تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/09 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی واقع در بخش 9 ثبتی بادرود شهرستان نطنز استان اصفهان جهت احداث آرامستان به شهرداری بادرود" طی نامه شماره 51233 مورخ 1400/05/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
وزارت جهادکشاورزی - وزارت کشور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 9/5/1400 به پيشنهاد شماره 42120/43681 مورخ 19/4/1400 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويبنامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:
1- حق استفاده از سه هکتار از اراضی پلاک ثبتی (802) فرعی از (7) فرعی از (211) اصلی، واقع در بخش (9) ثبتی بادرود، شهرستان نطنز، استان اصفهان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخصشده بر روی نقشه پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع) و با كسر حریمهای قانوني، رعايت قوانين، مقررات و ضوابط زیستمحیطی و رعایت حقوق عرفی، جهت احداث آرامستان با فضای سبز، برای مدت (30) سال در اختیار شهرداری بادرود قرار میگیرد.
2- واگذاری حق استفاده موضوع این تصویبنامه برای مدت یادشده، مشروط به حفظ مالکیت دولت و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف شهرداری با تأیید سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است.
3- نظارت بر اجرای طرح بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است و تمدید حق استفاده یادشده برای دورههای بعدی با تأیید دستگاه ناظر پس از بررسی موضوع توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
4- واگذاری حق استفاده مذکور صرفاً برای استفاده به عنوان آرامستان است و به هیچ وجه موجب مالکیت برای شهرداری نیست.
5- در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یادشده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده میگردد.
6- پس از اجرای کامل طرح و با اعلام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش ملاحظات و محدودیتهای سند مالکیت، حق استفاده میزان تعیین شده از پلاک ثبتی یادشده برای مدت یادشده با شرایط مذکور در این تصویبنامه را با درج عبارت "بعد از انقضای مدت استفاده کلیه تأسیسات و مستحدثات متعلق به دولت است" به نام شهرداری بادرود ثبت و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت داراییهای دولت) اعلام مینماید.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
دریافت متن کامل