رای شماره 821 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 مصوبه جلسه مورخ 1393/2/13 شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی

تاریخ دادنامه : 1399/6/25   شماره دادنامه: 821    شماره پرونده : 9702800

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 مصوبه جلسه مورخ 1393/2/13 شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 152974ـ 1397/7/14 اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد: شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند 3 مصوبه جلسه مورخ 1393/2/13 عنوان داشته است: «... در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان‌ها تا سقف 300 مترمربع مسکونی و 50 مترمربع تجاری جمعاً به مساحت 350 مترمربع با ارائه حق بیمه کارگران از طریق بیمه‌های آزاد و همچنین استحکام بنا فقط به تأیید مهندس ناظر واجد شرایط بدون تأیید دفتر نظام مهندسی در کمیسیون ماده صد مطرح و اقدام لازم جهت صدور پروانه با رعایت مقررات به عمل آید در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.» صرف نظر از اینکه وضع مصوبه مذکور جزء حدود اختیارات شـوراهای اسلامی کشور مصرح در مـاده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نمی‌باشد، مغایر با ماده 5 قانون بیمه‌های تأمین  اجتماعی کارگزاران ساختمانی (که عنوان می‌دارد: «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوعین قانون جریمه‌ای به طور مقطوع معادل بیست و پنج درصد (25%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد» نیز است. زیرا عدم تأمین حقوق قانونی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن کارگزاران ساختمانی توسط بیمه‌های خصوصی برخلاف مواد 3 و 5 قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگزاران ساختمانی می‌باشد. از این رو طرح مصوبه مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد تقاضاست. "

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" بند 3 مصوبه مورخ 1393/2/13: در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان‌های تا سقف 300 مترمربع مسکونی و 50 مترمربع تجاری جمعاً به مساحت 350 مترمربع با ارائه حق بیمه کارگران از طریق بیمه‌های آزاد و همچنین استحکام بنا فقط به تأیید مهندس ناظر واجد شرایط بدون تأیید دفتر نظام مهندسی در کمیسیون ماده 100 مطرح و اقدام لازم جهت صدور پروانه با رعایت مقررات به عمل آید. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده  است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

حسب ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386/8/9 در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند و... بنابراین بند 3 مصوبه شماره 68 مورخ 1393/2/13 در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان‌ها مصوب شورای اسلامی شهر جویبار بر خلاف حکم مقرر در ماده 5 قانون فوق‌الذکر بوده و همچنین به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعی وضع مقرره و تعیین تکلیف شده باشد شورای اسلامی حق وضع عوارض در آن مورد را ندارند ابطال گردیده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل ابطال است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط