رای شماره 1437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء (در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392،دادنامه شماره 1213ـ 1396/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری کرمانشاه ابطال شد)

تاریخ دادنامه : 1399/10/16     شماره دادنامه: 1437   شماره پرونده : 9803985

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض نسبت به آراء معارض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض آراء: الف ـ رئیس شورای اسلامی و شهردار شهر کرد ب ـ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیأت عمومی

گردش کار : شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد به موجب نامه شماره 98/16103/110/4 ـ 1398/6/9 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع وضع عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است بدین نحو که به موجب دادنامه‌های شماره 567ـ 1396/6/14 و 210ـ 1395/3/18 عوارض مزبور را ابطال نموده و بر مبنای دادنامه شماره 1213ـ 1396/11/24 عوارض فوق را صحیح تشخیص داده است. بر همین اساس اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می‌کند. حسب گزارش 1399/3/21 معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیأت عمومی نیز همین موضوع تعارض آراء به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود. رئیس دیـوان عدالت اداری نیز در راستـای رفـع تعارض فوق و تعیین رأی صحیح بـر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.

 متن استدلال مذکور در دادنامه‌های شماره 567ـ 1396/6/14 و 210ـ 1395/3/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قـرار زیر است: «به موجب مـاده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سـال 1387، عرضـه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهـرکرد و کرمانشاه در خصـوص تعیین عـوارض بـر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

متن دادنامه شماره 1213ـ 1396/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عـوارض محلی کـه در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و مطابق تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال بـرای اجرا در سـال بعد تصویب و اعـلام نمایند. همچنین عـوارض پـرداختی در احداث ساختمان، خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آن، عوارض شهرداری طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط ارائه‌دهندگان خدمات مثل مخابرات و غیره با عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از مصرف‌کننده و پـرداخت آن به سازمـان امـور مالیاتی طبق مـواد 1، 2، 3، 4 و 5 قـانون مالیات بر ارزش افـزوده از سـوی خدمات‌دهندگان متفاوت بوده و تخصصاً از آن خارج هستند. با عنایت به مراتب مذکور ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری کرمانشاه مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض بین دادنامه‌های شماره 567 ـ 1396/6/14 و 210ـ 1395/3/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و دادنامه 1213ـ 1396/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی محرز است.

ب ـ اولاً : هر چند شوراهای اسلامی شهر، براساس حکم کلّی مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند، ولی این صلاحیت را صرفاً می‌توانند در خصوص فعالیت‌هایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارائه می‌شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست و شهرداری‌ها در موضوع دکلها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. ثانیاً : به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قـانون تعیین شده است و مطابـق مـاده 50 قانون مـذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد و با عنایت به اینکه دکلها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود، لذا وضع عوارض درخصوص آنها توسط شوراهای اسلامی شهر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای همین استدلال به موجب دادنامه‌های شماره 1796 الی 1805 و 1808 ـ 1393/10/29، شماره 210ـ 1395/3/18، شماره 573ـ 1395/8/25، شماره 320 ـ 1396/4/13، شماره 323ـ 1396/4/13، شماره 567ـ 1396/6/14 و شماره 887ـ 1396/9/14 مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطـه با دکلـها و تأسیسات مخـابراتی را ابطـال کرده است. بنا به مراتب فوق و بر مبنای دلایل مذکور وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره‌بردار از دکلها و آنتن‌های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه و حق بهره‌برداری از دکلها و آنتن‌های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه‌های متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکلها و آنتن‌های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و لذا در راستای اعمال حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، دادنامه شماره 1213ـ 1396/11/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری کرمانشاه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط