تاریخ: 26 دی 1396
کلاسه پرونده: 85/96
شماره دادنامه: 1059
موضوع رأی: ابطال تبصره ماده 8 آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشکاه پیام نور مورخ 1391/9/22
شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1059
تاريخ دادنامه: 1396/10/26
کلاسه پرونده: 96/85
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: خانم هانیه کاوسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 8 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ 1391/9/22
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 8 آیین‌نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با عرض سلام محضر قضات شریف هیأت عمومی
آیین‌نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات میباشد. تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آییننامه به صورت قراردادی به کار گرفته میشوند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد.
اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و ... نمیتوانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آییننامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض میباشد.
ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمیتوان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگانهای دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و ... به کار گمارده میشوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آییننامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمیرسد.
ثالثاً: تهیه و ابلاغ آییننامهای که برای مراجع شبه قضایی (مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیأتها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی میباشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمیتواند مورد امر یا نهی از سوی آییننامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیأتها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار میباشد به شرح ذیل تقدیم میگردد.
دادنامه وحدت رویه شماره 668-1385/9/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علیالاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...»
دادنامه وحدت رویه شماره 309-1378/8/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده میشود.
دادنامه وحدت رویه شماره 187-1372/11/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا در اجرای قانون مزبور علی‌القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادرکننده رأی اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رأی آنها میباشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود.»
متن تبصره ماده 8 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«ماده 8- جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام میپذیرد:
الف- بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و ماموریتهای محول بر اساس قرارداد منعقده برای مدت معین.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «70» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی می‌باشد.
ج- استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم
د- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم
تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آیین‌نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می‌شوند، به استناد ماده «188» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 77765/75/7-1396/4/17، نامه شماره 76453/15-1396/4/17 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"با سلام واحترام
بازگشت به نامه‌های شماره 50609/75/7-1396/3/10 و شماره 67317/75/7-1396/3/31 در خصوص شکایت خانم هانیه کاووسی فرد شاغل در دانشگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «8» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به استحضار می‌رساند:
1- به استناد مفاد ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.
2- به استناد مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد، عمل می‌کنند. لذا بر این اساس، قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) به موجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین‌نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی را داده است.
3- به استناد مفاد رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه 31-1395/2/6 دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده‌اند.
با عنایت به موارد فوق‌الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «8» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مورخ 1390/12/27 کلیه افرادی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین‌نامه استخدامی یاد شده (مصوب هیأت امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و می‌باشند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
با توجه به اینکه تبصره ماده 8 مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل می‌شود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیأت امناء خارج بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری