1398/3/4 توضیح داده است که:

" 1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/3/1 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می‌باشد. همچنین به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد. ضمناً به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض مصوب از سوی شهر داری‌ها وجود ندارد.

2ـ با عنایت به مقدمه مزبور در پاسخ به ایراد واحد شاکی که در مورد تمامی ردیف‌های تعرفه‌های معترض‌عنه عیناً آن را تکرار نموده‌اند، بیان می‌دارد: جرایمی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی تعیین و متخلفین را ملزم به پرداخت آن در حق شهرداری می‌نماید، اساساً با عوارضی که بر اساس موازین قانونی توسط شورای اسلامی شهر وضع و اخذ می‌گردد دو مقوله کاملاً جدا و متفاوت از یکدیگر بوده و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است که این موضوع در آرای شماره 587 ـ 1383/11/25 و شماره 786 ـ 1396/9/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورد تأیید قرار گرفته و اخذ عوارض ساختمانی علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانونی دانسته شده است.

3ـ صرف نظر از مطالب فوق به موجب رأی شماره 79 ـ 1395/2/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین مشابه در خصوص اخذ عوارض ساختمانی در واحدهای آپارتمانی و غیرآپارتمانی و عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده نشده است. همچنین به موجب رأی شماره 352ـ 1396/12/27 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض بناهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. به علاوه به موجب رأی قطعی شماره 92ـ 1397/4/31 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر (در زمان صدور پروانه یا پس از صدور رأی برابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده صد) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی توسط شورای اسلامی شهر زنجان قانونی و حکم به رد شکایت شاکی صادر گردیده است. در خصوص کسری فضای باز نیز مطابق تعرفه مصوب، صرفاً مقرر گردیده که ر عایت آن بر اساس طرح تفصیلی انجام شود.

النهایه با توجه به اینکه اولاً: موارد موضوع شکایت حاضر و ردیف‌های تعرفه مورد اعتراض با همان عناوین یا عناوین مشابه قبلاً توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و شکایات مطروحه مردود اعلام گردیده است. ثانیاً: وضع عوارض موصوف و اعمال آن از وظایف و اختیارات ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد که در چهارچوب اجازه قانونی حاصله مبادرت به تصویب و ابلاغ آن به شهرداری محل جهت اجرا می‌نمایند. لذا با عنایت به مراتب مذکور از محضر قضات رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

 موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1003ـ 1398/11/26 بندهای 8 و 9 فصل سوم از تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد تحت عنوان عوارض پیش‌آمدگی مشرف بر معابر و بند 24 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا  تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای 2 و 4 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

1ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین وضع عوارض برای کسری فضای آزاد یا باز در مصوبه مورد شکایت (1ـ 4) به دلایل مندرج در رأی شماره 1529 ـ 1393/9/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب قابل ابطال است.

2ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقا شده در کمیسیون‌های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین در مصوبات مورد شکایت (بندهای 2 و 4) مبنی بر عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم برابر) به دلایل مندرج در رأی شماره 1030 ـ 1396/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب قابل ابطال تشخیص می‌گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط