صدور رأی شماره 1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390/11/6 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات و عدم ابطال ردیف 51 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1390/11/6 و ردیف 18 تعرفه عوارض محلی مصوب 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه

تاریخ دادنامه: 1396/10/12 شماره دادنامه: 1033 کلاسه پرونده: 815/93
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک تجارت ـ مدیریت شعب استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (1) مصوبه مورخ 1390/11/6 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف (6) مصوبه مورخ 1392/11/13 در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه)، ـ ردیف 18 در خصوص بهای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف 51 در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند 1 نامه شماره 819/133/01 ـ 1389/1/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
گردش کار: آقای حمیدرضا مرادپور نماینده حقوقی بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال ردیف (1) مصوبه مورخ 1390/11/6 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف (6) مصوبه مورخ 1392/11/13 در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) ـ ردیف 18 در خصوص بهای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف 51 در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند 1 نامه شماره 819/133/01 ـ 1389/1/15 مدیـرکل دفتر برنامه و بودجـه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر ابرکوه به موجب مصوبات مورخ 1390/11/6 و 1392/11/13 مبادرت به وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی برای فعالیت بانکها در سال 1392 نموده و شهرداری ابرکوه به موجب نامه شماره 92/9927ـ 1392/12/11 تقاضای واریز مبالغ مشروحه در نامه به حساب جاری شهرداری شده است. این در حالی است که: 1ـ به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع می‌باشد. 2ـ مطابق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیت شوراهای اسلامی صرفاً محدود به وضع عوارض محلی می‌باشد. 3ـ اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 در تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات عام و خاص قانونی می‌باشد. 4ـ با استناد به بند 11 ماده 12 و ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نظریه بانک مرکزی وصول عوارض از خدمات بانکی از جمله دستگاه ATM مجاز نمی‌باشد. 5 ـ در خصوص عوارض آتش نشانی و خدمات ایمنی این نکته مسلم بوده که فراهم نمودن امکانات جهت ارائه این گونه خدمات از وظایف شهرداری و سازمان مزبور می‌باشد و بدیهی است تا خدمتی ارائه و استفاده نشده، مطالبه و اخذ بهای آن طبق موازین قانونی صحیح نمی‌باشد. 6 ـ به موجب آرای شماره‌های 344ـ 1388/4/30 و 2ـ 1389/1/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال این گونه عوارض در شهرهای دیگر کشور صادر کرده است.
علیهذا بـا عنایت بـه مراتب معنونه و نظر بـه اینکه شورای اسلامی ابرکوه در وضع عوارض موضوع خواسته، قواعد و مقررات عمومی کشور را نادیده انگاشته و از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج و مبادرت به وضع عوارض برای فعالیت بانکها که فعالیت غیرمحلی و کشوری دارند نموده و شهرداری ابرکوه نیز مبالغ مربوطه جمعاً به مبلغ 26/873/000 ریال را از بانک مطالبه نموده لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبات مورخ 1390/11/6 و 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه در وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی در سال 1392 و نقض آن مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 67/967114/21437 ـ 1393/10/29 اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده شماره 9309980905800053 ـ 1393/10/7 به استحضار می‌رساند: در رابطه با مصوبه مورخ 1390/11/6 ردیف1 آن شامل عوارض پارکینگ موقت قسمت الف مربوط به بانکها و در خصوص مصوبه مورخ 1392/11/13 ردیف 6 شامل بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) و ردیف 18 آن مربوط به بهای خدمات بانک (خودپرداز) و ردیف 51 آن مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل مورد شکایت این بانک می‌باشد. ضمناً در خصوص عوارض نوسازی مراتب به استناد بند 1 نامه شماره 819/133/01 ـ 1389/1/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و به موجب نامه شماره 92/9927ـ 1392/12/11 شهرداری ابرکوه از این بانک مطالبه که این موضوع نیز مورد شکایت می‌باشد.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری ابرکوه:

نحوه وصول 

دلايل توجيهي 

تعرفه پيشنهادي 

تعرفه  موجود 

عنوان
عوارض 

رديف 

ارسال
صورتحساب به طور ساليانه 

با توجه به اينکه بانکها از خدمات شهر استفاده
مي نمايند اين هزينه پيشنهاد مي گردد 

P 5 / 1 بر اساس
مساحت
زيربنا براي هر سال 

در سال گذشته عوارض مشاغل
دريافت مي شده است 

بهاي
خدمات بانکها 

  18


در جلسه مورخ 1392/11/13 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید. »
ب) پیشنهاد عوارض موجود در شهرداری ابرکوه سال 1390 جهت اجرا در سال 1391 و سالهای آینده:

دلايل توجيهي 

تعرفه پيشنهادي 

تعرفه
موجود 

عنوان
عوارض 

رديف 

با توجه به اينکه کارکنان و ارباب رجوع از خيابانها و ميادين شهر جهت پارک
اتومبيل خود استفاده مي نمايند و براي شهرداري هزينه هايي در بر دارد اين عوارض پيشنهاد مي گردد. 

 
6 P

 
ـ 

عوارض
پارکينگ موقت 
الف: بانکها، ادارات 

  1


ج) فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود در شهرداری ابرکوه:

توضيحات 

نحوه وصول 

دلايل توجيهي 

تعرفه پيشنهادي 

تعرفه موجود 

عنوان عوارض 

رديف 

T نرخ تعرفه 33 برگي مصوب موجود (ساليانه)  متراژمفيد تجاري است و M2 متراژ انباري است. 
P قيمت منطقه بندي روز محل است که حداقل آن
10000 ريال در نظر گرفته مي شود. 
N ضريب مربوط به درآمد و شغل است که بر اساس رابطه زير بدست مي آيد. 
N مساوي است درآمد ساليانه تقسيم بر 000 / 000 / 20 ريال بزرگتر يا مساوي   باشد. 
تعيين درآمد ساليانه هر شغل به تشخيص مميزي وصول شهرداري خواهد بود و از جمله مدارک قابل قبول در زمينه
تشخيص اين مورد برگ ماليات قطعي دارايي خواهد بود. 

طي
صدور فيش
ساليانه و ارسال به
مشاغل مورد نظر 

با توجه به
وجود تاخير در سيستم دارايي در
حال حاضر
در تشخيص
ميزان درآمد ساليانه
مشاغل و معافيت مالياتي
دسته اي از
مشاغل فعال در سطح
شهر فرمول جديد
پيشنهاد مي گردد. 

 

1 % درآمد قطعي شده
مشمول ماليات قبل از کسر بخشودگي 

عوارض ساليانه کليه
مشاغل
فعال در سطح
شهر 

  51


د)

نحوه وصول 

دلايل توجيهي 

تعرفه پيشنهادي 

تعرفه
موجود 

عنوان عوارض 

رديف 

در هنگام مراجعه متقاضيان صدور پروانه، پرونده ارجاع به
کميسيون
وارسال صورت حساب به واحدهاي توليدي 

با توجه به اينکه آتشنشاني
هزينه هاي زيادي براي شهرداري
در بر دارد جهت تأمين بخشي از اين هزينه ها اين عوارض پيشنهاد مي گردد. 

5 % عوارض ساختمان 

000 / 000 / 2 ريال 

000 / 000 / 1 ريال 

ـ 

بهاي خدمات آتش نشاني، ساختمانهاي
مسکوني، تجاري، صنعتي،
مرغداريها اعم از داخل وخارج محدوده
(ساليانه)، اداري
(ساليانه) 

  6


هـ) متن نامه شماره 819/133/01 ـ 1389/1/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:

نرخ تعرفه جديد سال 1389  

نرخ تعرفه قبل از سال 1389  

عنوان عوارض 

رديف 

يک ونيم درصد 

يک درصد 

عوارض نوسازي 

  1


در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 58774 ـ 1395/11/24 توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به اخطاریه مورخ 1395/9/24 پیرامون پرونده 9309980905800053 (بایگانی 815/93) در خصوص شکایت آقای «حمیدرضا مرادپور به نمایندگی از بانک تجارت» به طرفیت «شهرداری و شورای اسلامی شهر ابرکوه» با موضوع «ابطال مصوبات عوارضی مورخ 1390/11/6 و 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه» با عنایت به شخصیت حقوقی مستقل این سازمان از شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر و علیرغم عدم طرح شکایت به طرفیت این سازمان، به منظور امتثال امر آن مرجع، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
1ـ همان گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط و مقررات، ترتیبات قانونی و در چارچوب سیاستهای کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می‌نمایند. وضع عوارض بر مبنای نصوص قانونی صورت می‌پذیرد. بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری مصوب 1334، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378، بند 1 ماده 29 و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عمده ترین مبانی وضع عوارضند.
2ـ مضافاً اینکه در بند (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 با اصلاحات بعدی، صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات، مکلف گردیده‌اند. شورای اسلامی ابرکوه نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارائه شده اقدام به وضع و وصول عوارض معترض‌عنه کرده است. خدمات آتش نشانی، جمع‌آوری پسماند، نوسازی و... از این قبیل عوارضند.
3ـ استقرار بانکها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر، نیز شهرداری را مکلف به ارائه خدمات در محل استقرار بانکها نموده و این امر مبنای وضع عوارض و عنداللزوم تصویب بهای خدمات ارائه شده می‌باشد دادنامه شماره 219 ـ 1391/11/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای مشابه صادره مؤید همین معناست. لذا شورای اسلامی شهر خارج از صلاحیت شکلی و ماهوی و ذاتی و محلی خود اقدام به وضع عوارض نکرده است.
4ـ فارغ از مراتب فوق، معروض می‌دارد: از آنجا که عوارض در زمره ردیف اصلی درآمدی شهرداریها می‌باشد، ابطال هریک از مصوبات عوارضی که در چارچوب اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تصویب شده، در عمل شهرداریها به ویژه شهرداریهای شهرهای کوچک را در اداره امور عمومی و تأمین هزینه‌های سرسام آور خدمات شهری با سختی مواجه می‌سازد و مشکلات عدیده‌ای در پی خواهد داشت.
اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه و به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در ضمن سرکار خانم «سیده فاطمه عدنانی» به عنوان نماینده سازمان جهت ثبت لایحه و سرکار خانم «سمانه سادات سیفی» به عنوان نماینده حقوقی سازمان جهت ثبت لایحه و نیز هرگونه اقدام لازم، به حضور معرفی می‌گردند.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ردیف 6 مصوبه 1392/11/13 موضوع بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) در خصوص وضع عوارض نوسازی به مأخذ یک و نیم درصد توسط شورای اسلامی شهر ابرکوه و بند 1 نامه شماره 819/133/01 ـ 1389/1/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 169 ـ 1396/8/30 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده جهت رسیدگی به ابطال ردیف (1) مصوبه مورخ 1390/11/6 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف 18 مربوط به بهای خدمات بانک (خودپرداز) ردیف 51 مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه در ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، قانونگذار نسبت به موضوع دریافت حق توقف تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوب 1390/11/6 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب ـ طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ اینگونه عوارض طبق بخشنامه شماره 341/23137ـ 1366/2/5 وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره 113ـ 1387/2/29 وضع عـوارض کسب و پیشـه (عـوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده‌اند لیکن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین ردیف 51 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1390/11/6 و ردیف 18 تعرفه عوارض محلی مصوب 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط