تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/08 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط" طی نامه شماره 131505 مورخ 99/11/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت راه و شهرسازی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت دادگستری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هيئت وزيران در جلسه 8/11/1399 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي کشور، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجراي جزء (پ) بند (3) تصويب‌نامه شماره 23110/ت53079هـ مورخ 1/3/1396، آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد بستر يكپارچه ارايه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در كل كشور و تسهيل فرايندهاي مربوط را به شرح زیر تصویب کرد:

آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد بستر يكپارچه ارايه خدمات مرتبط با اخذ مجوز
ساخت و ساز در كل كشور و تسهيل فرايندهاي مربوط

ماده1- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

1- مرجع صدور پروانه ساختمانی: شهرداري‌ها، دهياري‌ها و در ساير مناطق، مرجعي كه طبق ضوابط و مقررات مربوط تعيين می‌شود.

2- دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386-.

3- پروانه ساختمان : مجوز قانونی انجام هرگونه عمليات ساختماني که از سوي مرجع صدور پروانه صادر می‌شود.

4- گواهي پايان‌كار: گواهي اعلام پایان عمليات ساختماني و اجازه بهره‌برداري از ساختمان و تأييد عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب در هر مرحله از عملیات ساختمانی که توسط مرجع صدور پروانه ساختمان صادر مي‌شود.

5- سامانه مدیریت ساخت و ساز: پنجره واحد خدمات شهری و سامانه‌ای که به منظور تعامل بين مراجع صدور پروانه ساختمانی و سایر سامانه‌های مرتبط به صورت برخط (آنلاین) مبتنی بر شناسه یکتا، طراحی و راه­اندازی مي­شود.

6- شناسه يكتا: شماره (کد) شناسايي منحصر به فردي‌ كه به هر ملك اختصاص مي‌يابد و ساختار آن به گونه‌ای است که در تمام سامانه‌های دستگاه­های مرتبط با ساخت و ساز قابلیت استفاده و یا تبادل اطلاعات داشته باشد و مرجع صدور پروانه ساختمانی از سامانه مدیریت ساخت و ساز در زمان صدور پروانه دریافت نموده و به هر یک از پروانه‌های صادر شده اختصاص می‌دهد.

ماده2- وزارت کشور موظف ‌است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران، بازبینی تمامی فرایندهای مربوط به پروانه ساختمانی را با استفاده از ظرفیت تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387 – با اصلاحات بعدی آن اجرایی نماید.

تبصره 1- به منظور جلوگیری از استعلامات متعدد مربوط به حریم‌ها (از جمله حریم خطوط لوله انتقال گاز، آب و برق، حریم مسیرهای شبکه تار نوری، حریم فرودگاه، حریم راهها و راه آهن، حریم بناهای تاریخی، حریم حفاظتی - امنیتی) کلیه دستگاه­ها مکلفند در پایان هر سال، پوشه الکترونیکی نقشه یو تی ام (UTM) طرح‌ها و حریم‌های مصوب خود را که در طرح­های توسعه شهری و روستایی اعمال نشده است، به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351- و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین برای انعکاس در نقشه شهری به شهرداری مربوط اعلام نمایند تا ملاک عمل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گیرد.

تبصره 2- کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند ظرف یک هفته کاری از تاریخ دریافت استعلام مراجع صدور پروانه ساختمانی، نظر خود را به صورت الکترونیکی اعلام دارند. اعلام نظر باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. عدم پاسخ، به منزله بلامانع بودن صدور پروانه است. 

تبصره 3- با توجه به ناشناخته بودن برخی از آثار و به ویژه محوطه‌های باستانی کشور و ضرورت بازدید کارشناسی میدانی، پاسخ به استعلام مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید در ظرف پانزده روزی کاری انجام شود. وزارت یادشده موظف است آثار شناسایی شده و حریم‌های مصوب آنها را ظرف یک‌سال در سامانه مدیریت ساخت و ساز بارگذاری نماید.

ماده3- وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف ‌است ظرف شش ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه مدیریت ساخت و ساز اقدام نماید. صدور پروانه ساختمانی پس از دریافت شناسه یکتا که توسط این سامانه اختصاص داده خواهد شد انجام می‌گیرد.

تبصره 1- مسئولیت تطبیق پروانه ساختمانی با قوانین، مقررات و ضوابط احداث بنا و نظارت بر اجرای آنها بر عهده مرجع صدور پروانه ساختمانی است.

تبصره 2- وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) موظف است خودکارسازی فرایند صدور پروانه را برای شهرداري‌ها و دهياري‌هایی که فاقد سامانه خودکار می‌باشند، ایجاد نماید و یکسان‌سازی فرایند مرتبط را برای شهرداری­های دارای سامانه خودکار انجام دهد.

تبصره 3- مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند به صورت سامانه­ای (سیستمی) یک نسخه از پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار صادر شده را به وزارت راه و شهرسازی – سامانه جامع املاک و اسکان ارسال کنند.

ماده 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت مورد نیاز مراکز تبادل اطلاعات استانی دولت الکترونیک را برای امکان­پذیر نمودن استعلامات برخط صدور پروانه ساختمانی ظرف شش ماه در تمامی استان­ها پیاده کند. ضوابط نحوه تبادل اطلاعات در مراکز تبادل اطلاعات استانی براساس آیین­نامه­ای خواهد بود که ظرف یک ماه به تصویب شورای اجرای فناوری اطلاعات می­رسد.

ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌هاي اجرایی مشمول استعلام در زمینه صدور پروانه ساختمانی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی ایجاد سامانه برخط در زمینه صدور پروانه ساختمانی را برای شهرداری­ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی فراهم آورند.

تبصره 1- استعلام و تبادل اطلاعات به صورت رایگان خواهد بود.

تبصره 2- وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) موظف است آموزش‌های لازم را برای شهرداری­ها و دهیاری­ها برگزار نماید.

ماده 6 – دستگاه‌های موضوع ماده (5) این آیین‌نامه موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به حذف استعلام کتبی مرتبط با صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند و دستگاه­های مرتبط نیز موظفند پاسخ استعلام‌های یاد شده را به صورت الکترونیک ارسال نمایند.

ماده 7- شهرداری­ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند کلیه فرایندهای دریافت وجوه و عوارض قانونی خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که تمامی پرداخت‌ها به صورت خودکار و الکترونیک انجام شود.

ماده 8- سازمان تأمين اجتماعي موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به راه­اندازي سامانه پرداخت الكترونيكي بر خط حق بيمه كارگران ساختماني موضوع ماده (5) قانون بيمه‌های اجتماعی كارگران ساختماني - مصوب 1386 – با اصلاحات بعدی آن اقدام نماید تا نیازی به مراجعه حضوری و ارایه تأییدیه پرداخت نباشد.

ماده 9- منابع مورد نیاز تبصره (2) ماده (3) و تبصره (2) ماده (5) این آیین‌نامه تا سقف نیم در هزار از محل سهم شهرداری‌ها و دهیاری­ها که در اختیار سازمان شهرداری­ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد، تأمین خواهد شد و یا به تشخیص این سازمان از محل تراکنش‌های انجام شده به میزانی که به پیشنهاد این سازمان و تأیید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می‌شود،
تأمین خواهد شد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کامل