به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»‌ كودكان یا همان گروه سنی زیر هجده سال، به لحاظ صغر سن نيازمند مداخلات حمایتی خاص از ناحیه خانواده، دولت و جامعه می باشند، بر همین اساس دولت ها ملزم هستند تا در تعيين، تعريف و تدوين كليه سياست ها، قوانين و برنامه هاي توسعه‌اي، چهار اصل بنيادين حقوق كودك يعني ممنوعيت تبعيض عليه كودكان، حق حيات، بقا و رشد كودك، حق كودك به شنيده شدن و ضرورت توجه به منافع عاليه كودكان (اعم از جسمي، رواني، عاطفي و اجتماعي) را مورد توجه قرار دهند.

در اين فرآيند حمايتي، مقوله عدالت كيفري اطفال و نوجوانان از اهمّ محورهاي حقوق كودك به شمار مي‌آيد. در حوزه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان نیز مباحثی چون مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان، سن مسئولیت کیفری، تفکیک بین سن بلوغ از سن مسئولیت کیفری، مسئولیت نسبی کیفری و مسئولیت کامل کیفری، از محورهاي كليدي عدالت كيفري اطفال و نوجوانان محسوب مي شوند.

همگام با تحولات نوین کیفری، قانون گذار موضوع مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را مورد بازنگری و اصلاح قرار داده است، به این نحو که در جرايم تعزيري بين حداقل سن مسئوليت كيفري و سن بلوغ كيفري تفكيك قائل شد و به نوعی سن مسئولیت کیفری تدریجی و یا تخفیف یافته را در مورد کودکان دختر و پسر زیر هجده سال مورد شناسایی قرار داد و به تبع آن، اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های افتراقی برای این گروه سنی تعریف کرد، ولی در جرایمی که موجب حد و قصاص می شود از رویکرد خود در جرایم تعزیری عدول نمود و مسئولیت کیفری کامل برای دختران و پسران بالغ زیر هجده سال را پذیرفت.

همانطور که ملاحظه می شود، قانون مجازات اسلامی درخصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، رویکرد دوگانه متعارض را در نظر گرفته است، به این مفهوم که گرچه در جرایم تعزیری قائل به تدریجی بودن سن مسئولیت کیفری و مجازات های تخفیف یافته برای گروه کودکان می باشد، ولی در جرایم حدی و قصاصی از این رویکرد افتراقی و حمایتی خود که با توانایی ذهنی کودک و قابلیت سزادهی او تناسب دارد، عدول کرده و قائل به مسئولیت کیفری کامل برای دختران و پسران بالغ زیر 18 سال شده است که از این حیث، بویژه پایین بودن سن بلوغ دختران که وفق ماده (147) این قانون 9 سال تمام قمری است، موجب تفاوت در سزادهی آنها شده است، ضمن آنکه مسئله اساسی این است که چگونه می توان پذیرفت که برای مثال، یک دختر 10 ساله همانند یک فرد بزرگسال، به لحاظ رشد و تکامل ذهنی و و بلوغ فکری، قادر به درک ماهیت جرم و پذیرش نتایج قانونی حاصل از عمل مجرمانه خود باشد که حال بتوان مجازات های حدی و قصاصی را در مورد وی اعمال کرد.

بنابرمراتب و با توجه به اهميت صيانت از منافع عاليه كودكان زیر 18 سال به طور عام و کودکان دختر زیر 18 سال به طور خاص و با عنایت به ضرورت وحدت رویکرد سیاست جنایی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهور لايحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را تدوين و به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کامل