رای شماره 1211 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره 86075/ت56881هـ ـ 1398/7/9 هیات وزیران

تاریخ دادنامه : 1399/10/6    شماره دادنامه: 1211    شماره پرونده : 9803265

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: تعدادی از قضات دیوان عالی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881هـ ـ 1398/7/9 هیأت وزیران

گردش کار: تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881هـ ـ 1398/7/9 هیأت وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

" احتراماً به استحضار می‌رساند: 1ـ به موجب بند5 تصویب‌نامه شماره 8724/ت56485هـ ـ 1398/1/31 هیأت وزیران: «5 ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (15/630/000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.»

 2ـ هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 20198/ت56569هـ ـ 1398/2/24 متن زیر را به عنوان تبصره به بند 5 تصویب‌نامه شماره 8724/ت56485هـ ـ 1398/1/31 و همچنین ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 8203/ت56490هـ ـ 1398/1/31 اضافه نموده است: «تبصره ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.»

 3ـ در کمال ناباوری هیأت وزیران طی مصوبه شماره 86075/ت56881هـ ـ 1398/7/9، ضمن لغو مصوبه فوق متن زیر را ابلاغ و مع الاسف قضات را از شمول مستثنی خارج نمود: «تبصره ـ در اجرای ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.»

 4ـ با توجه به اینکه: الف) به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات کلاً از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 76 قانون پیش گفته مستثنی شده بوده‌اند، لذا به طور کلی قضات مشمول ماده قانونی اخیرالذکر و تبصره آن نیز نبوده و نمی‌باشند. ب) بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.

 بنا به مراتب فوق با عنایت به مغایرت مصوبه شماره 86075/ت56881هـ ـ 1398/7/9 هیأت وزیران با بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات بعدی و در اجرای مواد 86 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رفع چنین تبعیض ناروا و محرزی از قضات کشور، خواهشمند است دستور مقتضی جهت طرح و بررسی پیشنهاد ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881هـ ـ 1398/7/9 هیأت وزیران در هیأت عمومی آن مرجع صادر فرمایید. "

متن مصوبه مورد شکایت به شماره 86075/ت56881هـ ـ 1398/7/9 هیأت وزیران به شرح زیر است:

" هیأت وزیران در جلسه 1398/5/16 به پیشنهاد شماره 259128 ـ 1398/5/15 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 1ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند 5 تصویب‌نامه شماره 8724/ت56485هـ ـ 1398/1/31 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامه 8203/ت56490هـ ـ 1398/1/31 اضافه می‌شود:

  تبصره ـ در اجرای ماده1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب1395ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

 2ـ تصویب‌نامه شماره 20198/ت56569هـ ـ 1398/2/24 لغو می‌شود. ـ معاون اول رئیس جمهور "

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 41597/135579ـ 1398/10/22 توضیح داده است که:

  " با سلام و احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ 1398/9/23 در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست جمعی از قضات دیوان عالی کشور برای ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881هـ ـ 1398/7/9 هیأت وزیران (موضوع اصلاح مصوبات قبلی مبنی بر تعیین موارد استثناء از حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان) که به موجب پرونده شماره 9809980905802500 و کلاسه 9803265 در دست رسیدگی قرا ردارد. توجه به سابقه صدور مصوبه مورد شکایت به شرح زیر ضروری است: سابقه موضوع: مطابق مواد 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر گردیده است:

 «ماده76 ـ حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»

 هرچند بنا بر ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از شمول قانون مزبور مستثنی گردیده و بنابر تبصره 1 آن ماده، حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 ذکر شده است، بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا سال 1393، به موجب مصوبات سالانه هیأت وزیران راجع به ضریب حقوق و افزایش حقوق شاغلین و تعیین حقوق بازنشستگان، تنها میزان افزایش به تصویب می‌رسید. برای اولین بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال 1393 (موضوع تصویب‌نامه شماره 12779/ت50453هـ ـ 1393/2/10) برای حقوق بازنشستگان و غیره، «حداکثر» در نظر گرفته شد و به صراحت تبصره الحاقی به بند 8 مصوبه مورد نظر، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول بند یاد شده خارج شدند. در تمامی مصوبات سال‌های 1394 تا 1398 نیز حکم مستثنی شدن اشخاص مزبور از شمول سقف افزایش حقوق، مورد تصریح قرار گرفت. این در حالی است که مصوبات دولت در این قسمت در طول سالیان گذشته به موجب نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی فاقد مغایرت قانونی اعلام شد که به عنوان نمونه ردیف 38 جدول پیوست نامه شماره 16498هـ/ب ـ 1393/3/13 و ردیف 22 جدول پیوست نامه شماره 27082/هـ ب ـ 1396/4/13 و ردیف 16 جدول پیوست نامه شماره 46994هـ ب ـ 1397/6/10 رئیس مجلس شورای اسلامی قابل ذکر است. در سال 1398 به موجب بند 5 تصویب‌نامه شماره 8724/ت56485هـ ـ 1398/1/31 (موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت) چنین مقرر گردید:

 «5 ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پـرداخت کارکنان دولت در سـال 1398 به میـزان پانزده میلیون و ششصد و سی هـزار (15/630/000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.»

  بر اساس تصویب‌نامه موضوع مصوبه شماره 8203/ت56490هـ ـ 1398/1/31 نیز موسوم به آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شد: «2ـ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان پانزده میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار (15/785/000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمری این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.»

  اطلاق حکم یاد شده به موجب نامه شماره 11220/هـ ب ـ 1398/2/18 دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با ایراد مقدماتی مواجه شد و هیأت وزیران نیز تصویب‌نامه یاد شده را حسب نظر هیأت مزبور مورد اصلاح قرار داد و تصویب‌نامه شماره 20198/ت56569هـ ـ 1398/2/24 را با توجه به  ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و الحاق یک تبصره به بند 5 مصوبه مورخ 1398/1/31 تصویب و مقرر نمود: «تبصره ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.»

  متعاقب صدور مصوبه یاد شده به موجب نامه شماره 30550/هـ ب ـ 1398/4/16 رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه یاد شده به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه (موضوع عدالت در پرداخت و رفع تبعیض) و ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره آن (دستگاه‌های مشمول تعیین حداقل و حداکثر) و عدم خروج موارد مستثنی ذکر شده مندرج در ماده 117 قانون از حکم ماده 76 قانون مورد بحث مورد ایراد قرار گرفت و با وجود ارسال نامـه شماره 38879/56409ـ 1398/5/8 معاونت حقوقـی نسبت به شیوه ایـرادهای اعلام شده، در نهایت مصوبه صدرالذکر (تصویب‌نامه شماره 86075/ت56881هـ ـ 1398/7/9) که دادخواست ابطال آن مطرح گردیده است به شرح زیر صادر شد. «1ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند 5 تصویب‌نامه شماره 8724/ت56285هـ ـ 1398/1/31 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامه 8203/ت56490هـ ـ 1398/1/31 اضافه می‌شود:

تبصره ـ در اجرای ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب1395ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

2ـ تصویب‌نامه شماره 20198/ت54569هـ ـ 1398/2/24 لغو می‌شود.»

 قطع نظر از موارد یاد شده لازم است به این نکته نیز توجه داشت که ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری به علت شمول آن بر کلیه حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 آن قانون، از این حیث حاکمیت دارد. بنا به مراتب فوق و سیر صدور تصویب‌نامه مورد شکایت که در جهت رفع ایراد رئیس مجلس شورای  اسلامی صادر گردیده است، با استناد به تبصره 8 الحاقی مورخ 1388/1/30 به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با  متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» لذا به جهت مزبور اصلاحیه مورد نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در متن مصوبه مورد ایراد اعمال گردید و نتیجه آن تصویب مصوبه اصلاحی مورد شکایت قضات دیوان عالی کشور شد. با توجه به مراتب یاد شده و البته تأکید و توصیه بر رعایت قـاعده مدیریت تعارض منافـع، خـواهشمند است بـه استناد مـاده 85 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری دایر بر رد شکایت، اتخاذ تصمیم شایسته فرمایند. همچنین دعـوت از نماینده این معاونت برای ارائه توضیحات لازم در جلسه رسیدگی آن هیأت موجب مزید امتنان است. "

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 83 ـ 1399/3/18 بند 2 مصوبه شماره 20198/ت56569هـ ـ 1398/2/24 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مصوبه شماره 86075/ت56881هـ ـ 1398/7/9 هیأت وزیران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً : به موجب تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌ مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1388 مقرر شده است: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.»  ثانیاً : در نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که به‌مـوجب نامـه شماره 30550/هـ ب ـ 1398/6/14 به هیأت وزیران ابلاغ شده در خصـوص شمول ماده 76 خدمات کشوری آمده است: «نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند.»  ثالثاً : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره 2978 ـ 1398/10/24 مستثنی شدن اعضاء هیأت علمی از شمول حداکثر حقوق را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است که مبین آن است که حکم مقرر در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری یک حکم خاص می‌باشد و برای همه دستگاه‌های اجرایی از جمله مستثنیات ماده 117 قانون مزبور لازم‌الاتباع است و به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بنابراین بند 1 تصویب‌نامه مورد شکایت که به موجب آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است به شرح فوق‌الذکر با قانون مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط