تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/02/01 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 12536 مورخ 1400/02/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت – وزارت نیرو – وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهادکشاورزی – وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1/2/1400 به پیشنهاد شماره 25990 مورخ 24/1/1400 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6)
 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

2- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

6- کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند (ک) تبصره (5) قانون.

7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و  منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات نمی‌شوند.

8- اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آیین‌نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند.

9- صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که  منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.

10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده یا تأدیه ناشی از پیش‌پرداخت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند.

11- مطالبات قطعی‌شده: مطالبات قطعی‌شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی­حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند.

12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود.

13- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-.

14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

15- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.

16- قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

17- سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می‌کند.

18- عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود.

19- تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.

ماده 2- وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر، در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، با اعلام سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص‌یافته (شامل  نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند:

تبصره 2- ساز و کارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه‌‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه می‌شود. تا تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه مذکور، اقدام براساس شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال 1399،
مجاز است.

تبصره 3 - عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس‌های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

تبصره 4 - سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) در سال ‌جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون، پیش‌بینی­شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌‎های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف‌های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

تبصره 5- بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره 6- استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانتنامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن، موضوع بند (ج) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعدی آن، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

تبصره7- محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد.

تبصره 8- اوراق موضوع بندهای (خ) و (غ) تبصره (5) قانون به ترتیب با درخواست‌ وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تضمین اصل و سود با سازمان برنامه، از طریق وزارت منتشر می‌شود.

ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا  پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج‌شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌های تعیین‌شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز می‌شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت‌ها یا صورتحساب‌های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.

تبصره 1- مواردی‌ که با اعلام و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می‌شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی‌شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است.

تبصره 2- مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین‌شده محاسبه و به اصل مبلغ مطالبات قطعی‌شده اضافه می‌شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مطالبات قطعی‌شده اضافه می‌شود.

2- مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

3- نام و مشخصات دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

4- دستگاه‌های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات قطعی‌شده از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.

تبصره 1- اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله می‌شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعدی آن، برای پرداخت در وجه ذی‌نفع خواهد بود.

تبصره 2- در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزاد‌‌سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین‌شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص‌یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند. در  غیر این صورت، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه‌شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.

تبصره 3- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ها نیز استفاده کند.

تبصره 4- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می‌شود‌‌، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح‌های مذکور از جمله کسور بیمه کارکنان قراردادی را اتخاذ کند.

5- در اجرای بند ( ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.

6- در اجرای بند (ف) تبصره (5) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1400، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب 1395-، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است؛ مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری  و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

7- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول‌شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید کند. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نخواهند بود.

8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی ‌کنند. مبلغ اسمی اسناد یادشده در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

9- اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی، (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد‌های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.

10- سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه‌مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی و دستورالعمل‌ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم کند.

11- اسناد خزانه اسلامی منتشرشده از محل بندهای (ب)، (ع)، (خ)، (ذ) و (غ) تبصره (5) قانون، با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری در قبال مطالبات قطعی‌شده و قراردادی (اعم از پیش‌پرداخت تعهد‌شده طبق قراردادهای منعقدشده) هستند و شرایط انتشار و واگذاری آنها تابع احکام این ماده است.

ماده 4 - وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (5) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر60) ریال و صدور تضمین‌های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.

تبصره 1- سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند.

تبصره 2 - بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین‌شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.

تبصره 3 - ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود .

تبصره 4 - اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود و خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌کند.

ماده 5-

1- در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (5) قانون، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست­محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسند، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند. سهم شرکت‌های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

2- در اجرای جزء (2) بند (الف) تبصره (5) قانون به شرکت‌های دولتی (به شرح جدول زیر) اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر270) ریال
اوراق مالی اسلامی ریالی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک‌های عامل و با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های مندرج در جزء یادشده در متن قانون، با تضمین و بازپرداخت
اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند:

تبصره 1- در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین‌شده توسط هریک از شرکت‌ها تا پایان آذرماه سال 1400، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت‌ها اضافه می‌‎شود.

تبصره 2- دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح‌ها (پروژه‌ها)) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی‌حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.

تبصره 3– شرکت‌های مورد اشاره می‌توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین‌شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

تبصره 4- با ارایه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

ماده 6- در اجرای بند (د) تبصره (5) قانون، اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوط، با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی) است. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکت‌های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای اوراق بند (ب) به بانک عامل/رکن بازار سرمایه اعلام می‌شود.

ماده 7- در اجرای بند (ه‍) تبصره (5) قانون، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تأیید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر80) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها منتشر کنند. ده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق دارد.

 تبصره 1- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. و تضمین بازپرداخت اصل و سود برای طرح‌های بازآفرینی شهری تا بیست و پنج درصد (%25) بر عهده دولت و مابقی بر عهده شهرداری‌های مربوط است.

تبصره2- اوراق فروش‌نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است.

ماده 8 - در اجرای بند (ط) تبصره (5) قانون، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های تابع و وابسته ذی‌ربط برای طرح‌های مورد اشاره در بند مذکور که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر35) ریال منتشر کنند.

تبصره - بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده، توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین می‌شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده ندارد.

ماده 9- در اجرای بند (ی) تبصره (5) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های دولتی تابع ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000ر000ر000ر3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) منتشر کند.

تبصره - شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده ندارد. اوراق فروش‌نرفته موضوع این ماده، با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه، قابل واگذاری به پیمانکاران/طلبکاران طرح‌ها است.

ماده 10- تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادرشده آن است.

ماده 11 – نرخ‌های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود.

تبصره 1-  در اجرای جزء (4) بند (ک) وزارت مجاز است نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388- با/ بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.

تبصره2- در اجرای جزء (6) بند (ک) تبصره (5) قانون، به وزارت اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (5) قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارند نیز می‌توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً انتشار صکوک اجاره به پشتوانه دارایی‌های یادشده، منوط به رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس/ بانک مرکزی حسب مورد است و رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 41848/ت52056هـ مورخ 4/4/1394 و اصلاحات بعدی آن، الزامی نیست. همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیم‌شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانونی مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند.

تبصره 3- در اجرای بند (ل) تبصره (5)، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی قانون، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات موضوع ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مالی کشور - مصوب- 1394 می‌شود.

تبصره 4-  در اجرای بند (ل) تبصره (5)، سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش اوراق روزانه دولت را اقتصادی نماید. ضمناً کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق توسط ایستگاه مستقل معاملاتی بانک مرکزی اعم از کارمزد بورس/فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و حق نظارت سازمان بورس، با نرخ صفر درصد است.

ماده 12 - بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست‌ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تأیید کمیته بند (ک) رسیده است، مدنظر قرار می‌دهد.

تبصره - در اجرای بند (م) تبصره (5) قانون، سازمان بورس مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشرشده دولت نزد بانک مرکزی است. کارمزد توثیق اوراق اسلامی، با نرخ صفر درصد است.

ماده 13- بانک مرکزی موظف است در مقاطع پایان خرداد و شهریور ماه، گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته بند (ک) ارایه کند.

تبصره- در صورت تأیید اجرای عملیات بازار بانک مرکزی توسط کمیته بند (ک)، وزارت موظف است ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز، حداقل سی درصد (%30) اوراق منتشرشده دولت پس از تاریخ تأیید کمیته مذکور را از طریق معامله‌گران مذکور به فروش برساند.

ماده 14- در اجرای بند (ض) تبصره (5) قانون، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) مجاز است در چهارچوب تصمیمات اتخاذشده در کمیته بند (ک) تا سقف بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر20) ریال اوراق مالی اسلامی بر اساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کند، منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه‌داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب‌های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده را تسلیم می‌کند. سازمان بورس موظف است نامه وزارت (خزانه‌داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.

تبصره - دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده از محل منابع بودجه عمومی، تعهدی ندارد.

ماده 15– انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.

تبصره 1- سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های با درآمد ثابت را فراهم کند.

تبصره 2- سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستورجلسات شورای‌عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه‌داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.

ماده 16- بانک مرکزی و سازمان بورس حسب مورد مکلفند اقدامات لازم را به منظور توسعه بازار بدهی و افزایش ظرفیت تأمین مالی دولت به عمل آورند.

ماده 17 – بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند.

تبصره 1- تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط سازمان برنامه عنوان بانک مذکور صادر می‌شود.

تبصره 2- در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه‌ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 18 - هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 19 – به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره‌نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384-، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجاز است.

ماده 20- هنگام واگذاری طرح (پروژه)‌هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها‌ اقدام خواهد شد.

ماده 21 – هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر‌معاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب1366-، صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 22 - سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب‌نامه شماره 132865/ت56484ه‍ مورخ 17/10/1398 و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است.

ماده 23- به منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- و اصلاحات بعدی آن است.

ماده 24- وزارت مجاز است با فراهم کردن سازوکار لازم، نسبت به حراج اسناد خزانه اسلامی به نیابت از دارندگان اسناد خزانه اسلامی که اسناد مذکور را در ازای مطالبات از دولت در طی سال 1400 دریافت می‌کنند، به نحوی که مبلغ نقدی حاصل، به حساب اشخاص مذکور واریز شود، اقدام کند. مبلغ واریزی به حساب اشخاص از اصل مطالبات آنها از دولت کسر و مابه‌التفاوت آن با مبلغ اسمی و حفظ قدرت خرید توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود. در اجرای این ماده سازمان بورس/بانک مرکزی تمهیدات لازم را برای برگزاری حراج اسناد خزانه اسلامی اتخاذ می‌کنند.

ماده 25- وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش‌ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارایه کند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کامل