پنجشنبه 16 تير 1401
پنجشنبه 16 تير 1401
صفحه اصلی
مراجع وضع
دستگاه های اجرایی
گروه های موضوعی
اخبار معاونت
حوزه نشر
حوزه نرم افزاری
اخبار توسعه ای و ترویجی معاونت
کتابخانه
ترمینولوژی حقوقی
فرهنگ لغات حقوقی
مجموعه برنامه های پنج ساله و بودجه های سنواتی کل کشور
در آیینه قوانین و مقررات
درباره ما
معرفی سامانه ملی قوانین و مقررات
معرفی رایانامه حقوقی
معرفی کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات
معرفی نرمافزار رایگان قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی
معرفی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
معرفی لوح جامع قوانین و مقررات
تماس با ما
پیوندها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
سایت معاونت حقوقی رییس جمهور
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
جستجو
فروشگاه
انتشارات
کد خبر:831
تاریخ خبر:پنجشنبه 10 اسفند 1396
نسخه چاپی
صدور رأی شماره 1059 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ماده 8 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ 1391/9/22
تاریخ: 26 دی 1396
کلاسه پرونده: 85/96
شماره دادنامه: 1059
موضوع رأی: ابطال تبصره ماده 8 آئیننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشکاه پیام نور مورخ 1391/9/22
شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1059
تاريخ دادنامه: 1396/10/26
کلاسه پرونده: 96/85
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: خانم هانیه کاوسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 8 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ 1391/9/22
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 8 آییننامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با عرض سلام محضر قضات شریف هیأت عمومی
آییننامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات میباشد. تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آییننامه به صورت قراردادی به کار گرفته میشوند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد.
اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و ... نمیتوانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آییننامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض میباشد.
ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمیتوان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگانهای دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و ... به کار گمارده میشوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آییننامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمیرسد.
ثالثاً: تهیه و ابلاغ آییننامهای که برای مراجع شبه قضایی (مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیأتها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی میباشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمیتواند مورد امر یا نهی از سوی آییننامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیأتها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار میباشد به شرح ذیل تقدیم میگردد.
دادنامه وحدت رویه شماره 668-1385/9/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علیالاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...»
دادنامه وحدت رویه شماره 309-1378/8/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده میشود.
دادنامه وحدت رویه شماره 187-1372/11/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازمالاجرا در اجرای قانون مزبور علیالقاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادرکننده رأی اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رأی آنها میباشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود.»
متن تبصره ماده 8 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«ماده 8- جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام میپذیرد:
الف- بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و ماموریتهای محول بر اساس قرارداد منعقده برای مدت معین.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «70» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی میباشد.
ج- استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم
د- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم
تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آییننامه به صورت قراردادی به کار گرفته میشوند، به استناد ماده «188» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 77765/75/7-1396/4/17، نامه شماره 76453/15-1396/4/17 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"با سلام واحترام
بازگشت به نامههای شماره 50609/75/7-1396/3/10 و شماره 67317/75/7-1396/3/31 در خصوص شکایت خانم هانیه کاووسی فرد شاغل در دانشگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «8» آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به استحضار میرساند:
1- به استناد مفاد ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.
2- به استناد مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «1» قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میرسد، عمل میکنند. لذا بر این اساس، قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) به موجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آییننامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی را داده است.
3- به استناد مفاد رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه 31-1395/2/6 دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشدهاند.
با عنایت به موارد فوقالاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «8» آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مورخ 1390/12/27 کلیه افرادی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آییننامه استخدامی یاد شده (مصوب هیأت امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و میباشند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
با توجه به اینکه تبصره ماده 8 مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل میشود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیأت امناء خارج بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دسته بندی ها
ديوان عدالت اداري
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخبار آراء حقوقی
مجموعه فرهنگی
ارسال دیدگاه ها
پیغام شما با موفقیت ارسال شد
فرستنده
پست الکترونیک
ارسال یادداشت
کاراکترهای باقی مانده : (
1000
) حرف
کد امنیتی
ارسال
در حال بارگزاری
اخبار مرتبط
رأی وحدت رویه شماره 784 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 807 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری 2
رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد
رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع
رأی وحدت رویه شماره 806 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسؤولیت بیمهگر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی
رای شماره 2363 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 384/518/د-20 /9 /1392 دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
رأی وحدت رویه شماره 804 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده
رأی وحدت رویه شماره 771 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع میشوند
رای شماره 1741 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه احراز جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی توسط بنیاد شهید
رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی