رأی شماره 1291 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تاریخ دادنامه: 1400/3/18     شماره دادنامه: 1291    شماره پرونده: 9901457

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منوچهر اسفندیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" تبصره 1 و 2 ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری برای کسانی که از حکم مقرر در ماده مذکور تخلف نموده‌اند به تعیین مجازات پرداخته است که خروج از آیین‌نامه نویسی و ورود به حیطه قانونگذاری است. موارد تخلف و مجازات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ماده 26 قانون فوق‌الذکر بیان شده و مفاد ماده 74 قانون سابق الذکر نیز حاوی تفویض اختیار وضع مجازات به قوه مجریه نیست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"ماده 69ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها، نهادها، بنیاد‌ها، شهـرداری‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانون‌ها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور اجرایی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر 5 درصد سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.

تبصره1ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند 5 درصد سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط به رسانند کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد وجوه مکسور از حق‌الزحمه کارشناسی‌های خود را به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند.

تبصره2ـ کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند 5 ماده 26 قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت."

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ضمن تقدیم تصویر نامه شماره 41153ـ 1392/7/27 وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 99ـ 1457ـ 2 مورخ 1399/9/11 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" تکلیف مذکور در تبصره 1 ماده 69 مصوبه مورد اعتراض حاوی حکم جدیدی نیست و تکلیف کسر و واریز 5 درصد از حق‌الزحمه کارشناس به حساب کانون کارشناسان در اجرای حکم مندرج در بند (ب) ماده 30 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر شده است.

 در تبصره 2 ماده 69 مصوبه مورد شکایت نیز هیچ گونه تخلف جدیدی وضع نشده و عنوانی به عناوین تخلفاتی مندرج در ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزوده نشده بلکه صرفاً یکی از مصادیق اعمال خلاف شئونات شغلی به عنوان یکی از تخلفات مندرج در قانون برشمرده شده است. قانونگذار صرفاً عنوان کلی «سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی» را بیان نموده و تشخیص مصادیق آن با بررسی تمام تکالیف افراد مشمول معنی و مفهوم می ‎ یابد. یکی از این تکالیف پرداخت وجوه مورد نظـر قـانونگذار است و انجـام ندادن آن به عنوان یک تخلف حرفه‌ای قابل پیگیری و مشمول مجازات‌های قانونی است.

ـ مصوبه مورد اعتراض صرفاً ناظر به تخلفات حرفه‌ای و شغلی است و متضمن هیچ‌گونه جرم و مجازات قانونی نیست. "

در اجرای ماده 84 قانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال 1392 پرونده به هـیأت تخصـصی اداری و امور عمومی ارجـاع می‌شـود و هـیأت مذکـور به موجـب دادنامـه شمـاره 9909970906011361ـ 1399/11/18 تبصره 1 ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تبصره 2 ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/18 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

 برمبنای ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، به ترتیب تخلّفات و مجازاتهای انتظامی مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری احصاء شده است. نظر به اینکه براساس تبصره 2 ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، تخلّف از اجرای حکم مقرر در ماده 69 آیین ‌ نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی (موضوع بند 5 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ) شناخته شده و این امر به منزله توسعه مصادیق تخلّفات مقرر در قانون است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط