تصویبنامه درخصوص مجاز بودن شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راه اندازی متروی پردیس به شهر تهران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راه اندازی متروی پردیس به شهر تهران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/15 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راه اندازی متروی پردیس به شهر تهران" طی نامه شماره 134883 مورخ 99/11/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 15/11/1399 به پیشنهاد شماره 02/100/41997 مورخ 19/4/1399 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد:

1- شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید که در این تصویب‌نامه "شرکت" نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین مالی احداث قطار برقی شهر جدید پردیس به شهر تهران به طول حدود (25) کیلومتر (دو ایستگاه در مسیر و توقفگاه) با برآورد تقریبی چهل هزار و چهارصد و پنجاه و پنج میلیارد (000ر000ر000ر455ر40)‌ ریال شامل عملیات عمرانی و تجهیزات ثابت که در این تصویب‌نامه "پروژه" نامیده می‌شود، شامل مطالعات، تأمین منابع مالی، احداث - تکمیل، تجهیز، راه‌اندازی و انتقال در قالب بند (ب) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26/1/1394 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث و راه‌‌اندازی متروی پردیس به شهر تهران به سهامداری شرکت سرمایه­گذار منتخب وابسته به قرارگاه خاتم­الانبیاء (ص) که در این تصویب‌نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2- "شرکت طرف قرارداد" عهده دار تأمین سی درصد (30%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای "پروژه"، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود و در خصوص بقیه آن، حداقل چهل درصد (40%) از منابع مالی داخلی "شرکت" و تا سی درصد (30%) از محل طرح شماره (1502004004) مندرج در قانون بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

3- "شرکت طرف قرارداد" مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای "پروژه" را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب "شرکت" و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به "شرکت" تحویل نماید. هزینه‌های یاد شده پس از تصویب "شرکت" و تأیید "وزارت" جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری "پروژه" منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره 1 - در صورت انجام پیمانکاری توسط "شرکت طرف قرارداد" (یا پیمانکار وابسته به آن) ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (20/1) و ضریب پیمانکاری در بخش ابنیه (14/1) و در بخش تجهیزات (21/1) خواهد بود. در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی مورد تأیید "شرکت" ضریب بالاسری حداکثر (30/1) منظور می‌شود.

تبصره 2 - انجام امور طراحی و مطالعات "پروژه" مذکور بر عهده "شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های آن پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط "شرکت" جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری "پروژه" منظور خواهد شد.

4- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری طبق گزارش هزینه - درآمد اولیه مورد تأیید "شرکت" معادل حداکثر (21) سال مشتمل بر (5) سال دوره مطالعه و احداث، (1) سال دوره تنفس و حداکثر (15) سال دوره واگذاری منافع بهره‌برداری و دوره پرداخت اقساط (شامل اصل و سود مصوب) به "شرکت طرف قرارداد" می‌باشد و بخشی از آن از محل درآمدهای حاصل از طرح مانند تبلیغات و ‌اجاره غرفه خواهد بود. لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود سرمایه‌گذاری تا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، می‌باشد.

5- نرخ سود سرمایه‌گذاری "شرکت طرف قرارداد" در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود تسهیلات مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به‌علاوه دو درصد (2%) در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد و مبلغ آن تا پایان دوره ثابت و قابل افزایش نیست.

تبصره - چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و پیمانکاران معرفی‌شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (60) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد بلکه بر اساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می­گیرد.

6- شرکت موظف است نسبت به تأمین منابع مالی عملیات اجرایی توقفگاه و پنج کیلومتر مسیر ایستگاه دوم در شهر جدید پردیس اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف