به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم هاي شناخته شده قرار دارد، و شاید انتظار می رفت که موضوع "آب" همواره به عنوان محلی براي مناقشه هاي محلی و منطقه اي در این سرزمین مطرح باشد، ولی برخلاف تصورات موجود، ایرانیان از دیرباز این منبع محدود را به محور همکاري و مشارکت تبدیل کرده اند.

با این حال با گذشت زمان، تغییر شرایط و قرارگرفتن در مسیر توسعه، کمیت و کیفیت منابع آب دستخوش تنش هاي قابل توجهی شد که رفع آن ها نیازمند اتخاذ رویکردي است که از مداري بالاتر از سطح ایجاد تنش (که همان بخشی نگري نسبت به مقوله آب است)، نسبت به ارائه طریق اقدام نماید، این رویکرد می تواند در جایگاه قانون به ایفای نقش مورد اشاره در حوزه موضوع آب بپردازد.

در حال‌حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) قانون جاری و حاکم بر مناسبات کنش‌گران مديريت آب کشور محسوب می‌شود، قانونی که ویرایشی اصلاحی از قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن (مصوب سال 1347) به شمار می رود.

با گذشت قریب به چهار دهه از زمان تصویب این قانون، تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی از یک سو و افزایش شدید بهره برداري از منابع آب سطحی و زیرزمینی از سوي دیگر، چنان شگرف بوده که مناسبات محیط زیستی، اقتصادي و اجتماعی حول موضوع آب را دستخوش تغییرات ماهوي نموده است، به گونه ای که قانون مذکور به‌رغم بنیان‌هاي قابل‌اتکايي که طي چند دهه اخير براي پرداختن به مسائل جاري بخش آب ايجاد نموده، از توانایی پشتیبانی قانونی کامل از اقتضائات و چالش‌های مهم و فزاینده کنونی بخش آب برخوردار نیست، همچنین باتوجه به رویکرد توزیع محور آن، محدودیت‌های جدی برای اعمال حکمرانی خوب آب را موجب شده است، از همین رو ضرورت تدوین قانونی جامع که برطرف کننده کاستی هاي قوانین موجود بوده و بتواند ابزاري مؤثر براي اعمال حاکمیت کارآمد بر منابع آب باشد، بیش از پیش نمایان است.

در همین راستا وزارت نیرو در دولت دوازدهم، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های موردنیاز تأمین آب و برق کشور در قالب پویش «هر هفته_الف_ب_ایران»، به موضوع ساز‌وکارها نیز به عنوان جنبه نرم‌افزاری توسعه این حوزه زیربنایی، اهتمام نمود، به گونه‌ای که در سال گذشته 53 طرح سازوکاری، مورد رونمایی و اجرا قرار گرفت.

به همین منظور و نظر به اهمیت دو رکن «ترتیبات نهادی» و «قانون‌گذاری» در مدیریت پایدار منابع آب، «اصلاح ساختار سازمانی» عملیاتی شد و برنامه «بازنگري قانون آب» به عنوان یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین برنامه‌های سازوکاری به اتمام رسید.

در ادامه، وزارت نیرو (دفتر برنامه ریزي کلان آب و آبفاي وزارت نیرو) از ابتداي سال 1399 با استفاده از تجارب جهانی موفق و بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان امر و جلب مشارکت ذینفعان، تدوین لایحه قانون آب را در دستور کار قرار داد. پس از طی مراحل مقدماتی تدوین لایحه و گردآوري تجارب جهانی و اسناد و قوانین مرتبط، در بازه زمانی مهر تا اسفندماه نسبت به تبادل نظر و دریافت نظرات 71 نهاد رسمی از ذینفعان اصلی بخش آب اقدام شد. با انتشار ویرایش نخست لایحه پیشنهادي آب در بهمن ماه، دریافت نظرات از صاحب نظران و کنش گران مرتبط با مسایل بخش آب در دستورکار قرار گرفت و بیش از 1600 نظر از 76 شخصیت حقوقی و حقیقی طی یک دوره 40 روزه دریافت شد.

در پایان، این وزارتخانه ماحصل و جمع‌بندی مجموعه مطالعات و همفکری‌های صورت‌گرفته را در قالب لایحه پیشنهادی قانون آب، تدوین کرد و در حال حاضر آن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کامل