تاریخ دادنامه: 1396/11/10 شماره دادنامه: 1150 کلاسه پرونده: 1352/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم نیره جدیدی رازلیقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105 ـ 1393/11/12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105 ـ 1393/11/12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« اینجانب در قطعه زمین ابتیاعی به میزان 84/20 مترمربع احداث ساختمان مسکونی نمودم برابر رأی کمیسیون ماده 100 به شماره 1499 ـ 1393/7/23 محکوم به پرداخت مبلغ 16/840/000 ریال من باب یک دهم ارزش معاملاتی سال 1392 به عنوان جریمه محکوم شدم و به رأی کمیسیون تسلیم شدم و برابر فیش شماره 2289 مبلغ 16/840/000 ریال به حساب شماره 310000372727006 شهرداری در نزد بانک ملی پرداخت نمودم و به شرح فیشهای دیگر سایر عوارض مربوطه نیز پرداخت کرده ام و درخواست صدور گواهی پایان کار نمودم. شهرداری تحت نامه شماره 8467 ـ 1394/6/15 اعلام داشته به شرح بخشنامه شماره 95105 ـ 1393/11/12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی مبلغ 54/835/000 ریال بابت حق تفکیک نسبت به مقدار 109/67 مترمربع باید پرداخت گردد.
اینجانب طی نامه کتبی به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 492ـ 1389/11/4 و 470 ـ 1389/10/27 خاطر نشان نمودم مطالبه حق تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مغایر با احکام مقنن بوده و ابطال شده است. شهرداری با ثبت نامه اینجانب به شماره 11519 ـ 1394/8/14 تکراراً با استناد به نامه شماره 95105 ـ 1393/11/12 از صدور پایان کار امتناع نموده است لذا به استناد آراء متعدد صادره بویژه آراء شماره‌های مذکور و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه استنادی و صدور حکم بر صدور پایانکار را به مقدار 84/20 مترمربع دارم. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2141ـ 1396/1/14 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام احتراماً مضمون لایحه تقدیمی تصدیع می‌دارد معطوفاً به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه 1352/95 در خصوص رفع نقص از دادخواست تقدیمی اینجانب نیره جدیدی رازلیقی معروضم:
مستندات آرای شماره 470 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و 492 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که تصویر آنها به پیوست ارسال می‌گردد. اما در مانحن‌فیه اینکه خواسته اینجانب بطلان بند چهارم از بخشنامه شماره 95105 ـ 1393/11/12 دایر بر اخذ حق تفکیک بوده که توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است و خلاف اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می‌باشد. النهایه با عنایت به مستندات پیوستی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحت امر استدعای رسیدگی و صدور حکم شرعی و قانونی در جهت احقاق حق مورد تمنی است. »
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«4ـ اگر ملکی دارای سند ششدانگ باشد و این سند به استناد ماده 147 و یا 148 اخذ گردیده باشد در صورت نداشتن مستندات مربوط به پرداخت حق و حقوق شهرداری در هر متراژی که باشد ضمن تطبیق با طرح تفصیلی باید حق‌السهم شهرداری برابر قانون اخذ گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری ماکو به موجب لایحه شماره 934ـ 1395/1/26 توضیح داده است که:
« احتراماً بازگشت به اخطاریه به شماره بایگانی 941963 در خصوص دعوای خواهان به نام نیره جدیدی رازلیقی به طرفیت شهرداری مبنی بر الزام به صدور پایان کار و بطلان بخشنامه به شماره 95105 را بر اخذ تفکیک جهت دفاع از حقوق شهرداری در وقت مقرر قانونی به استحضار می‌رساند که:
1ـ ملک مورد اشاره خواهان فاقد سند رسمی و قولنامه‌ای بوده که قولنامه مورد استنادی به پیوست می‌باشد و چون شهرداری ماکو برای املاک قولنامه‌ای پروانه ساخت صادر نمی‌کند لذا نامبرده بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز در محل مورد نظر نموده که برابر نامه شماره 10511ـ 1393/6/31 به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و اعضای کمیسیون نیز پس از بازدید از ملک فوق طبق رأی به شماره 1499 ـ 1393/7/23 رأی مبنی بر جریمه به مبلغ مذکور در رأی بدوی کمیسیون ماده 100 صادر نمودند و جریمه مذکور از جانب خواهان طی فیش شماره 2289 ـ 1393/7/26 به مبلغ 16/840/000 ریال واریز و اسناد آن پیوست می‌باشد بنابراین مبلغ پرداختی ایشان صرفاً به مبلغ مورد اشاره از بابت جریمه ماده 100 بوده و لاغیر و سایر عوارض و جرایم نیز طبق برگ مفاصا حساب به شماره 1916 ـ 1394/2/16 که قسمتی از مبالغ پرداخت و برای بقیه مبالغ باقی مانده ترتیبی طی چکهای دریافتی به شماره‌های مذکور در مفاصا حساب داده شده که قرار شده در موعدهای مقرر پرداخت شود.
2ـ در ارتباط با بخش دوم خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 95105 دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی به پیوست اعلام می‌دارد که از آنجایی که بخشنامه‌های صادره از مقامات ذیصلاح در حکم قانون و مقررات شهرسازی بوده و شهرداری ملزم به رعایت و مجری بخشنامه‌های فوق می‌باشد. لذا کلیه فرایندهای پرونده به صورت صحیح و قانونی طی گردیده و برای صدور پایانکار طبق مقررات و ضوابط شهرداریها مالک ملزم به پرداخت کلیه بدهی خود و اخذ تسویه از امور مالی می‌باشد بنابراین مالک می‌تواند پس از پرداخت کامل حق و حقوق شهرداری نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید و دراین صورت مسلماً مانع قانونی برای صدور پایانکار وجود نخواهد داشت و این در حالی است که خواهان پرونده تا بدین تاریخ اقدامی در راستای مراحل مذکور انجام نداده و طبق قاعده اقدام، عمل کرده و شهرداری ماکو در این مورد به خصوص مسئولیتی ندارد. النهایه با ذکر موارد معنونه و با درایت و ژرف اندیشی مقامات رسیدگی‌کننده رد ادعای خواهان مورد استدعاست. »
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 4 بخشنامه شماره 95105 ـ 1393/11/12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/102/1831 ـ 1396/4/21 اعلام کرده است که:
« رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/18502/200 ـ 1396/2/9 موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 95105 ـ 1393/11/12 استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ 1396/4/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
با توجه به نظر قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 89/30/40421 ـ 1389/8/12 اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش‌بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می‌باشد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/1831 ـ 1396/4/21 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون فوق‌الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی