پیشنهاد اصلاح مصوبه مربوط به طرح فروش سوخت مرزی

وزارت کشور در راستای تقویت بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان، کاهش زمینه های قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی و نیز توجه جدی به امر تثبیت جمعیت پایدار در جداره مرزها، پیشنهاد اصلاح بند (2) مصوبه مربوط به طرح فروش سوخت مرزی را جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب بند (2) مصوبه هیئت وزیران موضوع طرح فروش سوخت مرزی، ترتیباتی از سوی دولت برای تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده های نفتی از ابتدای سال 1399 و با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنین روستاهای مرزی شعاع (20) کیلومتری مرز اتخاذ شده است.

با عنایت به اهداف و برنامه های کلان طرح موصوف در برخی از استان های مرزی کشور به ویژه در مناطق مرزی جنوب شرق و شمال غرب کشور مبنی بر تقویت بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان، کاهش زمینه های قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی و نیز توجه جدی به امر تثبیت جمعیت پایدار در جداره مرزها، وزارت کشور با در نظر گرفتن سیاست های راهبردی دولت در زمینه فراهم سازی شرایط مطلوب در معیشت مناسب مرزنشینان و بهره گیری بیشتر آنان در سایر مرزهای کشور، پیشنهاد اصلاح بند (2) مصوبه یاد شده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.

به موجب اصلاحیه مذکور، مشمولین طرح در استان های هدف، ساکنین روستاهای مرزی واقع در شعاع (20) کیلومتری مرز به استثنای استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و گلستان (مشمولین واقع در شعاع 10 کیلومتری) و در استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان (مشمولین ساکن در شعاع 50 کیلومتری) هستند.

همچنین از ابتدای سال 1400، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنین روستاهای مرزی مشمول این مصوبه در سال برابر 900 (ماهانه برابر با 75) میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود.

سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه، در سال حداکثر (2200) لیتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذکور در جزء «الف») تعیین می شود و وزارت کشور مکلف است تعداد اطلاعات هویتی و شماره حساب خانوارهای تحت پوشش این مصوبه را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کند.

هرگونه تغییر در اطلاعات خانوارهای تحت پوشش، منوط به تأیید کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را سپری می کند.

دریافت متن کاملdownlod