رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 212911 ـ 1393/11/13 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ دادنامه : 1400/3/11     شماره دادنامه: 436    شماره پرونده : 9900994

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 212911 ـ 1393/11/13 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 212911 ـ 1393/11/13 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" خروج از حیطه اختیارات: در خصوص مقررات انضباط کار به روشنی تکلیف مشخص شده و صدور دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه طبق تبصره 2 ماده 27 قانون کار فقط در صلاحیت شورای عالی کار است، لذا کارمندان روابط کار، صلاحیت و اختیار صدور بخشنامه در موضوع مقررات انضباط کار را ندارند. همچنین به موجب دادنامه شماره 1692ـ 1397/8/1 کلاسه 1196/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعد آمره ایجاد کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست.

مغایرت با قانون: بخشنامه معترض‌عنه در مقام تغییر و تنزل جایگاه نظر تشکل کارگری از الزامی و ضروری به اختیاری و دلبخواهی برآمده و گویی وجود یا عدم آن تأثیری ندارد. در صورتی که مطابق با ماده 1 آیین‌نامه مقررات تعیین قصور و نقض دستورالعمل انضباط کار موضوع تبصره2 ماده 27 قانون کار، آیین‌نامه انضباطی می‌بایست با کسب نظر از تشکل کارگری تهیه و تنظیم شود و در مـاده 3 آن، عبارت «پس از» آمـده که مفیـد تقدم و ضرورت بوده چرا که با تأکید بیشتر تهیه آیین‌نامه انضباطی را منوط و موقوف و موکول به کسب نظر از تشکل کارگری نموده است. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" جناب آقای پناه

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

با سلام و احترام

 بازگشت به نامه شماره 47795 ـ 1393/9/25 به آگاهی می‌رسانم: ماده 1 مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار، در خصوص کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار جنبه ارشادی (و نه الزامی) دارد، بنابراین کارفرما الزامی در تبعیت از نظرات این تشکل برای تهیه آیین‌نامه انضباط کار ندارد و در صورت عدم حصول توافق بین کارفرما و تشکل کارگری کارگاه، آیین‌نامه انضباطی ارائه شده از سوی کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم مغایرت با قانون کار و مقررات مربوط تأیید می‌گردد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره 82760 ـ 1399/5/13، نامه شماره 82503ـ 1399/5/13 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" برادر گرامی جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه‌های شماره 70384ـ 1399/4/28 و 74241ـ 1399/5/1 منضم به ابلاغیه مورخ 1399/4/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص پرونده شماره 9909980905800650 به کلاسه 9900994 موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی به خواسته ابطال نامه شماره 212911ـ 1393/11/13 این اداره کل، خواهشمندم دستور فرمایید عین مراتب ذیل به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردد. نامه شماره 212911ـ 1393/11/13 اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر صادر شده و در زمره نظر مشورتی و صرفاً در مقام تبیین و بیان قوانین و مقررات بوده است و محتوا و فحوای نامه در بردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی‌باشد. از طرف دیگر، برخلاف تلقی شاکی در نامه موضوع شکایت اشاره‌ای به الزام یا اختیار کارفرما در کسب نظر از تشکل کارگری برای تهیه آیین‌نامه انضباط کار نشده است و تنها در خصوص ماهیت الزامی و یا ارشادی بودن نظر کسب شده از تشکل کارگری برای کارفرما اعلام نظر شده است. توضیح آن که در ماده 1 مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار، کسب نظر از تشکل کارگری به مفهوم الزام کارفرما به عمل و تبعیت از نظر اخذ شده نمی‌باشد و در مفاد و مواد مقررات مزبور هیچ گونه تکلیفی برای کارفرما در خصوص الزام به اعمال نظرات تشکل کارگری پیش‌بینی نشده است، به همین دلیل کسب نظر مقرر در مقررات یاد شده نوعی اخذ نظر مشورتی محسوب می‌شود که جنبه الزام آور نداشته و صرفاً دارای ارزش ارشادی می‌باشد و همان گونه که در نامه موضوع شکایت نیز اشاره شده است کارفرما پس از کسب نظر از تشکل کارگری، الزامی به تبعیت از نظرات این تشکل برای تهیه آیین‌نامه انضباط کار ندارد. بنابراین با عنایت به  مراتب فوق و نظر به اینکه نامه شماره 212911ـ 1393/11/13 این اداره کل مغایرتی با مقررات مربوطه ندارد لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم. در ضمن در صورت صلاحدید خواهشمندم دستور فرمایید نماینده این اداره کل به جلسه دادرسی دعوت گردد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/11 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 27 قانون کار مصوب سال 1369: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید...» و براساس تبصره 2 همین ماده: «موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.» در همین راستا و برمبنای مواد 1 و 3 مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها مصوب 1388/10/15 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده است که آیین‌نامه انضباطی توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می‌شود و آیین‌نامه انضباطی تهیه شده مطابق مقررات مواد (4) و (5) این آیین‌نامه پس از کسب نظر تشکل کارگری ذیربط، حسب مورد به تأیید اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار خواهد رسید. نظر به اینکه برمبنای نامه شماره 212911ـ 1393/11/13 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

اخبار مرتبط