آیین نامه اجرایی بند پ ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سامانه سجل محکومیتهای مالی)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند پ ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سامانه سجل محکومیتهای مالی) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/13 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند پ ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سامانه سجل محکومیتهای مالی)" طی نامه شماره 149645 مورخ 99/12/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 13/12/1399 به پیشنهاد قوه قضائیه (با همکاری وزارتخانه‏های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (116) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- آییننامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی بند (پ) ماده (116) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سامانه سجل محکومیت‌های مالی)

ماده 1- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- شبكه ملي عدالت: شبكه الكترونيكي موضوع ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392- و اصلاحات بعدي آن؛

2- محکومیت مالی: محکومیت شخص از جمله محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و جزای نقدی و اجرای تعهدات مالی به موجب آرای لازم‏الاجرای دادگاه یا اجراییه‏های صادره نسبت به اسناد رسمی لازم‏الاجرا و همچنین گزارش‏های اصلاحی، آرای داوری و دیگر اسناد و محکومیت‏های مالی که با صدور اجراییه از طریق مراجع قضایی اجرا می‏شوند؛

3- سامانه: سامانه سجل محکومیت‌های مالی که بر بستر شبکه ملی عدالت ایجاد می‌­شود؛

4- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395- ؛

5- بهره‌برداران: بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی؛

6- استعلام: درخواست اطلاعات و اسناد مربوط به محکومیت‏های مالی اشخاص از سامانه که توسط بهره‏برداران به منظور كشف حقيقت و در راستای وظایف محوله مي‏باشد و صرفاً به صورت الکترونیکی از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات به يكي از روش‏هاي مقرر در این آیین‏نامه انجام مي‏شود.

7- استعلام برخط: انجام استعلام به گونه‏اي كه مجموعه اقلام اطلاعاتي مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پيش تعيين شده و ثابت باشد و پاسخ اين استعلام‏ها در لحظه يا ظرف مدت معين و از پيش تعيين شده، توسط سامانه ارايه مي‏شود.

8- استعلام مكاتبه‏اي: انجام استعلام از طريق مكاتبه الكترونيك به گونه‏اي كه اقلام اطلاعاتي مورد پرسش و پاسخ داراي محتواي باز بوده و از پيش تعيين شده نباشد.

ماده 2- قوه قضائیه مکلف است سامانه را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه‏ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم‏علیهم و اسناد لازم الاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص از سامانه برای بهره‏‏برداران ممکن باشد. اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی موارد ذیل باشد:

1- مشخصات محکوم‏علیه یا بدهکار: در مورد اشخاص حقیقی شناسه (کد) ملی یا شناسه (کد) فراگیر اتباع خارجی و نام و نام خانوادگی و در مورد اشخاص حقوقی، شناسه ملی، نام شخص حقوقی و یا مدیر محکومٌ علیه؛

2- مرجع صادرکننده رأی یا صادرکننده اجراییه؛

3- نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوءاثر، میزان و واحد محکومیت مالی؛

4- موضوع، در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی؛

5- وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا؛

ماده 3- قوه قضاییه مکلف است ظرف شش ماه پس از راه­اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین‌نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی نماید. آن دسته از دستگاه‏های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین‏نامه را در اختیار دارند مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

ماده 4- در اجرای تبصره (2) بند (ب) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-، دوایر اجرای ثبت موظفند نسبت به انتقال یا ثبت اطلاعات مرتبط با ماده (2) این آیین‌نامه در سامانه اقدام نمایند. 

ماده 5- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای موردنیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چهارچوب قوانین و مقررات و از طریق کارور (اپراتور)های مجاز برای اجرای این آیین‌نامه فراهم نماید.

ماده 6- درج نام محکومیت اشخاص در سامانه به تنهایی موجب محرومیت آنها از حقوق نیست و این وضعیت صرفاً به عنوان یکی از معیارهای اعتبارسنجی مالی این اشخاص توسط مراجع مربوط به کار گرفته می­شود.

ماده 7- استعلام صرفاً در راستای شفاف‏سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره‌برداران صورت می‌گیرد. قوه قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت.

ماده 8- قوه قضاییه مکلف است زمینه دسترسی بهره‏برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هر گونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.

تبصره- دستورالعمل نحوه دسترسی بهره‏برداران از اطلاعات سامانه و همچنین اطلاعاتی که دسترسی به آنها امکان‏پذیر نیست و امور مربوط به آموزش سامانه از سوی قوه قضاییه تهیه و ابلاغ می‏گردد.

ماده 9- استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت ماشینی (مکانیزه) و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه‏ای انجام می‏شود.

ماده 10- در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه‏ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.

ماده 11- قوه قضاییه مکلف است متناسب با اجرای رأی یا رضایت محکوم‏له یا رفع سوء اثر از موضوع یا انجام تعهد یا صدور حکم اعاده اعتبار یا ورشکستگی نسبت به بروزرسانی اطلاعات سامانه اقدام کند.

تبصره - هر یک از موارد مذکور در این ماده، آثار قانونی خود را خواهد داشت.

ماده 12- قوه قضاییه ضمن خارج کردن نام اشخاص درج­شده در سامانه بلافاصله پس از تحقق هر یک از موارد خروج از فهرست، چنانچه شش ماه از اعلام وضعیت اشخاص مبنی بر تأیید وجود یا فقدان سابقه درج در سامانه، نگذشته باشد، هرگونه تغییر در وضعیت آنها را نیز با درخواست یا بدون درخواست مراجع استعلام­کننده قبلی، به آن مراجع اعلام می­نماید و اطلاعات مربوط را در اختیار آنها قرار می­دهد.

ماده 13- هر گونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره‏بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می‏شود.

ماده 14- مسئولیت اجرای این آیین‏نامه در دستگاه بهره‏بردار برعهده بالاترین مقام آن دستگاه است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف