تاریخ دادنامه : 1399/12/16 شماره دادنامه: 1949 شماره پرونده : 9800560
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت کفش ملی با وکالت آقای حسن ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 23 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 تحت عنوان جمع آوری تابلو مصوب شورای اسلامی شهر کرمان
گردش کار : آقای حسن ابراهیمی به وکالت از شرکت کفش ملی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان برای سال‌های 1394 الی 1398 تحت عنوان عوارض تابلوهای صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می‌رساند مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری شهر کرمانشاه طی نامه شماره 262ـ 1397/6/27 و نامه مورخ 1397/11/10 اقدام به تهدید جهت جمع آوری تابلوهای سردرب فروشگاه‌های کفش ملی نموده است و طی آن درخواست تعیین تکلیف جهت پرداخت عوارض جهت آن تابلوها نموده است. با توجه به اینکه تابلوهای مذکور فقط نشان دهنده عنوان کفش ملی و معرف صنف می‌باشند (و به هیچ وجه کوچکترین تبلیغات غیرمرتبط به فروشگاه کفش ملی در آنها ملاحظه نمی‌شود) این اقدام شهرداری کرمان که آن را مستند به مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان می‌نماید برخلاف قانون و آرای متعدد صادره از دیوان عالی کشور می‌باشد. علیهذا تقاضای بررسی موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان در هیأت عمومی و ابطال آن را تقاضامند می‌باشم. 1ـ با توجه به مدارک پیوست که نشان دهنده این موضوع می‌باشد که شهرداری برای جمع آوری تابلوهای سردرب فروشگاه‌های کفش ملی مهلت 24 ساعته داده است بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب تابلوها را خواستارم. 2ـ مستند به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان در مورد اخذ عوارض تابلو (غیرتبلیغاتی) را تقاضامند می‌باشم. 3ـ ابطال مصوبه شورای شهر کرمان که برخلاف قانون شهرداری و ماده 77 آن قانون اجازه تخریب تابلو را در صورت عدم پرداخت عوارض تعیینی را می‌دهد. 4ـ مستند به مواد 93 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم محکومیت شهردار کرمان، مورد استدعاست. 5 ـ با توجه به اینکه ادعای شهرداری جهت اخذ عوارض به مصوبات شورای اسلامی شهرکرمان می‌باشد و از طرفی با مراجعات مکرر پرسنل واحد حقوقی کفش ملی به شهرداری و شورای اسلامی شهر، آنها نسخه‌ای از مصوبات مذکور را ارائه ننموده‌اند و از طرفی مصوبات را در وب‌سایت شهرداری و شورای شهر نیز قرار نداده‌اند و مدعی هستند که مصوبات امری داخلی است و اصناف فقط ملزم به تمکین می‌باشند، در ابتدای امر و عنداللزوم تقاضای استعلام از شورای اسلامی شهر جهت ارائه رونوشت از مصوبات مذکور را تقاضامند می‌باشم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98 ـ 560 ـ 4 مورخ 1398/4/1 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" احتراماً به وکالت از شرکت کفش ملی پیرو صدور اخطار رفع نقص در چهار بند موارد مورد نقص به شرح ذیل توضیح و رفع می‌گردد:
بند 1ـ شورای اسلامی شهر کرمان طی اقدام غیرقانونی تقاضای اخذ عوارض از تابلوهای معرف صنف را از موکل دارند و با وصف مراجعات مکرر نمایندگان موکل به آن سازمان و شهرداری، مراکز مذکور از ارائه مصوبات مورد استناد خویش به این بهانه که مصوبات محرمانه می‌باشد خودداری نموده‌اند و فقط با توجه به قدرت واحد اجرای احکام شهرداری سعی در اخذ وجه ناروا دارند. از این رو و باتوجه به عدم امکان دسترسی و ارائه شماره مصوبات مورد استناد توسط موکل، اولاً: تقاضای استعلام از شورای اسلامی و عنداللزوم شهرداری شهر کرمان بابت مصوبه مربوطه را تقاضامند می‌باشم. ثانیاً: مصوبات مورد استناد مربوط به سال‌های 1394 الی 1397 می‌باشد که ابطال آنها مورد تقاضا می‌باشد. بند 2ـ استناد اینجانب جهت ابطال مصوبات مربوط به اخذ عوارض از شهرداری به بند 16 و 26 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1395/3/1 و همچنین رویه قضایی (آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره‌های 710 ـ 1394/6/3 مربوط به ابطال مصوبه شورای شهر اهواز، 241ـ 1390/6/7 مربوط به شهر گرگان، 406 و 407 ـ 1387/6/3 و 362ـ 1392/5/21) می‌باشد. بند 3ـ با توجه به مراجعات مکرر وکلا و نمایندگان شرکت کفش ملی به شورای اسلامی و شهرداری شهرستان کرمان، متاسفانه مراکز نامبرده از ارائه مصوبات مورد استناد خویش به بهانه‌های واهی سرباز می‌زنند، علیهذا تقاضامند می‌باشم در صورت امکان استعلامی در این خصوص از مراکز نامبرده در خصوص مصوبات موضوع دعوی طی سال‌های 1394 الی 1397 به عمل آید. بند 4ـ طی این لایحه انصراف خود را از تقاضای اعمال ماده 92 اعلام می‌نمایم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" لایحه عوارض بر تبلیغات محیطی مربوط به اداره بهسازی و زیباسازی محیط اجراء در سال 1398
23ـ جمع آوری تابلو: هر نوع تابلو در محدوده شهری در قالب تابلو صنفی، غیرصنفی، تجاری، غیرتجاری و تبلیغاتی که شامل تعرفه وعوارض شهرداری می‌باشد از پرداخت عوارض خودداری نماید، شهرداری با صدور اخطاریه لازم برای مالک تابلو، مجاز است برای وصول عوارض نسبت به جمع آوری تابلو و تبلیغات انجام شده اقدام نماید. "در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره 2496 ـ 1398/4/30 توضیح داده است که:
" اولاً: طبق قوانین و مقررات تابلوی سردرب معرف کاربری و شناسه ملک می‌باشد و در صورتی که واحد صنفی از جایگاه تابلو در ابعاد استاندارد مورد تایید شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان تابلوی شناسایی و معرف شغل خود استفاده نماید، مجوز تابلو در اندازه معمول و عرف از سوی شهرداری به صورت رایگان صادر و هیچ گونه عوارضی اخذ نمی‌گردد ولیکن اگر مالک بر روی تابلوی معرف خود از آرم، نام، نشانه خدمات نمایندگی محصولات و کالاهای تجاری داخلی یا خارجی استفاده نماید و به نوعی در هدف تبلیغ یک برند یا ... استفاده نماید تابلو به عنوان تابلوی تبلیغاتی محسوب می‌شود و برطبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان این تابلو شامل پرداخت عوارض مصوب خواهد بود که این امر به کرات در آراء هیأت عمومی و دیوان عدالت اداری تاکید گردیده من جمله مفهوم مخالف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 277 ـ 1398/2/4 به این امر اذعان دارد و صدور مجوز و نصب تابلو در این موارد پس از پرداخت عوارض مربوطه از شهرداری امکان‌پذیرنیست و در صورت نصب تابلو خلاف و بدون مجوز شهرداری و همچنین عدم پرداخت عوارض مورد اشاره پس از ابلاغ اخطاریه برای مالک (ذینفع) شهرداری طبق مقررات و وظایف خود اقدام می‌نماید و از آنجا که شاکی از تابلوی خود به صورت تبلیغاتی استفاده و محصول خود را به عنوان نماینده خدمات برند ایرانی معرفی می‌نماید، بنابراین بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان بایستی مقررات را رعایت نماید.
ثانیاً: وکیل خواهان در دادخواست خود بیان نموده که شهرداری از ارائه مصوبات مذکور خودداری و همچنین از طرفی مصوبات را در وب سایت شهرداری و شورای شهر نیز قرار نداده که در این خصوص بایستی خاطر نشان کرد که مصوبات در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه سال1381 و تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کرمان عوارض محلی و بهای خدمات مورد بحث را با رعایت مقررات مصوب و پس از تایید استانداری به قائم مقامی وزارت کشور حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد از طریق نشر در روزنامه، اعلام عمومی می‌نماید و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم صحیح و لازم‌الاجرا بوده، به موجب قانون شهرداری‌ها، ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و نمی‌تواند از اجرای آنها استنکاف نماید. بنابراین ادعای وکیل خواهان فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد.
ثالثاً: وکیل به ابطال مصوبه شورای شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تابلوها اشاره نموده و خواستار اعمال ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن هیأت گردیده که در دفاع معروض می‌دارد که این آراء از لحاظ موضوع هیچ سنخیتی با مصوبه شورای شهر کرمان نداشته و مغایر با آن می‌باشد و چنانچه آراء اشاره شده از سوی خواهان که توسط هیأت عمومی ابطال گردیده‌اند از لحاظ موضوعی مشابه مصوبه شورای شهر کرمان باشد طبق ماده 92 می‌بایست دیگر مصوبات هم ابطال گردند، لذا تقاضای اعمال ماده 92 مغایر با روح قوانین می‌باشد.
رابعاً: در ضمن لازم به ذکر است که قبلاً هم پرونده‌ای با همین خواسته در شعبه 14 دیوان عدالت اداری مطرح که منجر به صدور حکم به رد شکایت خوانده گردیده است، لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداری و مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی طبق روال و مقررات قانونی و در راستای بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1396/4/20 بوده و اعتراض خواهان و تقاضای ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد، بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "
همچنین شهرداری کرمان نیز به موجب لایحه شماره 12007 ـ 1398/1/25 در پاسخ به شکایت مذکور " طبق قوانین و مقررات تابلوی سردرب معرف کاربری و شناسه ملک می‌باشد و در صورتی که واحد صنفی از جایگاه تابلو در ابعاد استاندارد مورد تایید شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان تابلوی شناسایی و معرف شغل خود استفاده شود، مجوز تابلو در اندازه معمول و عرف از سوی شهرداری به صورت رایگان صادر و هیچ گونه عوارضی اخذ نمی‌گردد ولیکن اگر مالک بر روی تابلو معرف خود از آرم، نام، نشانه خدمات نمایندگی محصولات و کالاهای تجاری داخلی یا خارجی استفاده نماید و به نوعی در هدف تبلیغ یک برند یا ... استفاده نماید تابلو به عنوان تابلوی تبلیغاتی محسوب می‌شود و برطبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان این تابلو شامل پرداخت عوارض مصوب خواهد بود که این امر به کرات در آراء هیأت عمومی و دیوان عدالت اداری تاکید گردیده من جمله مفهوم مخالف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 277 ـ 1398/2/4 به این امر اذعان دارد و صدور مجوز و نصب تابلو در این موارد پس از پرداخت عوارض مربوطه از شهرداری امکان‌پذیر است و در صورت نصب تابلو خلاف و بدون مجوز شهرداری و همچنین عدم پرداخت عوارض مورد اشاره پس از ابلاغ اخطاریه برای مالک (ذینفع) شهرداری طبق مقررات و وظایف خود اقدام می‌نماید و از آنجا که شاکی از تابلوی خود به صورت تبلیغاتی استفاده و محصول خود را به عنوان نماینده خدمات برند ایرانی معرفی می‌نماید، بنابراین بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان بایستی مقررات را رعایت نماید. لذا با عنایت به مراتب از آنجا که اقدام شهرداری و مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی طبق روال و مقررات قانونی و در راستای بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن بوده و اعتراض خواهان و تقاضای ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1371ـ 1399/11/19 مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان برای سال‌های 1394 الی 1398 تحت عنوان عوارض تابلوهای صنفی از تعرفه شهرداری کرمان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند 23 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 تحت عنوان جمع آوری تابلو مصوب شورای اسلامی شهر کرمان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه تخریب و جمع آوری تابلو در قالب، صنفی، غیرصنفی و غیره به دلیل عدم پرداخت عوارض مغایر با ضمانت اجرای مندرج در ماده 77 قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده 77 قانون مذکور است، بنابراین بند 23 از تعرفه سال 1398 شهرداری کرمان تحت عنوان جمع آوری تابلو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی