تاریخ دادنامه : 1399/7/1   شماره دادنامه: 823     شماره پرونده : 9804199

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 370/96/38665 ـ 1396/9/11 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 300/294831 ـ 1398/11/23 اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می‌رساند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌موجب نامه شماره 370/96/38665 ـ 1396/9/11 اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال 1396 نموده است در حالی که:

1ـ مطابق بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال 1396 زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

2ـ ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره 511/204115ـ 1398/8/25 از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره 370/1/2754/م ـ 1398/9/17 با استناد به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی به شماره 48021ـ 1394/4/16 دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال‌های 1394 و 1395 برشمرده است.

اولاً ـ تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره 370/96/38665 رئیس وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ 1396/9/11 اتفاق افتاده است که بعد از سال‌های 1394 و 1395 بوده و از ابتدای سال 1396 و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

ثانیاً: ـ از متن نامه شماره 370/96/38665 ـ 1396/9/11 چنین مستفاد می‌شود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فـرآیند ابلاغـی مصوبـه 48021ـ 1394/4/16 تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خـدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نـرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه 48021ـ 1394/4/16 و منبعث از تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش 6 درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه‌های یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.

بنا به  مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره 370/96/38665 ـ 1396/9/11 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای سال 1396 مغایر با بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان

موضوع: تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

سلام علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره 48021ـ 1394/4/16 هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و درخواست کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور مشعر بر تقاضای افزایش تعرفه خدمات دفاتر یاد شده، پیرو ابلاغیه شماره 370/95/48413 ـ 1395/11/18 با افزایش حداکثر 6 درصد تعرفه خدمات در حال ارائه دفاتر مذکور نسبت به ابلاغیه قبل (در محدوده حداقل و حداکثر نرخ‌های مصوب مورد عمل در هر منطقه از کشور) موافقت و در این راستا به پیوست جدول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در سال جاری ممهور به مهر این سازمان برای بهره‌برداری و لحاظ در اقدام ابلاغ می‌گردد. بدیهی است اخذ هرگونه مبلغ اضافی و تحت هر عنوان توسط دفاتر مذکور تخلف محسوب می‌شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه خدمات دفاتر مذکور از جمله کالا و خدمات اولویت اول مصوبه صدرالذکر می‌ باشد لازم است اقدامات به هنگام و مستمر در حوزه نظارت و بازرسی معمول و در موارد تخلف ضمن اعمال قانون همزمان هماهنگی با سایر مراجع ذیربط نیز معمول گردد.

مضافاً همان طوری که در قوانین متعدد از جمله ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388/7/15، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و (مواد 15 و 65) قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392/6/12 تأکید و تصریح شده درج قیمت الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ نامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رؤیت باشد، الزامی است. توضیحاً همان گونه که قبلاً نیز طی بخشنامه شماره 370/95/13286 ـ 12//1395 تأکید و تصریح شده است، قیمتهای ابلاغی حداکثری است و عرضه با قیمت پایین‌تر، امری شایسته و مورد تقدیر می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است اقدامات به هنگام در رابطه با نظارت و بازرسی معمول و نتیجه را در مواعد مقرر منعکس نمایید. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره 370/99/2949 ـ 1399/1/25 توضیح داده است که:

" احتراماً عطف به نامه شماره 9809980905803326 ـ 1397/12/12 به کلاسه پرونده 9804199 منضم به نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط این سازمان دفاعیه به شرح زیر جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد. این سازمان حسب وظایف ذاتی و بر اساس مستندات زیر تعرفه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در سال 1396 را بررسی و برای طی مراحل تصویب پیشنهاد نموده است:

1ـ مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر اینکه «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم، تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید». مفاد ماده قانونی یاد شده بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 4575 ـ 1372/3/3 بر سایر قوانین از جمله مفاد بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکم است.

2ـ برابر بندهای 2، 4 و 6 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358/10/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران «حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آنها» بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازم در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی» و «بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف» از وظایف و اختیارات قانونی این سازمان می‌باشد.

3ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ 1389/8/4 ابلاغی طی نامه شماره 192577 ـ 1389/8/25 که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اتخاذ شده و در بند 5 هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شده است.

4ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره 173496/ت50204ن ـ 1392/11/19 معاون اول وقت رئیس‌جمهور ابلاغ شده و هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور را به کارگروه تنظیم بازار، که این سازمان نیز بر اساس تصویب‌نامه شماره 78272ـ 1395/6/31 هیأت وزیران عضو آن می‌باشد، محول نموده است.

5 ـ بند2 بخشنامه شماره 45545/46578ـ1394/1/22 معاون اول وقت رئیس‌جمهور که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری موظف شده‌اند از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند تصمیم نامه شماره 173496/ت50204ن ـ 1392/11/19 (مذکور در بند 4) اعلام نمایند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی اعمال شود این موضوع مجدداً در بخشنامه شماره 45545/156742 ـ 1393/12/20 معاون اول وقت رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته است.

6 ـ مصوبه شماره 48021ـ 1394/4/16 هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ شده توسط معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها که مشعر بر طبقه‌بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری است. به استناد تبصره 2 بخش (الف) این مصوبه، اختیار افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول که خدمات پیشخوان دولت نیز در این گروه قرار دارد را تا سقف شش درصد به این سازمان واگذار نموده و در بخشنامه شماره 95/8663م ـ 1395/4/1 معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر اعتبار این مصوبه در سال‌های بعدی تأکید شده است. همچنین در بخشنامه شماره 45545/4657 ـ 1394/1/22 معاون اول رئیس‌جمهور و بخشنامه 65771ـ 1394/5/25 معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهور بر لزوم هماهنگی تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری با دولت وکارگروه تنظیم بازار از طریق بررسی کارشناسی این سازمان تأکید شده است.

 7 ـ نظریه شماره 16881ـ 1397/2/19 معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مفاد حکم تبصره 3 ماده واحـده قانون اصلاح قـانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین مربوطه مغایرت نداشته و اعتبار آن همچنان به قوت خود باقی است.

در نتیجه پس از قرار گرفتن خدمات دفاتر پیشخوان دولت در زمره گروه اول اولویت قیمت‌گذاری و الزام تغییرات قیمت خدمات مذکور، پس از طی فرایند مصرّح در مصوبات یاد شده و تصویب کارگروه تنظیم بازار، توسط این سازمان ابلاغ و اجرایی گردد و بنا بر درخواست شماره 96/2149ص ـ 1396/9/1 کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور که به عنوان تشکیل کشوری دفاتر مزبور شناخته می‌شود و صراحتاً اعلام نموده که با گذشت بیش از 8 ماه از سال موفق به اخذ ضریب افزایش نرخ نشده‌اند، سازمان تعرفه خدمات دفاتر یاد شده را بررسی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های مترتب بر دفاتر یاد شده با پیشنهاد افزایش شش درصدی تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان در سال 1396 موافقت و موضوع در جلسه مورخ 1396/9/14 کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هماهنگی اداره تنظیم مقررات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ کمیسیون تنظیم مقررات) به تصویب رسیده و طی نامه شماره 1396/09/11370/96/38665 ابلاغ نموده است. همچنین به منظور تعیین تکلیف تعرفه‌های جدید که به خدمات دفاتر پیشخوان اضافه شده است، موضوع با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دستور کار و مورد پیگیری قرار گرفته است که برخی از سوابق آن به پیوست می‌باشد. (پیوست شماره 17 الی 21 نامه‌های شماره 50585 ـ 1396/11/17، 56478 ـ 1396/12/21، 57379 ـ 1396/12/27 این سازمان و 106/80178 ـ 1396/10/20، 100/5157 ـ 1397/2/4 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی). با توجه به شرح معنونه از آنجا که اقدامات این سازمان برای تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق قوانین و وظایف ذاتی کاملاً در صلاحیت سازمان قرار داشته است. لذا از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت شاکی (سازمان بازرسی کل کشور) علیه این سازمان مورد استدعاست. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/7/1 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهـداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند. مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 5318 ـ 1372/7/24 که پیرو نامه شماره 4575 ـ 1372/3/3 اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. ثانیاً : مطابق بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1396 و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره 504ـ 1398/3/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال 1396 به موجب نامه شماره 370/96/38665 ـ 1396/9/11 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی