رای شماره 1708 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه ممنوعیت ثبت عادی عقد ازدواج موقت

تاریخ دادنامه: 1399/11/14        شماره دادنامه: 1708      شماره پرونده: 9803342

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی مظفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 97/66193 ـ 1397/4/10، 97/113245 ـ 1387/6/11 و 97/81700 ـ 1397/4/30 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره 97/66193 ـ 1397/4/10، 97/113245 ـ 1387/6/11 و 97/81700 ـ 1397/4/30 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت رسمی ازدواج موقت منوط به 3 شرط 1ـ باردار شدن زوجه، 2ـ توافق طرفین، 3ـ شرط ضمن عقد است و در غیر این موارد ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی نیست و بر اساس مفهوم مخالف ماده 21 انجام عقد عادی موقت تجویز شده است بنابراین ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان مخالف اصل4، 12 قانون اساسی  ( مبنی بر جایز بودن ازدواج موقت و برابر (مواد 1075، 1076 و 1077 قانون مدنی) و ماده 1064 قانون مدنی (مبنی بر تعیین شرایط عاقد و ممنوع نبودن اجرای عقد عادی و با سند عادی از سوی سردفتر برخلاف ممنوعیتی که قانونگذار برای اجرای صیغه ازدواج دائم بدون ثبت رسمی موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده ایجاد کرده است) است. حتی بخشنامه اداره حقوقی سازمان ثبت اسناد شماره 139755932115000136 ـ 1397/3/6 صراحتاً بلامانع بودن انجام عقد عادی موقت (مشروط به عدم استفاده از مهر رسمی دفترخانه) را اعلام کرده و کمیسیون حقوقی کانون سردفتران ازدواج و طلاق به موجب نظریه رسمی شماره 97/376 ـ 1397/4/16 بلامانع بودن آن را اعلام و به جهت عدم تداخل با وظایف سردفتری مبادرت به تهیه سند عادی ازدواج موقت و طراحی مهر مخصوص برای دفاتر ازدواج کرده است. بنابراین هیچ گونه ممنوعیت شرعی، قانونی و ثبتی برای سردفتر در اجرای صیغه شرعی ازدواج موقت بدون ثبت رسمی وجود ندارد و از این رو تقاضای ابطال تصمیم مذکور به استناد به اصول 4، 12 و 37 قانون اساسی و به دلیل مخالفت با ماده 1064 قانون مدنی و ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 57 آیین‌نامه اجرایی آن را دارم . »

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

« ـ جناب آقای اقبال

مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک کشور

ـ جناب آقای رامشی

مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی

ـ جناب آقای‌ هاشمی

مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان

با سلام

طبق ماده 21 قانون حمایت  از خانواده مصوب سال 1391 نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است، 1ـ باردار شدن زوجه 2ـ توافق طرفین 3ـ شرط ضمن عقد، لذا تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که به شرح  ماده فوق‌الذکر احصاء گردیده است و به نظر این اداره کل، ورود سردفتر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است و  چنانچه سردفتران برخلاف مقررات و بخشنامه‌های سازمان اقدامی به عمل آورند نسبت به تعقیب انتظامی اقدام گردد. ـ مدیرکل امور اسناد و سردفتران»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت  اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139855732115000229 ـ 1398/10/30 توضیح داده است که:

«ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 مقرر می‌دارد: «ثبت نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.» به موجب ماده 21 قانون فوق‌الذکر «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد، نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است: 1ـ باردار شدن زوجه 2ـ توافق طرفین 3ـ شرط ضمن عقد» بنابراین با توجه به مصرحات فوق‌الذکر تکالیف دفاتر ازدواج در ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده است، ورود سردفتر ازدواج به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری و نیز تهیه دفترچه عقد نکاح موقت و ساخت مهر پرسی به نام سردفتران ازدواج و طلاق برخلاف مقررات می‌باشد. بنابراین طبق ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 و ماده 21 قانون فوق‌الذکر، تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت، همان سه فرضی است که به شرح مواد فوق‌الذکر احصاء گردیده است، با این وصف و با توجه به مفاد مصرحات یاد شده، ورود سردفتر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی و مهر پرسی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

در خصوص شکایت آقای علی مظفری مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 97/66193 ـ 1397/4/10، اولاً: احکام ازدواج اعم از دائم یا موقت تابع موازین اسلامی و مقررات قانون مدنی است، قانونگذار در مواد 1075 تا 1077 قانون مدنی آن را به رسمیت شناخته است و مطابق ماده 1071 قانون مدنی هریک از زن و مرد می‌تواند برای عقد ازدواج وکالت به غیر دهد و به صراحت ماده 1064 قانون مذکور عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد. بنابراین با توجه به اطلاق لفظ عاقد و همچنین به قیاس اولویت سردفتر می‌تواند صیغه عقد ازدواج را جاری سازد. ثانیاً: مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391  ثبت ازدواج موقت در موارد: 1ـ باردار شدن زوجه 2ـ توافق طرفین 3ـ شرط ضمن عقد، الزامی بوده و مقنن برای خودداری از آن در ماده 49 قانون اخیرالذکر ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است، بنابراین در غیر موارد مصرح، ثبت ازدواج موقت الزامی نبوده و فاقد ضمانت اجرای مقرر است. الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت به معنای ممنوع بودن از ثبت ولو به صورت عادی نیست و ممنوعیت مقرر نسبت به اجرای عقد ازدواج موقت و ثبت آن به صورت عادی در نامه‌های شماره 97/66193 ـ 1397/4/10 و 97/81700 ـ 1397/4/30 و 97/113245 ـ 1397/6/11 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف قوانین مذکور و از اختیارات صادر‌کننده نامه مورد شکایت نیز خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط