تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/09 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی واقع در بخش 9 ثبتی بادرود شهرستان نطنز استان اصفهان جهت احداث آرامستان به شهرداری بادرود" طی نامه شماره 51233 مورخ 1400/05/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت جهادکشاورزی - وزارت کشور

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 9/5/1400 به پيشنهاد شماره 42120/43681 مورخ 19/4/1400  معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- حق استفاده از سه هکتار از اراضی پلاک ثبتی (802) فرعی از (7) فرعی از (211) اصلی، واقع در بخش (9) ثبتی بادرود، شهرستان نطنز، استان اصفهان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص­شده بر روی نقشه پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل­ها و مراتع) و با كسر حریم­های قانوني، رعايت قوانين، مقررات و ضوابط زیست‌محیطی و رعایت حقوق عرفی، جهت احداث آرامستان با فضای سبز، برای مدت (30) سال در اختیار شهرداری بادرود قرار می‌گیرد.

2- واگذاری حق استفاده موضوع این تصویب­نامه برای مدت یادشده، مشروط به حفظ مالکیت دولت و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف شهرداری با تأیید سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است.

3- نظارت بر اجرای طرح بر عهده سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است و تمدید حق استفاده یادشده برای دوره‌های بعدی با تأیید دستگاه ناظر پس از بررسی موضوع توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره­بردار اموال غیرمنقول دستگاه­های اجرایی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

4- واگذاری حق استفاده مذکور صرفاً برای استفاده به عنوان آرامستان است و به هیچ وجه موجب مالکیت برای شهرداری نیست.

5- در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یادشده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می‌گردد.

6- پس از اجرای کامل طرح و با اعلام سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش ملاحظات و محدودیت­های سند مالکیت، حق استفاده میزان تعیین شده از پلاک ثبتی یادشده برای مدت یادشده با شرایط مذکور در این تصویب­نامه را با درج عبارت "بعد از انقضای مدت استفاده کلیه تأسیسات و مستحدثات متعلق به دولت است" به نام شهرداری بادرود ثبت و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) اعلام می­نماید.

اسحاق جهانگيري 

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کامل