تاریخ دادنامه : 1399/7/1    شماره دادنامه: 824    شماره پرونده : 9703716

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 ماده 14 تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش)  از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 241379 ـ 1397/10/23 ابطال بند 4 ماده 14 تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش)  از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 و 1396 و بند 18 ماده 22 سال 1397 شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد: شورای اسلامی شهر ارومیه در سال 1395 و 1396 در بند 4 ماده 14 و در سال 1397 در بند 18 ماده 22 دفترچه تعرفه عوارض بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه، اخذ تعرفه‌ای با عنوان «هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی)» را تصویب و اجرایی نموده است که بر این اساس تعرفه‌ای با فرمول: (هزینه کمیسیون خـودرو= 30% ضربـدر 1% مبلغ خـودرو معامله شده) از مـراکز معاملات خودرو که مجوز انجام معاملات تاکسی را از سازمان مدیریت بر تاکسیرانی ارومیه دریافت نموده‌اند، اخذ شده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون و مقررات موضوعه می‌باشد چرا که:

اولاً: برابر مفاد (ماده 14 فصل چهارم ـ نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه بهره‌برداری (تاکسی) ـ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی) هیچ مجوزی جهت نظارت، کنترل یا ایجاد محدودیت در انجام معامله تاکسی یا مراکز معاملات تاکسی به سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه داده نشده است.

ثانیاً: در تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه یاد شده که اشعار می‌دارد: (هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق‌الامتیاز پروانه بهره‌برداری و حق‌الامتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد) نیز هیچ مجوزی جهت وضع تعرفه یا عوارضی در ارتباط با معامله و نقل و انتقال تاکسی داده نشده است.

ثالثاً: اخذ تعرفه تحت عنوان هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی) خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد.

بنا به مراتب، بند 4 ماده 14 شورای اسلامی شهر ارومیه در سال 1395 و 1396 و بند 18 ماده 22 دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه در سال 1397 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بود و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

" سال 1395 ـ 1396

(14ـ4) تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش)

 سهم سازمان تاکسیرانی از هر معامله خودرو تاکسی:

هزینه کمیسیون خودرو: 30% × 1% مبلغ خودرو معامله شده

تبصره: هزینه بر عهده مدیریت نمایشگاه خرید و فروش خودرو می‌باشد . "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 98/805 ـ 1398/3/8 توضیح داده است که:

" اولاً: با بررسی سوابق و مدارک ذیربط ارسالی از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه طی شماره 1077 ـ 98 مورخ 1398/2/22 به این واحد حقوقی اشعار می‌دارد: 1ـ استفاده از اسناد و مدارک ارسالی بدواً با انعقاد تفاهم‌نامه فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ارومیه و شرکت تعاونی تاکسیرانی به‌صورت پیمانکار به منظور راه اندازی مرکز خرید و فروش تاکسی‌های درون شهری منعقد گردیده و اجرای مفاد این پروژه بر عهده شرکت تعاونی تاکسیرانی واگذار شده است. 2ـ به‌منظور تحقق موارد معون و تفاهم‌نامه مرکز معاملات تاکسی‌ها و خرید و فروش آن از طریق شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری متمرکز گردیده و با اخذ مجوز هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات یاد شده دریافت گردد و به همین لحاظ شرکت تعاونی پیمانکار با انجام تمهیدات و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی برآمده است.

ثانیاً: شرکت تعاونی تاکسیرانی به شرح نامه شماره 2041ـ 1386/4/16 از شورای اسلامی درخواست صدور مجوز و واگذاری خرید و فروش تاکسی‌ها توسط شرکت تعاونی تاکسیرانی را با اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو را مطرح نموده که برابر بند 35 صورتجلسه 27 ـ 1386/4/25 به شرط عدم استحضار در خرید و فروش توسط تعاونی مربوطه و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی نموده و شهرداری ابلاغ و اعلام کرده است و به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر نیز ارجاع داده شده است.

ثالثاً: متعاقب بر حصول موافقت و تجویز واگذاری معاملات به شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری و تعیین و تخصیص هزینه‌های کمیسیون مرتبط شورای اسلامی شهر ارومیه به نحو معین در بند دوم و به شرح مقید در بند 13 شماره 46 مورد تأیید فرمانداری از جهت انطباق با موازین قانونی و ضوابط جاریه قرار گرفته است.

رابعاً: شورای اسلامی شهر ارومیه با مرعی داشتن صدور مجوز واگذاری معاملات تاکسی به شرکت تعاونی تاکسیرانی از سال 1386 در سال‌های اخیر طوعاً طی سال‌های 1397، 1396، 1395 در بندهای 4 ماده 14 و بند 18 ماده 22 با تسری دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری و سازمانهای تابعه مبادرت به اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی به شرح جداول تعرفه سال‌های موصوف تسری داده است.

بنا به مراتب منعکسه فوق از آنجا که واگذاری معاملات خرید و فروش تاکسی‌ها برابر مقررات قانون نظام صنفی حرفه و شغل صنفی بوده و مطابق تفاهم‌نامه منعقده فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری و شرکت تعاونی تاکسیرانی نحوه واگذاری و انجام پروژه مزبور به تعاونی تاکسیرانی واگذار گردیده بوده از این رو با درخواست شرکت تعاونی و سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری این شورا نوعاً همانند سایر موارد به منظور تعیین تعرفه اخذ عوارض و بهای خدمات مناط صدور و تجویز قرار داده و به علاوه فرمانداری با اعمال نظارت عالیه برای تصمیمات متخذه شورا آن را مورد تجلیل و تصدیق قرار معاملات استدعای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. "

در اجرای ماده84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 19ـ 1399/2/15 ردیف18 از بند 13ـ 22 بهـای خدمات اداره نظارت بر تاکسیرانی ارومیه تحت عنوان حق‌الامتیاز تاکسی‌های تلفنی از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند 4 ماده 14 از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر ارومیه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/7/1 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند طبق تبصره 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 1374/8/10 به تصویب رسیده است، هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد، لکن کمیسیون تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی نگردیده است. لذا تعیین کمیسیون و وضع و دریافت هزینه نقل و انتقال مغایر قانون و فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین بند 4ـ 14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال‌های 1395 و 1396 تحت عنوان تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بو ده و مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی