به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بطور کلی آموزش هاي ارایه شده در تمامي كشورها در سه عنوان آموزش رسمي، غیر رسمي و سازمان نايافته دسته بندي مي شوند. آموزش هاي رسمي منجر به ارایه مدرك تحصیلي، آموزش هاي غیر رسمي منجر به صدور گواهینامه و آموزش هاي سازمان نايافته بطور عادي شامل هیچ كدام از اين مدارك و گواهینامه ها نمي شود.
در يك تقسیم بندي ديگر، آموزش هاي رسمي شامل آموزش هاي علمي و علمي – عملي (فني وحرفه اي) است.
بخش عمده فراگیري آموزش در راستاي دستیابي به شغل است. امروزه تغییرات سريع و پیچیده دنیاي كار و گستردگي محیط هاي آموزشي اعم از حقیقي و مجازي نیاز به آموزش را دگرگون كرده و در راستاي حل معضلات آموزشی ناشی از تغییرات دنیای کار و فناوری، صلاحیت حرفه اي شکل گرفته است.
برخي سازمان هاي جهاني مرتبط با حوزه آموزش و كشورهايي كه در حوزه آموزش فعال تر و پیشرفته تر بوده اند، اقدام به تدوين چارچوب صالحیت حرفه اي كرده اند كه صلاحیت ها، مدارك و گواهینامه ها را در سطوح و انواع مختلف به صورتي منسجم و همگون براساس معیارها و شاخص هاي توافق شده به هم ارتباط مي دهد. در اين چارچوب به آموزش و مهارت و تجربه توجه مي شود و ازسوي ديگر زمان و مکان يادگیري اهمیتي ندارد و به علاوه فرد مسئول يادگیري خود در طول زندگي است. بنابراين همه آموزش هاي رسمي، غیر رسمي و سازمان نايافته از اعتبار آموزشي برخوردار شده و نحوه ورود و خروج از هر نوع و سطح آموزش و ورود به نوع و سطح ديگر نیز معین مي شود. شايان ذكر است اين چارچوب مي تواند همه آموزش هاي ارایه شده در يك كشور را شامل شود و هم مي توان از آن فقط براي آموزش هاي فني و حرفه اي استفاده كرد.
در واقع صلاحیت های حرفه ای ملی چارچوبي است كه صلاحیت ها، مدارک و گواهینامه هاي در سطوح و انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه اي از معیارها و شاخص هاي توافق شده به هم ارتباط مي دهد.
ايده چارچوب صلاحیت حرفه اي ملي به منظور دستیابي به آموزش هاي حرفه اي و رويکرد مبتني بر شايستگي در سال 1991 در انگلستان گسترش يافت. امروزه سطح بندي و سازماندهي صلاحیت هاي حرفه اي يکي از اساسي ترين ويژگي هاي نظام هاي آموزشي و حرفه اي به شمار ميآيد. تاكنون كشورهاي متعددي چارچوب صلاحیت ها را بهكار بسته اند. براساس اطلاعات منتشر شده بنیاد مهارت آموزي اروپا (ETF) بیش از 120 كشور جهان در حال طراحي، اجرا، كاربست و ارزشیابي چارچوب صلاحیت هاي حرفه اي ملي مي باشند كه در مدت زمان كوتاهي اين ابزار، نظام آموزشي اين كشورها را تحت تأثیر قرار داده است. اتحاديه اروپا در سال 2004 چارچوب صلاحیت حرفه اي منطقه اروپا (EQF) را به تصويب رسانید و از كشورهاي عضو خواست تا سال 2012 اين چارچوب را به عنوان يك مرجع براي اعتباردهي و انتقال گواهینامه و مدارك حرفه اي در نظر گیرند.
نکته مهم در كاربست و استقرار نظام صلاحیت حرفه اي ملي در كشورها، وجود و لزوم تجربه در آموزش مبتني بر شايستگي (CBT) است. استرالیا، مالزي، فیلیپین و سريلانکا ازجمله كشورهاي آسیا و اقیانوسیه هستند كه نظام صلاحیت حرفه اي ملي را مستقر كرده اند.
در پیشنهاد ارایه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از موارد زیر به عنوان اهداف «چارچوب صلاحیت حرفه ای» یاد شده است:
- ارتقای پاسخگویی نظام های آموزشی و بهبود کیفیت و سازگاری محتوای آموزشی با نیازهای بازار کار
- فراهم سازی بستر همکاری، انگیزه گفت و گو و مشارکت بین طیف وسیعی از ذینفعان بازار کار و آموزش به منظور اطمینان از درک صحیح صلاحیت ها متناسب و مرتبط با نیازهای اقتصادی و اجتماعی
- تسهیل تحرک پذیری نیروی کار و یادگیرندگان در مقیاس ملی و بین المللی مبتنی بر چارچوب صلاحیت ها
- تبیین مسیرهای پیشرفت یادگیری و توسعه حرفه ای و چگونگی ارتباط بین آنها
- انطباق پذیری استانداردهای حرفه، ارزشیابی و آموزش با سطوح چارچوب صلاحیت حرفه ای
- افزایش شفافیت، کارایی و هماهنگی بین نظام های حرفه ای بخشی و نظام صلاحیت حرفه ای ملی
- حمایت و ترویج یادگیری مادام العمر
- رسمیت بخشی پیامدهای یادگیری رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته
لازم به ذکر است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون سیر مراحل بررسی و تصویب را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک سپری می کند.
دریافت متن کامل