رای شماره های 1865 و 1866 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند (ب) مربوط به داوطلبان بومی در آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضاییه و تذکر 1 آن که برای داوطلبان بومی استان نیز امتیازی را در روند استخدام آنها در نظر می‌گیرد

تاریخ دادنامه: 1399/12/2          شماره دادنامه: 1865      

شماره پرونده: 9800138 و 9800100

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان عنایت مکی و سعید عربیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت داوطلبانه بومی از جزء (ب) “امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضاییه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه اما با متن مشابه ابطال بند (ب) “امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

"  یکی از شرایط آزمون استخدامی قوه قضاییه، استخدام داوطلبان بومی بوده است. شرایط داوطلب بومی در ماده 1 بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1393/7/19 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مشخص شده، ولی به استناد رأی شماره 1627 الی 1629 ـ 1397/7/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرط اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام‌های دولتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین به استناد قسمت اخیر ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب، ابطال گردیده است. همچنین به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل 28 قانون اساسی نیز مقرر داشته: “دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می‌آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام‌های دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، حال با توجه به برگزاری آزمون در سال 1396 و ابطال شرط بومی بودن از تاریخ تصویب، اعمال امتیاز بومی در خصوص سایر متقاضیان خلاف قانون و عدالت استخدامی بوده و در اجرای تبصره ماده 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مجدد و محاسبه نمرات در رشته شغلی مددکار اجتماعی در دادگستری استان تهران، بدون اعمال سهمیه بومی و اعلام نتیجه نهایی را  داریم."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" داوطلبان بومی:

 نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (1/2) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (1/4) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می‌گردد.

 تذکر1ـ استخدام برای شغل و محل‌های دادگستری استان‌ها که محل خدمت آنها در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان‌های همان استان بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (1/2) برخوردار خواهند شد. ـ در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان صرفاً افراد بومی حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند و افراد غیربومی در صورت پذیرفته شدن مراحل اداری و استخدامی نامبردگان متوقف می‌گردد."

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب نامه شماره 8963ـ 1398/2/26 توضیح داده است که:

" طبق ماده 22 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده شده است آزمون‌های استخدامی و پژوهشی برای اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار و 100 درصد درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند. بر اساس ماده مرقوم سازمان سنجش آموزش کشور با انعقاد قرارداد رسمی برخی آزمون‌های استخدامی از جمله کارآموزی و وکالت، منصب قضا، دستگاه‌های اجرایی کشور و آزمون استخدامی کارکنان قوه قضاییه در سال 1396 را برگزار و نتیجه آن را اعلام می‌نماید. تعهدات این سازمان در آزمون‌های مذکور صرفاً برگزاری آزمون کتبی می‌باشد و در تدوین شرایط و ضوابط آزمون، نحوه اعطای امتیازات و تسهیلات و غیره هیچ نقش و صلاحیتی ندارد. علیهذا شاکیان تقاضای ابطال برخی امتیازات در آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان قوه قضاییه را نموده اند. در پاسخ به این درخواست به لحاظ صلاحیت ذاتی موضوع خواسته و شکایت از حدود و اختیارات این سازمان خارج است. سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک پیمانکار صرفاً مجری برگزاری آزمون مذکور بوده و با برگزاری آزمون و تسلیم فایل اطلاعات به قوه قضاییه تعهداتش خاتمه یافته است. لذا مستنداً به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. "

 همچنین معاونت منابع انسانی قوه قضاییه (در امور اداری و استخدامی کارکنان اداری) به موجب نامه شماره 9000/54541/5000 ـ 1398/5/13 توضیح داده است که:

  " شاکیان جهت ابطال بند مربوط به داوطلبان بومی، به رأی شماره 1627 الی 1629 ـ 1397/7/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده اند، درحالی‌که به ‌موجب رأی مذکور، بند مربوط به “بومی محل مورد تقاضا» ابطال شده است که ارتباطی به این موضوع ندارد. به استناد رأی شماره 1265 ـ 1396/11/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرایط بومی بودن در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی حذف شده است. آزمون استخدامی قوه قضاییه در تاریخ 1396/9/10 برگزار شد، در حالی که رأی اخیرالذکر، مورخ 1396/11/25 صادر شده است و طبق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه، نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود. لذا با توجه به تاریخ ثبت‌نام و تاریخ برگزاری آزمون، مورد شکایت شاکی در شمول رأی هیأت عمومی قرار نمی‌گیرد. شرایط بومی بودن، وفق ماده 1 بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1397/7/19 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور لحاظ شده و عیناً همان متن ماده در آگهی آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضاییه منعکس شده است. شکایت بایستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار قانونی صدور مجوز آزمون استخدامی مطرح گردد. "

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 574 و 573ـ 1398/9/6، بخش دوم اطلاعیه آزمون استخدامی که ناظر بر اختصاص سهمیه استخدامی به افراد بومی مناطق محروم در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان می‌باشد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.                                

«رسیدگی به قسمت داوطلبان بومی از جزء (ب) بخش اول اطلاعیه آزمون استخدامی که به صورت مطلق برای استخدام افراد بومی امتیاز قائل شده است، در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد. در اصل 28 قانون اساسی نیز مقرر شده است که: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» با عنایت به اینکه براساس قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1399/6/16: «شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود»، لذا اطلاق بند (ب) امتیازات و سهمیه قانونی اطلاعیه آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضاییه و تذکر 1 آن که برای داوطلبان بومی استان نیز، امتیازی را در روند استخدام آنها در نظر می‌گیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط