آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/03/23 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 34172 مورخ 1400/03/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نفت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 23/3/1400 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه­های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (ی) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصويب کرد:

 

آیين نامه اجرايي بند (ی) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400  کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

2- نفت: نفت خام و میعانات گازی.

 3- دستگاه مشمول: دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (21) قانون شامل نیروهای نظامی و انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می‌گردد) به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق‌الذکر و طرح‌های بیع متقابل بخش برق در تعهد دولت و طرح‌های دفاعی و هسته‌ای.

4- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی
فرمان امام خمینی (ره) و بخش­های خصوصی.

5- بدهی قطعی: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 و یا در اجرای تکالیف قانون ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی رسیده باشد.

6- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

7- بند (ی): بند (ی) تبصره (1) قانون.

8- شرکت بازرگانی: شرکت فعال در حوزه بازرگانی بین‌المللی نفت که توسط دستگاه مشمول/ اشخاص متقاضی به شرکت ملی نفت ایران معرفی می‌شود.

ماده 2- دستگاه مشمول / اشخاص متقاضی معرفی­شده توسط سازمان، مکلفند اهلیت شرکت بازرگانی را از شرکت ملی نفت ایران استعلام نمایند. شرکت ملی نفت ایران موظف است پاسخ این استعلام را حداکثر تا پانزده روز کاری به دستگاه مشمول / اشخاص متقاضی ارایه نماید.

ماده 3- سازمان مکلف است درخواست‌های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر تسویه بدهی قطعی به اشخاص متقاضی یا انجام تکالیف قانون را بررسی و پس از تأیید، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب جدول شماره (21) قانون اقدام و مراتب را به شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

تبصره 1- دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است.

تبصره 2- درخواست دستگاه‌های مشمول توسط بالاترین مقام دستگاه مشمول به سازمان ارسال می‌شود.

ماده 4- شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت تحویلی چهل و هفت و نیم درصد (5/47%) حداکثر معادل مبلغ نهصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر900) ریال می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت تحویلی را، به حساب بدهکار دولت منظور می‌کند.

تبصره 1- با اعلام شرکت ملی نفت ایران، مبلغ نفت تحویلی به صورت جمعی - خرجی در دفاتر دستگاه اجرایی مشمول و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی - خرجی مبلغ مذکور، براساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود.

تبصره 2- تسویه خالص بدهی قطعی دولت به اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق تحویل نفت مجاز است.

تبصره 3- پرداخت تعهدات طرح بیع متقابل صنعت برق به دستگاه­های مشمول از محل سرفصل پرداخت بدهی­های دولت در جدول شماره (21) قانون در اولویت است.

ماده 5- تمامی مذاکرات مربوط به برداشت نفت، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت، با مسئولیت و توسط شرکت ملی نفت ایران، در سقف مبلغ ریالی ابلاغ­شده به این شرکت توسط سازمان در هر مورد، با شرکت بازرگانی نفتی، با رعایت شرایط عمومی معاملات نفتی (General Terms & Conditions) و موارد زیر انجام می‌شود:

1- شرکت بازرگانی نفتی معرفی­شده برای برداشت نفت باید حداقل توانمندی و تجربه حرفه‌ای در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت در شرایط خطیر فعلی را داشته باشد. تشخیص این صلاحیت در اختیار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

2- مقصد / مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت ملی نفت ایران، موجب رقابت مخرب بین اشخاص متقاضی با دیگر برداشت­کنندگان نفت از کشور نشود. در صورتی که برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت از ایران برداشت نمایند، مقاصد صادراتی متقاضیان این تصویب‌نامه باید با رعایت این توافقات باشد.

3- دریافت ضمانت مالی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است.

4- شرکت ملی نفت ایران تعهدی در تأمین کشتی برای حمل نفت ندارد.

تبصره- تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.

ماده 6- تحویل نفت به اشخاص متقاضی، به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت به هر شخص متقاضی معرفی­شده مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک
تخصیص اعتبار موضوع ماده (3) این آیین­نامه را برای تسویه حساب به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه‌های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در ماده (9) این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.

ماده 7- نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام­شده توسط سازمان، نرخ سامانه معاملات الکتریکی ((ETS خواهد بود.

ماده 8- اشخاص متقاضی / شرکت‌های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده‌اند، نمی‌باشند. در صورت احراز این امر برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص متقاضی / شرکت‌های بازرگانی نفتی، بازنگری خواهد شد.

ماده 9- شخص متقاضی/ شرکت بازرگانی نفتی که توسط شخص متقاضی معرفی شده، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت را حداکثر در مواعد مقرر در قراردادهای هریک از محموله­های تحویلی به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران یا حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. پس از واریز معادل ریالی مبالغ ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خاصی که به همین منظور افتتاح می‌شود، مبالغ به میزان اعلام­شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضی واریز می‌شود. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، نرخ روز واریز ارز به حساب‌های مقرر در این ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذی‌نفعان تسهیم خواهد شد.

ماده 10- تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی­شده به منزله تسویه مطالبات طلبکار از دولت/ سازمان در حد ارزش نفت تحویل­شده، خواهد بود. این حکم به معنای عدم رعایت ماده (9) این آیین‌نامه نمی‌باشد.

ماده 11- در اجرای قسمت اخیر فاز اول بند (ی)، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشرشده جهت تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال 1400، سازمان موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر150) ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص اقدام نماید. مبـالغ تسویه­شده پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تحویل نفت و تسویه وجوه آن در اجرای مقررات این آیین‌نامه، به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) در دفاتر شرکت ملی نفت ایران منظور می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم برای ابطال اوراق مالی اسلامی تسویه­شده اتخاذ نماید. اجرای مواد (5) تا (11) این آیین‌نامه برای اشخاص حقیقی/ حقوقی و همچنین اشخاص ذی‌نفع ذکرشده در این ماده الزامی است.

تبصره اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ضبط اوراق مالی اسلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده­­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) است. مبنای اعلام مبلغ مورد نیاز برای صدور ابلاغ و تخصیص اعتبار توسط سازمان، قیمت اوراق در بازار سرمایه در روز اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان است.

ماده 12- متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند (ی)، معادل سی و هشت درصد (38%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت‌ قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

ماده 13- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می­شود از محل منابع مذکور در ماده (4) این آیین­نامه مبلغ سیصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر300) ریال از سهمیه نفت را از طریق پالایش در پالایشگاه­های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده­اند، به مصرف برساند. معادل ارزش نفت مصرف­شده برای افزایش تولید، فرآورده­های ناشی از اجرای این ماده جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می­گیرد.

قرارداد بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هریک از پالایشگاه­ها که در سال 1400 موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت عملکردی و عملیاتی سال 1399 (با تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران)‌ شوند و مایل به استفاده از مفاد این ماده باشند، از نظر امکان تأمین خوراک و محاسبه میزان و نوع فرآورده­های نفتی که در مقابل افزایش خوراک برای صادرات در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می­گیرد، به تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران می­رسد.

هزینه­های مرتبط با صادرات اعم از استفاده از اسکله، مخازن و حمل تا مقاصد صادراتی و غیره بر عهده صادرکننده می­باشد. همچنین مسئولیت اظهار گمرکی و ایفای تعهد ارزی در این موارد بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می­باشد. سهم شرکت ملی نفت ایران بابت خوراک اضافی تحویلی موضوع این ماده، بر اساس سازوکار ماده (12) این آیین­نامه پرداخت می­شود.

تبصره- ظرفیت پالایشگاه­های غیردولتی در سال 1399 توسط وزارت نفت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام می­شود و افزایش ظرفیت موضوع این ماده نباید منجر به تغییر در نسبت فرآورده­های باارزش به فرآورده­های کم­ارزش پالایشگاه­ها شود.

ماده 14- مجموعه این اقدامات به تشخیص وزارت نفت، باید به عنوان اقداماتی برای افزایش کل درآمد کشور از صادرات نفت به انجام برسد.

ماده 15- دستگاه مشمول/ شرکت ملی نفت ایران/ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف