نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره 88306/هـ ب                                                                           1399/11/11

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 106647/ت58244هـ مورخ 1399/09/23، موضوع : «تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی انواع نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقـدام لازم در مهلـت مقرر‌ قانونی و اعلام نتـیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« 1ـ الف ـ علاوه بر اینکه ماده(8) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389ـ مقرّر می‌دارد: «. . . دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره ‌ برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌‌های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.»، تبصره‌های«1» و «2» این ماده نیز درخصوص تعیین میزان وجوه دریافتی از این بابت و مصرف آن و ضمانت اجرای عدم‌پرداخـت این وجوه احکـامی آمده است که معوّض بودن واگذاری حق بهره‌برداری و حق‌انتـفاع را با پرداخـت وجوه مربوط به حق بهـره‌برداری مورد تصریح قرار می‌دهد. ب ـ مضافاً اینکه طبق تبصره«3» این ماده، «زمان اجرای اینگونه طرح‌ها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.» بنابراین، اجزای«ث» بندهای «1» و«2» مصوبه مبنی بر واگذاری زمین «به صورت رایگان» و «بدون محدودیت زمانی»، مغایر قانون  است. 2ـ نظر به اینکه هیأت وزیران صلاحیت توسعه و تضییق دامنه شمول قوانین را ندارد، جزء«ج» بند«1» مصوبه مبنی بر تسری دادن تمامی قوانین و مقررات حمایتی ناظر به شهرکهای صنعتی بر واحدهای تولیدی»، از حیث خروج موضوعی داشتن این امر از صلاحیت دولت بابت توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط