رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 بخشنامه شماره شماره ت ه م/81136 ـ 1398/2/28 وزارت نفت

تاریخ دادنامه : 1399/10/16    شماره دادنامه: 1443   شماره پرونده : 9802637

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره ت ه م/81136 ـ 1398/2/28 وزارت نفت

گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 بخشنامه شماره ت ه م/81136 ـ 1398/2/28 مصوب وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت پس از کسب موافقت وزیر نفت اقدام به صدور بخشنامه شماره ت ه م/81136 ـ 1398/2/28 نموده که به موجب بند 5 آن برای حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان وزارت نفت سقف ریالی تعیین شده که این سقف بسیار کمتر از پایه فعلی حقوق بسیاری از کارکنان با حدود بیست سال سابقه کاری می‌باشد. از آنجا که حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان مبتنی بر تحصیلات و سابقه کاری از ابتدای استخدام تعیین شده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه (در صورت عدم بروز تخلفات اداری) همیشه افزایش می‌یابد هر گونه تعیین سقف آنهم برای کارکنان فعلی که با افزایش تجربیات و سنوات خدمت سالها پیش این سقف را گذرانده‌اند منجر به کسری قابل ملاحظه دریافتی‌های فعلی آنان و همچنین عدم امکان هرگونه افزایش آتی حقوق چه بر پایه افزایش تجربه و خدمات کاری و چه بر اساس ارتقای رتبه و سمت سازمانی و چه حتی افزایش معمول عمومی سالیانه دولتی که هر ساله از سوی دولت اعلام می‌گردد می‌شود و این اقدام نه تنها عقلانی نبوده بلکه مطابق با هیچیک از قوانین و مقررات مربوطه نبوده و منجر به یأس و نا امیدی کارکنان با تجربه و نیز نگرانی سایر کارکنان که در آستانه ورود به این سقف هستند می‌شود.

مزید استحضار گنجاندن چنین‌بندی در این بخشنامه ضمن آنکه عملاً موجب هیچگونه افزایش حقوقی در سال جاری نمی‌شود بلکه بعضاً منجر به کاهش دریافتی بسیاری از کارکنان نیز شده است. از آنجا که تعیین این سقف بدعت‌گذاری خاص این وزارتخانه بوده و بدون ملاحظه سایر مقررات جاری کشور از جمله «افزایش سالانه حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی متناسب با نرخ تورم» و نیز تصریح مصوبات مجلس در افزایش حداقل میزان مشخص حقوق کارکنان می‌باشد کاملاً غیرقانونی به نظر می‌رسد. لذا تقاضا دارد نسبت به ابطال این بخشنامه دستور به اقدام فرمائید. "

2ـ شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ 1398/7/7 اعلام کرده است که:

" بر اساس مصوبه شماره 8724/ت56485ه ـ 98/1/31 هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق کارکنان و مطابق بند 4 افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان شرکت ملی نفت و نیز بند 7 مصوبه فوق و قانون بودجه سال جاری مجلس که حداقل افزایش حقوق نباید کمتر از 440 هزار تومان نسبت به سال قبل باشد با این بخشنامه عملاً حقوق کارکنان بـا سابقه بالاتر از حـدوداً بیست سال کمتر از سال قبل خواهد بود. ضمناً هیچگونه مبنای عقلانی برای کاهش پایه حقوق کارکنانی که بر اساس تحصیلات و تجربه و ضوابط و مقررات حقوق شان تعیین شده وجود ندارد و نمی‌توان حقوق کارکنان را بی دلیل کاهش داد. علاوه بر این مقرره مورد اعتراض مغایر بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 می‌باشد. "

3ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" 5 ـ سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال 1398:

در شمال (غیرگرمسیر) 83/959/200 ریال     در جنوب (گرمسیر) 113/022/000 ریال "

  4ـ در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره 4451ـ 1399/1/11 توضیح داده است که:

" 1ـ مفاد بند 1 دستورالعمل شماره 1777/ص/م ـ 1395/5/24 وزیر نفت در راستای بخشنامه شماره 647444ـ 1395/5/11 معاون رئیس‌جمهور و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و بخشنامه مذکور در شورای حقوق و دستمزد به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی مطرح و تصویب گردیده است و برای کلیه کارکنان به صورت یکسان به مورد اجرا گذارده شده است.

2ـ همانطور که مستحضر می‌باشند، بند 3 بخشنامه فوق مقرر می‌دارد: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.» لذا، ملاک بخشنامه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و در این قانون تخصیصی برای جانبازان و سایر کارکنان دستگاه‌های دولتی مشاهده نمی‌گردد. علیهذا، دستورالعمل مقام محترم وزارت، در مقام اجرای بخشنامه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و این وزارت مانند سایر دستگاه‌های دولتی ملزم به اجرای قانون و مقررات حاکم می‌باشد و در اینخصوص اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.

3ـ مطابق مفاد تبصره بند 3 بخشنامه برای واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) پرداخت «تا» 30 درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.

همانطور که ملاحظه می‌فرمائید، مستند به عبارت «نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.» در بند 3 بخشنامه مذکور، رعایت سقف مقرر در این بخشنامه مورد تأکید واقع شده، لکن الزامی به اجرای سقف پرداختی معادل سقف مقرر مطمح نظر نمی‌باشد. بر این اساس وفق مفاد دستورالعمل 1777/ص/م ـ 1395/5/24 وزیر نفت و بخشنامه شماره م ت م س78590/1 ـ 1398/2/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی متضمن موافقت مقام عالی وزارت، سقف‌های مقرر برای کلیه کارمندان لازم‌الاجراست.

4ـ سقف تعیین شده با عنایت به مفاد پیش گفته و نیز اجرای مقررات موضوعه مطابق قوانین بالادستی بوده و برای هرگونه معافیت در حقوق و مزایا از جمله معافیت مالیاتی یا کشور بازنشستگی، در ضوابط ابلاغی (ارقام سقف تعیین شده) تکلیف جداگانه و یا تصریحی ندارد. لذا جهت هرگونه رفع ایراد برای معافیت‌های قانونی منجمله مالیات یا کسور بازنشستگی ایثارگران و... اقدام از سوی مراجع ذیربط قابل پیگیری بوده و هیچ اقدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی بر خلاف مفاد قانون پیش گفته قابل اعمال نمی‌باشد.

5 ـ پیرو پیگیری و گله مندی کارمندان مشمول مزایای خاص، حسب استعلام به‌عمل آمده از سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد نامه محرمانه شماره 110/10730/د ـ 1396/1/26 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور بر رعایت سقف برای کلیه کارمندان وفق ضوابط و مقررات مربوط تأکید شده است. بنابراین اقدامات انجام گرفته در خصوص تعیین و کنترل سقف خالص پرداختی ماهانه در انطباق با تکلیف قانونی مقرر می‌باشد.

6 ـ در انطـباق با مبالغ مورد تأکـید در مصـوبات مربوط، متعاقب ابلاغ نامه شماره ت ه م/81136 ـ 1398/2/28 و مفاد بند 5 آن مورد اشاره در شرح شکایت مبنی بر اعتراض به سقف حقوق و مزایای مستمر تعیین شده، موضوع سقف حقوق و مزایای مستمر سال 1398 بر اساس مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م/327926 ـ 1398/7/22 به میزان 109/410/000 ریال و 118/576/000 ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) تعدیل گردیده است.

7ـ مستجضرید که این سقف مطابق مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون در سال 1398 مستند به مفاد بند 5 تصویب نامه شماره 8724/ت56485هـ ـ 1398/1/31 برابر با 109/410/000 ریال می‌باشد که در حال حاضر در صنعت نفت نیز ضمن افزایش مبالغ بند 5 اطلاعیه مورد اشاره در شرح شکایت مبالغ مصوب سقف حقوق مورد ملاک، تکالیف قانونی مزبور را پوشش داده است. لذا بنا به مراتب پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» ثانیاً: هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره 8724/ت56485 هـ ـ 1398/1/31 مقرر داشته: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان 15 میلیون و 630 هزارریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود . »، ثالثاً: وزارت نفت و شرکت‌های دولتی تحت پوشش آن در شمول سایر حقوق بگیران   دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 76 قانون مذکور می‌باشند و در صدر مصوبه مورد شکایت نیز به تصویبنامه ذکر شده از هیأت وزیران استناد گردیده است، لذا از آنجا که طبق مصوبه هیأت وزیران حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان مشمول به میزان هفت برابر حداقل حقوق (15 میلیون و 630 هزار ریال) معادل 100 میلیون و 941 هزار ریال تعیین گردیده است، لیکن در بند 5 مصوبه مورد شکایت در مورد کارکنان صنعت نفت: «سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال 1398در شمال (غیر گرمسیر) 83/959/200 ریال و در جنوب (گرمسیر) 113/022/000 ریال» تعیین شده است که با مصوبه هیأت وزیران متفاوت است، بنابراین به جهت خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند 5 مصوبه مورد اعتراض ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط