رای شماره 1678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 4/93/6606/ش ـ 1393/6/22 شورای اسلامی شهر مشهد

تاریخ دادنامه: 1399/11/7     شماره دادنامه: 1678      شماره پرونده: 9800211

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی اکبر فولادین و مرتضی غلامی اول

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 4/93/6606/ش ـ 1393/6/22 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 4/94/6606/ش ـ 1393/6/22 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین جریمه سالانه تأخیر در پرداخت عوارض نموده که خارج از صلاحیت شورای اسلامی و مغایر با اصول 36ـ37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ضمن این که به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت در خصوص تعیین جریمه تأخیر در پرداخت عوارض می‌باشد که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله رأی شماره 578 ـ 1396/6/21 حکم به ابطال این نوع عوارض را صادر نموده است. لذا با اوصاف فوق‌الذکر با استناد به اصل 170 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی و بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال تبصره‌های مصوبه 4/93/6606/ش ـ 1393/6/22 را که حاوی جریمه دیرکرد پرداخت عوارض است داریم. »

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مصوبه شماره 4/93/6606/ش ـ 1393/6/22:

جناب آقای موحدیان ـ فرماندار محترم شهرستان مشهد مقدس

موضوع: تعرفه عوارض قطع درختان و بهای خدمات جابه جایی آنها

سلام علیکم، با احترام لایحه شماره 21/33684 ـ 1393/2/31 شهرداری مشهد در زمینه تغییر تعرفه عوارض قطع درختان و بهای خدمات جا به جایی آنها در معابر شهری در جلسه علنی مورخ 1393/6/18 مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه ـ ماده واحده: به منظور مراقبت و حفظ درختان باغ‌ها و معابر شهری و جلوگیری از قطع بدون مجوز آنها در هنگام اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و سایر اقدام‌هایی که موجب آسیب رساندن و قطع درختان می‌شود تعرفه عوارض قطع و هرس بدون مجوز درختان و بهای خدمات جابه جایی آنها ( موضوع مصوبات شماره 2/6163/ش ـ 1384/12/20 و شماره 3/822/ش ـ 1388/2/21 شورا) به شرح جدول بندها و تبصره‌های زیر اصلاح و تغییر می‌باید و به شهرداری اجازه داده می‌شود عوارض و بهای خدمات مذکور را حسب مورد از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نماید.

جدول شماره 1ـ عوارض قطع درخت با مجوز و یا بدون مجوز شهرداری

اندازه محیط بن

هر اصله درخت

به سانتیمتر

عوارض قطع هر اصله درخت

با مجوز شهرداری

عوارض قطع هر اصله درخت

بدون مجوز شهرداری

50 ـ 15

1/585/000 ریال

4×5/280/000 ریال=1/320/000

100 ـ 50

به ازاء هر سانتیمترمازاد بر 50 سانتیمتر500/158 ریال+1/585/000

(به ازاء هر سانتیمتر مازاد بر 50 سانتیمتر 132/000 ریال + (1/320/000 ریال)× 80

بیش از 100

به ازاء هر سانتیمتر مازاد بر یک متر 315/000 ریال + 9/505/000 ریال

به ازاء هر سانتیمتر مازاد بر یک متر (264/000 + 7/920/000)× 120

تبصره 1: شهرداری موظف است نسبت به اطلاع‌رسانی مفاد جدول شماره یک به مالک یا ذی‌نفع به صورت کتبی و همزمان با تحویل پروانه ساختمان اقدام نماید.

تبصره 2: جدول فوق برای پروژه‌های خارج از ضوابط شهرسازی که نیاز به مجوز کمیسیون ماده پنج دارد بیست برابر افزایش یابد.

تبصره 3: عوراض موضوع جدول یک سالیانه 20 درصد افزایش یابد. 

1ـ در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هماهنگی و اجازه از شهرداری مبادرت به هرس و سربرداری، پوست کنی و آسیب موثر درختان شهری نمایند و این اقدام آنان موجب خسارت به درخت شود ملزم به پرداخت عوارض زیر می‌باشند:

الف: یک تا سه اصله درخت به میزان خسارت وارده تا سقف 60 درصد عوارض قطع بدون مجوز 

ب: بیش از سه اصله درخت به میزان خسارت وارده تا سقف 80 درصد عوارض قطع بدون مجوز 

2ـ شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه ساختمانی تعداد درختان واقع در حاشیه معبر ملک را به همراه شماره شناسنامه درخت یا درختان در پروانه قید و همزمان با تحویل پروانه ساختمان به مالک یا ذی‌نفع برای مراقبت از درختان مذکور در مراحل ساخت و ساز تعهد لازم را دریافت نماید.

3ـ بهای خدمات جابه جایی درخت با مجوز شهرداری به شرح جدول شماره 2 می‌باشد.

جدول شماره 2ـ بهای خدمات جابه جایی درخت با مجوز شهرداری

محیط بن

 15 ـ30 سانتیمتر

محیط بن

 20ـ50 سانتیمتر

محیط بن

 50 ـ80 سانتیمتر

محیط بن

 80 سانتیمتر به بالا

450/000 ریال

650/000 ریال

2/000/000 ریال

به قیمت کارشناسی روز

تبصره: مبالغ مندرج در جدول شماره 2 سالانه 20 درصد افزایش یابد.

4ـ در صورتی که شهروندان به هر دلیلی اقدام به خشک کردن درختان باغ‌ها و حاشیه معابر نمایند پس از تصویب کمیسیون ماده 7 مشمول پرداخت عوارض ردیف‌های قطع درخت بدون مجوز شهرداری مندرج در جدول شماره یک خواهند شد.

5 ـ با توجه به این که بخش عمده ای از امحای درختان ناشی از صدور مجوز بیش از یک درب پارکینگ، کنسول‌ها سازه‌های نگهبان و پیشروی طولی برای املاک در حال ساخت و ساز می‌باشد شهرداری مشهد مکلف است ضوابط مربوط به صدور مجوز درب ورودی پارکینگ‌ها را با تاکید بر حفظ درختان حاشیه معابر اصلاح و ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

6 ـ این مصوبه جایگزین مصوبه‌های شماره 2/6163/ش ـ 1384/12/20 و 3/822/ش ـ 1388/2/21 و شماره 3/675/ش ـ 1389/2/6 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس می‌باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5/98/5548/ش ـ 1398/4/5 توضیح داده است که:

«عطف به ابلاغ نسخه دوم دادخواست ارسالی به خواسته ابطال تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره  ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 4/93/6606/ش ـ 1393/6/22 شورای اسلامی شهر مشهد، موضوع پرونده کلاسه 9800211 دفاعیات این شورا به اختصار و در وقت مقرر قانونی به شرح زیر تقدیم حضور می‌گردد:

در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/3/1 چنین مقرر شده بود: ماده1ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌ها، باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است. بنابراین بر اساس قانون موضوعه مجلس شورای اسلامی تدوین ضوابط به چگونگی اجرای این قانون به شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ها سپرده شده است. همچنین در قانون مذکور موضوع جریمه تصریح و تأکید گردیده است.

همان طور که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند اختیار وضع عوارض به نحو کلی در بند 16 ماده 80 قانون شوراها دیده شده است و در تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز به نحو خاص به جایگاه شوراها در وضع عوارض قطع درختان اشاره و تصریح شده است. با توجه به اینکه برابر با مستندات قانونی از جمله آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، عوارض از جنس حقوق دیوانی است بنابراین به نرخ قابل محاسبه و دریافت است. نظریه کارشناس منتخب کمیسیون ماده 77 صرفاً در جهت بررسی میزان عوارض تعیین شده بوده که نامبرده مشاهدات عینی خود ناشی از قطاعی انجام شده سابق را ضمن بررسی اعلام داشته که نظریه ایشان به تاریخ 1397/8/3 باز می‌گردد ولی قطاعی و خشک نمودن درختان قبلاً انجام شده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. وضع عوارض با افزایش 20 درصدی برای سال‌های بعدی در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و به همین دلیل تبصره 3 ذیل جدول شماره 1 و تبصره ذیل جدول شماره 2 مصوبه شماره 4/93/6606/ش ـ 1393/6/22 شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط