آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/03/26 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 34189 مورخ 1400/03/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 26/3/1400 به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصويب کرد:

 

آیین ­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-.

2- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

3- سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران.

4- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-.

5- دستگاه اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که مطابق با جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده (5) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره‌‌وری در بخش‌های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه‌های فوق‌الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود.

6 - راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (5) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره 406031 مورخ 1/8/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل‌های مرتبط با آن که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می‌شود.

7- چرخه بهره‌وری: مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیت‌های نظام‌مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای بهره‌وری که به صورت تکرارشونده و مستمر انجام می‌شود.

8 - شاخص‌ بهره‌وری: شاخص‌هایی که استفاده کارآی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه‌های فیزیکی، کالا و خدمات واسطه‌ای) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می‌دهد.

ماده 2- در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (20) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی که تا پایان سال 1399، سیاست‌های ارتقای بهره‌وری حوزه مسئولیت خود را به سازمان ارسال نکرده‌اند، مکلفند برنامه مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه جهت تأیید به سازمان ارایه کنند. سازمان مکلف است در صورت عدم دریافت سیاست­ها تا زمان مقرر، فهرست دستگاه­ها را به هیئت وزیران گزارش نماید.

تبصره- سیاست­های‌‌ ارتقای بهره‌وری آن دسته از دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی که تا پایان سال 1399 توسط سازمان تأیید گردیده است، برای اجرا در سال 1400 تنفیذ می­گردد.

ماده 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اصلاحات برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله­شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعیت خود را با جهت‌گیری کاهش هزینه ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره‌گیری مناسب از وضع موجود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، به سازمان ارایه کنند.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی ملی مکلفند برش استانی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های استانی زیرمجموعه خود را تا پایان تیر ماه سال 1400 تهیه و پس از تأیید سازمان برای اجرا به واحدهای مذکور ابلاغ نمایند.

تبصره 2- در صورت عدم ارایه برش‌های استانی برنامه ارتقای بهره‌وری از سوی دستگاه‌های اجرایی ملی در موعد مقرر، دستگاه‌های اجرایی استانی مجازند برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و پس از اخذ تأیید از دستگاه‌های اجرایی ملی، تا پایان مرداد ماه سال 1400 به سازمان ارسال نمایند.

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (7) قانون که دارای اعتبارات هزینه‌ای هستند، مکلفند اعتبارات هزینه‌ای لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را در قالب برنامه ارتقای بهره‌وری حداکثر تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول (1) و (6)) پیش‌بینی و در موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور
درج کنند.

تبصره 1- شرکت‌های دولتی موضوع جدول شماره (7) قانون مشمول ماده (7) این آیین‌نامه هستند.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تأمین اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری از محل اعتبارات فوق­الذکر هستند.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند بر اساس برنامه ارتقای بهره‌وری تعیین­شده موضوع ماده (3) این آیین‌نامه نسبت به پیش­بینی اعتبار برنامه ارتقای بهره­وری اقدام نمایند. تخصیص اعتبار برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی استانی منوط به ارسال گزارش پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری توسط کمیته بهره‌وری استان و تأیید آن از سوی سازمان است.

تبصره 4- دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (7) قانون که دارای اعتبارات هزینه­ای هستند و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نیستند نیز مکلفند این آیین­نامه را در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی پیش‌بینی و اجرا کنند.

ماده 5- تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری موضوع ماده (4) این آیین­نامه منوط به تأیید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی­ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

ماده 6- سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده‌اند ارایه نماید.

ماده 7- در اجرای جزء (2) بند (ج) تبصره (20) قانون، کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه با رویکرد مسئله‌شناسی، تعریف شاخص‌های بهره‌وری و اقدامات اساسی بهبود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و  به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند. شرکت‌های دولتی در اصلاحیه‌های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا سه درصد (3%) هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه­های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی) را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری منظور نمایند.

تبصره - شرکت‌های دولتی موظفند گزارش اقدامات انجام‌یافته را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور جمع‌بندی گزارشهای شش‌ماهه شرکت‌های دولتی را برای هیئت وزیران ارسال نماید.

ماده 8- به منظور ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه سال 1400 شیوه ارزیابی شاخص­های بهره‌وری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکتها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات تدوین و به شرکت‌های دولتی ابلاغ نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان تیرماه سال 1400 اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) قانون فراهم و دسترسی­های لازم را به منظور ارزیابی بهره‌وری در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده 9- کلیه شرکت­های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره‌وری مجموعه خود را مطابق با شیوه­نامه ابلاغ­شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (8) این آیین­نامه ثبت نمایند.

تبصره- در صورت عدم پیاده­سازی درگاه ارزیابی بهره­وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در زمان مقرر، سازمان می­تواند مرجع جایگزین برای ثبت را معرفی نماید.

ماده 10- کلیه شرکت‌های دولتی مکلفند گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهره‌وری خود را به سازمان حسابرسی ارایه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس به همراه نتایج ارزیابی بهره­وری موضوع ماده (8) این آیین­نامه، در مجمع عمومی صورت‌های مالی شرکت مطرح کنند. مجمع عمومی باید نسبت به بررسی و اتخاد تصمیم اقدام نماید. سازمان حسابرسی مکلف به بررسی و اعلام نظر در خصوص اطلاعات ثبت­شده از طرف شرکت­های دولتی، مطابق روش ارزیابی شاخص­های بهرهوری است.

ماده 11- پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (1) بند (ه‍ )تبصره (2) و جزء (2) بند (ج) تبصره (20) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای­عالی مجاز است. مجامع عمومی/شوراهای­عالی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این ماده هستند.

سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان) و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند بر اساس گزارش وضعیت شاخص‌های بهرهوری شرکت­های دولتی، مجوز و میزان پرداخت پاداش هیئت مدیره و مدیران شرکت­های دولتی را تعیین و به مجامع شرکت­ها اعلام نمایند.

ماده 12- سازمان مکلف است موارد زیر را در زمان مقرر به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید:

1- گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهره­وری دستگاه­های اجرایی موضوع مواد (3) و (4) آیین­نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 68919/ت57740هـ مورخ 22/6/1399 تا پایان مرداد ماه سال 1400.

2- گزارش وضعیت شاخص­های بهره‌وری سال 1399 شرکت­های دولتی تا پایان شهریور ماه سال 1400.

ماده 13- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اصول و قواعد بهره‌وری را مطابق با تکالیف و اهداف مندرج در این آیین‌نامه در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود منظور نمایند. سازمان موظف است بر فرآیند اجرایی دستگاه اجرایی و تطابق آن نظارت کند و موارد مغایر را به سازمان­های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور گزارش نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف