جمعه 6 خرداد 1401
جمعه 6 خرداد 1401
صفحه اصلی
مراجع وضع
دستگاه های اجرایی
گروه های موضوعی
اخبار معاونت
حوزه نشر
حوزه نرم افزاری
اخبار توسعه ای و ترویجی معاونت
کتابخانه
ترمینولوژی حقوقی
فرهنگ لغات حقوقی
مجموعه برنامه های پنج ساله و بودجه های سنواتی کل کشور
در آیینه قوانین و مقررات
درباره ما
معرفی سامانه ملی قوانین و مقررات
معرفی رایانامه حقوقی
معرفی کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات
معرفی نرمافزار رایگان قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی
معرفی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
معرفی لوح جامع قوانین و مقررات
تماس با ما
پیوندها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
سایت معاونت حقوقی رییس جمهور
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
جستجو
فروشگاه
انتشارات
سر خط خبرها
اخبار آراء حقوقی
همه اخبار
اخبار قوانین
اخبار مقررات
اخبار آراء حقوقی
اخبار نظرات حقوقی
اخبار لوایح
اخبار طرحها
خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی
اخبار حوزه نشر
اخبار حوزه نرم افزار
اخبار داخلی معاونت
رأی شماره 2928 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 9909970905811443ـ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بند 5 بخشنامه شماره ت ه م/81136 ـ 1398/2/28 وزارت نفت از تاریخ صدور آن ابطال شد.)
شنبه 6 فروردين 1401
ديوان عدالت اداري
وزارت نفت
رأی شماره 2927 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار تعرفه شماره 7 سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان تعرفه شماره 10 ـ 2 عوارض تأمین پارکینگ سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه تعرفه شماره 3ـ11 از تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرینشهر تعرفه شماره 10 تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست از تاریخ تصویب ابطال شد.»
شنبه 6 فروردين 1401
ديوان عدالت اداري
شوراهای اسلامی شهر و روستا
رأی شماره 2926 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال 1400 که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تبديل يک به چند عرصه کمتر از 500 مترمربع به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.»
شنبه 6 فروردين 1401
ديوان عدالت اداري
شوراهای اسلامی شهر و روستا
شهرداریها
رأی شماره 2925 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1400 که تحت عنوان عوارض سالیان کسب با کاربرد مغایر از ساختمانها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.»
شنبه 6 فروردين 1401
ديوان عدالت اداري
شوراهای اسلامی شهر و روستا
شهرداریها
رأی شماره های 2920 و 2921 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «بند 2 مصوبه شماره 28/98/3980/ ـ 1398/10/29 شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض بهرهبرداری موقت انواع دکلهای مخابراتی و ارتباطی از تاریخ تصویب ابطال شد.»
شنبه 6 فروردين 1401
ديوان عدالت اداري
شوراهای اسلامی شهر و روستا
رأی شماره 2919 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «بند 2ـ 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 و بند 2ـ 25 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری ارومیه هم در قالب عوارض شغلی و هعم بر مبنای قبض باسکول بوده و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود، ابطال شد.»
شنبه 6 فروردين 1401
ديوان عدالت اداري
شوراهای اسلامی شهر و روستا
شهرداریها
رأی شماره 2917 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «دستورالعمل شماره 31614/020ـ 1399/12/27 وزیر جهاد کشاورزی درخصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی ابطال شد.»
شنبه 6 فروردين 1401
ديوان عدالت اداري
وزارت جهاد کشاورزی
رأی شماره های 2914 الی 2916 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «بند (ج) ماده 23 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که برمبنای آن مقرر شده است که در صورت عدم توجه به ابلاغیهها و اطلاعیههای قانونی وزارت مسکن و شهرسازی با تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی پروانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهدشد، از حیث اعطای امکان تعلیق یا ابطال پروانه اشخاص متخلف به شخص وزیر از تاریخ تصویب ابطال شد.»
شنبه 6 فروردين 1401
ديوان عدالت اداري
وزارت راه و شهرسازی
رأی شماره 2913 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «با استناد به بند (ب) ماده84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض رأی شماره 140009970906010907ـ 1400/7/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید تصویبنامه شماره 6315/ت58572هـ ـ 1400/1/24 هیأت وزیران صادر شده، تصویبنامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفاً به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب، ابطال شد.»
شنبه 6 فروردين 1401
ديوان عدالت اداري
رأی شماره 2912 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «مصوبات شماره 5/98/1797/ش مورخ 1398/2/10 و شماره 5/98/17296/ش مورخ 1398/9/12 شورای اسلامی شهر مشهد که مطابق با نظریه شورای نگهبان مخالف شرع تشخیص داده شده از تاریخ تصویب ابطال شد.»
شنبه 6 فروردين 1401
ديوان عدالت اداري
شوراهای اسلامی شهر و روستا
11
12
13
14
15
101 - 110 of 1708
پر بازدیدترین
رأی وحدت رویه شماره 784 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 807 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری 2
رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد
رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع
رأی وحدت رویه شماره 806 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسؤولیت بیمهگر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی
رای شماره 2363 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 384/518/د-20 /9 /1392 دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
رأی وحدت رویه شماره 804 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده
رأی وحدت رویه شماره 771 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع میشوند
رای شماره 1741 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه احراز جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی توسط بنیاد شهید
رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی