تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/03/23 هیات وزیران درخصوص "تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور" طی نامه شماره 32375 مورخ 1400/03/25 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو

هيئت وزيران در جلسه 23/3/1400 به پیشنهاد شماره 38403/57 مورخ 11/3/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصويب کرد:

1- مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شركت‌‌‌ دولتي مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

ردیف

اشخاص متقاضی

مبلغ مورد تهاتر
(به ريال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

1

10320689841

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

750ر808ر610ر62

سازمان
امور مالیاتی کشور

(اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)

نامه شماره

3830/251/ص

مورخ 21/8/1399

2

14004647498

شرکت نیرو
آتیه صبا

643ر343ر493ر66

نامه شماره

3819/251/ص

مورخ 20/8/1399

2- شركت‌ دولتي مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب­نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.

4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب­نامه،
به شرکت‌ دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

5- در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب­نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امورمالیاتی کشور وصول و به حساب ذی‌ربط خزانه واریز خواهد شد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف