رأی شماره های 1199 الی 1201 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 از بخشنامه شماره 710/11 مورخ 1394/6/17 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزرات آموزش و پرورش

تاریخ دادنامه : 1400/4/15        شماره دادنامه: 1201ـ 1200 ـ 1199

شماره پرونده : 9901123ـ 9901122ـ 9901121

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : خانم‌ها 1ـ طاهره حبیبی 2ـ سیده فائزه نعیمی 3ـ آقای جعفر بشیری جولندان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 از بخشنامه شماره 710/11 مورخ 1394/6/17 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بخشنامه شماره 710/11 مورخ 1394/6/17 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

" همان طور که قضات فرهیخته آن دادگاه عالی استحضار دارند، کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره و همچنین بخشنامه‌های صادره از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و غیره که با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بالادست خود مغایرت و مخالفت داشته باشند ، بی‌اعتبار و بلااثر بوده و محکوم به الغا می‌باشند. حالیه نظر به اینکه بخشنامه شماره 710/11 ـ 1394/6/17 وزارت آموزش و پرورش با اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مستثنی شدن فرهنگیان از مـقررات محدود‌کننده اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارکنان دولت دارای مغایرت آشـکار می‌باشد.

علیهذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الغای بخشنامه شماره 710/11 ـ 1394/6/17 وزارت آموزش و پرورش و النهایه الزام آور وزارتخانه به اعمال ضوابط احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از زمان اخذ دانشنامه به انضمام جمیع خسارات ناشی از دادرسی را در حق اینجانبان تقاضامند است. "

 متن بخشنامه مورد شکایت به‌‌شرح زیر است:

اداره کل آموزش و پرورش استان...

دفتر/معاونت/سازمان/مرکز/

دانشگاه شهید رجایی /دانشگاه فرهنگیان

" با سلام و احترام

تصویر بخشنامه شماره 170061ـ 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان به انضمام جدول شرایط احراز تعدادی از رشته‌های شغلی طرح طبقه ‌ بندی مشاغل اداری و آموزشی به همراه فرم شماره 1 (درخواست مستخدم) و فرم شماره 2 (موافقت با ادامه تحصیل کارکنان) به پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است ضمن اطلاع‌رسانی کامل به فرهنگیان گرامی نسبت به اجرای آن باتوجه به شرایط زیر اقدام شود:

1ـ افرادی که قصد ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر یا مقطع هم سطح را دارند پس از ارایه فرم شماره 1 تکمیل و تأیید فرم شماره 2 توسط واحد امور اداری و تشکیلات و بالاترین مقام مسئول محل خدمت مستخدم، با توجه به جدول شرایط احراز مورد نظر، مدرک جدید ماخوذه قابل اعمال خواهد بود.

ضمناً مستخدمینی که بدون رعایت مراحل این بند، ادامه تحصیل داده و مدرک جدید ارایه نمایند، چنانچه مدرک مذکور در جدول شرایط احراز شده پیش‌بینی شده باشد با رعایت تبصره ذیل نیز قابل اعمال است. در غیراین صورت محل خدمت مسئولیتی در زمینه اعمال مدرک جدید ارائه شده نخواهد داشت.

تبصره: آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارایه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت سایر ضوابط قابل احتساب می‌باشد.

2ـ مدرک تحصیلی جدید در صورتی اعمال خواهد شد که در جدول شرایط احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل پیش‌بینی شده باشد.

تبصره: کارمندانی که قبل از ابلاغ این بخشنامه به تحصیل مشغول شده‌اند، در صورت پیش‌بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح بالاتر فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبردی توسعه مدیریت استان (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند.

3ـ مستخدمینی که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به تحصیل اشتغال دارند شامل موارد ذیل خواهند بود:

الف) چنانچه مدرک تحصیلی جدید آنان در جدول شرایط احراز مربوط پیش‌بینی نشده باشد به شرط عدم نیاز در پست فعلی و نیاز در سایر مشاغل بارعایت جدول شرایط احراز اعمال مدرک تحصیلی جدید پس از انتصاب بلامانع می‌باشد.

ب) مستخدمین شاغل در پست‌های اداری مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان و همچنین افراد مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان که در قالب بخشنامه 230 سال 1358 شورای انقلاب فرهنگی در پستهای اداری اشتغال دارند در صورت ارائه مدرک جدید با رعایت شرایط احراز پست اداری مورد تصدی بلامانع می‌باشد.

4ـ تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد کماکان برابر بند 3 بخشنامه شماره 710/65 سال 1390 می‌باشد. ـ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش "

  در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/88645 ـ 1399/6/3 توضیح داده است که:

" 1ـ با عنایت به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 198 ـ 1387/3/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن است، بنابراین مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت کفایت نداشته و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‌شود بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه بر اساس آن فاقد ملاک موجه می‌باشد.

 2ـ بر اساس رأی شماره 369 الی 372ـ 1396/4/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد: مطابق ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر به تصویب در شورای توسعه مدیریت موکول شده است و به موجب ذیل ماده67 از همان قانون مقرر شده است ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطی می‌باشد که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. مدرک تحصیلی نیز یکی از این عوامل محسوب می‌‌شود و موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی‌های شغلی مصرح در ماده 62 قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاه‌های اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد.

 3ـ همان گونه که عنوان گردید، فارغ از ممنوعیت مقرر در ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری و محدودیت ‌ های مصوبه شورای عالی اداری برای اعمال مدارک تحصیلی بالاتر، به منظور کیفیت بخشی در امور آموزشی و پرورشی و... با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تناسب نیاز زیرگروه‌های درسی با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، مدارک تحصیلی رشته‌هایی قابل اعمال و پذیرش می‌باشند که: اولاً ـ دارای مجوز باشد. ثانیاً ـ در شرایط احـراز رشته پیش‌بینی شده باشد. بدیهی است رشتـه‌های تحصیلی قابل قبول می‌باشند که مـورد تأیید دستگاه باشند و با توجه به بررسی به عمل آمده رشته تحصیلی شیمی دارویی (رشته تحصیلی مشارالیها) کاربرد آزمایشگاهی و دارویی در وزارت بهداشت دارد و به علت عدم تناسب آن با محتوای درسی دانش آموزان، قابل پذیرش و اعمال نخواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه فوق، تقاضای رد دعوای مشارالیها از محضر آن ریاست مورد استدعاست. "

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 134 الی 136 ـ 1400/3/12 بندهای 1 الی 3 بخشنامه معترض‌عنه و تبصره‌های آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بند 4 از بخشنامه شماره 710/11 مورخ 1394/6/17 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/15 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: با وجود اینکه بخشنامه شماره 710/11 مورخ 1394/6/17 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش براساس بخشنامه شماره 170061ـ 1392/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر گردیده و اطلاق بخشنامه اخیرالذکر نیز به موجب نظریه شماره 99/102/16814ـ 1399/2/21 شورای نگهبان و دادنامه شماره 626 الی 632ـ 1399/5/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با موازین شرع تشخیص و ابطال شده است، ولی به لحاظ اینکه بخشنامه معترض‌عنه، برای ادارات تابعه وزارت آموزش و پرورش همچنان واجد اثر و مجری است، بنابراین موضوع شکایت قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می‌شود. در عین حال، هرچند به موجب تبصره ماده 3 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1399 در مورد نحوه اعمال مدارک دوم تحصیلی افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، تعیین تکلیف گردیده است، ولی با عنایت به اینکه این تبصره از تاریخ 1399/11/1 قابل اجرا بوده و نسبت به ماقبل تعیین تکلیف ننموده، بنابراین بخشنامه معترض‌عنه در زمان قبل از تاریخ 1399/11/1 نیز واجد اثر بوده و از این جهت هم قابل طرح  و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً: در بند 3 بخشنامه شماره 710/65 سال 1390 به صورت مطلق بیان شده است که چنانچه کارمند متقاضی اعمال مدرک تحصیلی جدید بعد از استخدام، ظرف یک سال از تاریخ اخذ مدرک آن را ارائه نماید، آثار استخدامی آن از همان زمان اخذ مدرک برای وی قابل احتساب است و چنانچه در زمان پس از یک سال از تاریخ اخذ مدرک، آن را ارائه نماید از زمان ارائه مدرک قابل احتساب است و در نتیجه مواردی را که عدم ارائه مدرک در محدوده زمانی یک سال خارج از اراده فرد و همراه با عذر موجه بوده، مدنظر قرار نداده است، از همین رو اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 710/11 ـ 1394/6/17 معاون وزارت آموزش و پرورش که تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد را کماکان تابع بند 3 بخشنامه شماره 710/65 سال 1390 دانسته و به موارد خارج از اراده و دارای عذر موجه در عدم ارائه مدرک در محدوده زمانی یک سال توجه نکرده، مغایر با مفاد نظریه شماره 99/102/16814ـ 1399/2/21 شورای نگهبان و دادنامه شماره 626 الی 632ـ 1399/5/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط