رای شماره‌های 1264 الی 1267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان 2% از دریافتی جانبازان به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی‌باشد، بنابراین حکم به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در کسر 2% حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می‌باشد صحیح و موافق مقررات است»

تاریخ دادنامه: 1399/10/9     شماره دادنامه: 1264 الی 1267

شماره پرونده: 9902227، 9901720، 9901329، 9901071

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی و خانم زهرا علیپور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته عدم کسر 2% حق درمان از مستمری ایثارگران و استرداد وجوه دریافتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9809970902900447ـ 1398/12/17 که عیناً طی رأی شماره 9809970955601122ـ 1398/4/15 شعبه 15 تجدیدنظر تأیید شده و شعبه 50 بدوی طی رأی شماره 9809970903701276 ـ 1398/5/27 که طی رأی شماره 9809970956901693ـ 1398/6/27 شعبه 20 تجدیدنظر تأیید شده و نیز شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9809970901601549ـ 1398/5/1 که طی رأی شماره 9809970956501539ـ 1398/7/3 شعبه 17 تجدیدنظر تأیید شده، با استدلال اینکه طبق بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه، بند (ب) ماده 44 برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت صد در صد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی و بنیاد شهید بوده و عدم ذکر پرداخت حق بیمه در برنامه ششم توسعه دلالت بر عدم معافیت جانبازان و ایثارگران و فرزندان تحت تکفل آن نمی‌باشد، لذا رأی به ورود شکایت صادر کرده اند.

ولی شعبه 19 تجدیدنظر در رسیدگی به همان خواسته با موضوع دادخواهی آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی به موجب آراء شماره 9809970956801377 و 9809970956801376 ـ 1398/7/1 با استدلال اینکه اجرای ماده 89 قانون تأمین اجتماعی برای جانبازان لغو نگردیده، در برنامه ششم توسعه معافیت از 2% حق بیمه درمان پیش‌بینی نشده و در بند (ت) ماده 88 برنامه ششم توسعه سرانه بیمه عمر و حوادث پیش‌بینی شده و با حاکم شدن آن بر ماده 13 قانون جامع و مواد 52 و 59 قانون مذکور عملاً فقط بند (ت) ماده 88 قابلیت اجرایی دارد و عدم اعتبار 2 درصد توسط دولت این امر را تقویت می‌نماید. رأی به رد شکایت صادر کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض آراء، در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: مطابق ماده 89 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354/4/3) مقرر شده است افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل خانواده آنها و همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند، با پرداخت 2% از مستمری دریافتی، از خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد، ولی با توجه به مفهوم بند (ج) ماده 37 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1379/1/17) و ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1389/10/15)، جانبازان از پرداخت 2% مذکور معاف می‌باشند و بند (ت) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14) که در آن اعلام شده سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (100%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند، با افزودن موارد جدید بیمه ای، هزینه‌های درمانی قوانین فوق‌الذکر را ملحوظ قرار داده است.

ثانیاً: ماده 13 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب 1391/10/2)، طی قانون اصلاح ماده 13 قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران (مصوب 1397/10/24) اصلاح شد، که طبق بند (الف) ماده قانونی اخیرالذکر، صد در صد (100%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته منظور می‌گردد و طبق بند (ب) قانون مذکور، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده شده است و ماده 49 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز دولت را در اجرای بندهای ماده مذکور مکلف کرده است تا مابه‌التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه‌های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق‌های بیمه درمانی نمی‌باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.

ثالثاً: با عنایت به اینکه واژه «دولت» در قوانین و مقررات مذکور، ظهور در قوه مجریه داشته و قانون اصلاح ماده 13 قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران (مصوب 1397/10/24) نیز دولت را از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت صد در صد (100%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص کرده است، بنابراین دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت مبالغ مذکور به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز متعهد به ایفای تعهداتش در رابطه با ارائه خدمات بهداشتی و بیمه درمانی به مشمولین ایثارگر می‌باشد و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان نیست.

بنا بر مراتب فوق، از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان 2% از دریافتی جانبازان به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 9809970956501539ـ 1398/7/3 شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره 9809970901601549ـ 1398/5/1 شعبه 66 بـدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است و نیز سـایر آراء صادر شده به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در کسر 2% حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می‌باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط