پیشنهاد تعدیل جزای نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار

وزارت دادگستری با توجه به گذشت بیش از سه سال از آخرین تغییرات در تعدیل مبالغ مجازات های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات، پیشنهاد تعدیل جزای نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار را جهت بررسی و تصویب به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» شغل و حرفه فرد از آنجایی که بخش عمده‌ای از زندگی او را به خود اختصاص می‌دهد و به عبارتی انسان ساعات زیادی از وقت خود را در محل کار خویش و درگیر حرفه خویش می‌گذراند، اهمیت بسزایی دارد. از طرفی بهره مندی از شغل مناسب که متناسب با توانمندی های فردی و تحصیلی باشد،‌ از مسایل مهمی است که برای کسب درآمد، تامین معاش و گذران زندگی ضروری بشمار می رود.

در همین راستا برای اولین بار در دهه‌ 30 هجری شمسی، عنوان "موسسه‌ کاریابی" در تشکیلات وزارت کار با هدف یاری رساندن به افراد جویای کار در یافتن شغل مناسب و دلخواه تشکیل شد. برای مدتی این فرآیند تنها توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شد، اما وزارت کار و امور اجتماعی در راستای اهداف قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و مشارکت بخش خصوصی، زمینه فعالیت این بخش را در امور کاریابی، فراهم و براساس قوانین و مقررات نسبت به راه اندازی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی اقدام نمود.

در واقع، موسسه‌ کاریابی یک سازمان مدیریت منابع انسانی است که کارفرما و کارجو را به هم متصل می‌کند اما در فرآیند استخدام دخالتی ندارد. موسسات کاریابی با دریافت رزومه کاری، بررسی مهارت‌ها، تحصیلات، علایق، نوع شخصیتی و… کار مناسب افراد را به آنها پیشنهاد می‌دهند. در کنار موضوع کاریابی،‌ مفهوم دیگری با عنوان "مشاوره شغلی" وجود دارد، مشاوره شغلی عبارت است از تعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و هماهنگ باشد.

متقاضیان راه اندازی موسسات حرفه یابی و مشاوره شغلی بایستی نسبت به اخذ مجوز و پروانه فعالیت از «دفتر هدایت کار و کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اقدام نمایند. لذا به منظور پیشگیری از فعالیت موسسات فاقد پروانه، قانون «مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار» مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی 10 مهر 1380 مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

مطابق ماده واحده این قانون، اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی‌ پروانه کار تحصیل نمایند. مطابق تبصره (1)  قانون فوق، تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر‌جبران خسارت مالی در هر بار، به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

همچنین طبق ‌تبصره (3) قانون فوق، میزان جریمه‌های نقدی مذکور براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیئت دولت قابل افزایش است.

جرایم نقدی مندرج در تبصره (1) ماده واحده قانون فوق، سابق بر این و در جلسه هیئت وزیران در تیر ماه 1391 به ترتیب به مبالغ 50 میلیون ریال، 250 میلیون ریال و 400 میلیون ریال تعدیل شده اما تغییرات انجام شده در سامانه های دولت و کتب قوانین اعمال نشده است. لذا این امر موجب شد که ارقام جزای نقدی سال تصویب قانون فوق در پیشنهاد وزارت دادگستری در سال 1399 لحاظ گردد و در نتیجه منجر به کاهش محسوس جزای نقدی در جدول تعدیل شده در سال 1399 شد.

بر این اساس، وزارت دادگستری با توجه به تعدیل جزای نقدی در سال 1391 و با لحاظ گذشت بیش از سه سال از آخرین تغییرات، مبالغ پیشنهادی خود را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.

گفتنی است پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

دریافت متن کاملdownlod